أقلامهم

ناصر العبدلي: جاسم الخرافي وناصر المحمد كلاهما أصبح عبئاً على الدولة

رسالة “الوطني”؟!


ناصر العبدلي


رسالة كتلة العمل الوطني البرلمانية في ندوة التحالف الوطني الديمقراطي يوم الأربعاء الماضي كانت واضحة وصريحة، وهي وإن ظهرت وكأنها تهرب من المسؤولية الدستورية بسبب غياب الترتيب ربما بين أعضاء الكتلة، إلا أنها جديرة بالمراجعة من جانب المعنيين، والاستجابة لها تحل كثيرا من الإشكالية السائدة، وترفع الحرج عن كثيرين.
كل المؤشرات تقول إن موقعي رئيسي مجلسي الوزراء والأمة بحاجة إلى دماء جديدة تعيد لهما رونقهما الذي غاب طويلا بسبب ضعف الأداء والتردد، وتغليب مصلحة البعض على حساب الأغلبية الوطنية، بالإضافة إلى غياب المؤهلات الحقيقية المفترض توفرها لإدارتهما، فملف رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تضخم كثيرا على صعيد التجاوزات، ولم يعد من المجدي الدفاع عنه وإبقاؤه، والأمر نفسه ينطبق على رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، فكلاهما أصبح عبئا على الدولة.
الحكومة شكلت أكثر من مرة، وأعطيت الفرصة تلو الأخرى، ليقودها الشيخ ناصر المحمد إلى السقوط عند أول منعطف، حتى تحولت إلى «نكتة « يتندر بها المواطنون، سوابقها في الفشل أكثر من أن تعد وتحصى، فهي توافق على ملف سياسي أو اقتصادي، ثم فجأة ودون مبررات تتراجع عن تلك الموافقة، وترفض الشيء ثم تعود لتوافق عليه دون أن نجد ما يبرر ذلك التراجع، وعندما تسقط -وما أكثر ما سقطت- تستجدي من يلتحق بعضويتها دون النظر للمؤهل ومدى الاستفادة.
الحكومات في كل دول العالم موقع تتسابق الكفاءات الوطنية من أجل التواجد ضمن تشكيلته، ليس لشيء سوى تقديم أفضل ما لديهم من أفكار يمكن من خلالها نقل البلد من حالة إلى حالة، في حين تحولت لدينا في الكويت إلى «بعبع» تهرب منه الكفاءات الوطنية، بعدما كانت تلك الكفاءات تتسابق من أجل خدمة وطنها، ولو راجعنا مكوناتها الحالية لوجدنا أن بعضها اشترك من باب المجاملة، فيما شارك البعض الآخر رغبة في الحيلولة دون الانهيار الكامل في بعض القطاعات.
وليس مجلس الأمة أفضل حظا من واقع الحكومة، فالمجلس تحول من مؤسسة المفترض بها الحرص على المكتسبات الدستورية إلى مؤسسة تسلل إلى عضويتها نوعيات سيئة من النواب، ليس لهم هدف سوى التكسب والارتزاق، ومع إقرارنا بمسؤولية الشعب الكويتي في هذا الإطار إلا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي يتحمل جزءا من المسؤولية، عندما أصر على الانحراف بتلك المؤسسة من سياقها الدستوري والقانوني إلى خندق لا هدف له سوى توفير الحصانة للحكومة، لذا فإن رحيل الرئيسين بات مطلبا شعبيا، لن تهدأ الأمور وتعود إلى نصابها دون حسمه

Copy link