أكد عضو الهيئة الإدارية و رئيس اللجنة الفنية في رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية المهندس رعد الصالح أن التعليم التطبيقي أصبح هاجس اغلب الدول المتقدمة ، لذلك نجد اهتمام الدولة بهذا الصرح المهم ودعمه من جميع الجوانب المادية و البشرية ، وذلك كان جلياً في السنوات العشر السابقة حيث توسعت الهيئة وزاد عدد كلياتها ومعاهدها ، ولكن في نظرنا لم يواكب هذا التوسع والدعم الحكومي تطورا في إدارة الهيئة و قوانينها بما يكفل لهذه المؤسسة الاستمرار في الارتقاء و النمو .
وقال: هناك بعض المعوقات اكتسبتها الهيئة من مخالفات الإدارات السابقة تلقي بظلالها على الإدارة الحالية وتكرارها أوقع الهيئة في دائرة الإدارة المشبوهة على الرغم من وجود قطاعات تتمتع بالأداء الراقي ملخصا أهم محورين ساهما في أن تؤول الهيئة إلى ما آلت أليه وهما المحور المالي و المحور القانوني.
وأضاف الصالح أن المحور المالي وهو الشق الأول من المشكلة باعتبار إن الهيئة ومنذ عامين تعاني من عجز بعض بنود الميزانية خاصة الباب الأول نتيجة رفض وزارة المالية تعزيز ميزانية الهيئة بحجة المخالفات لافتا إلى إن هذا الرفض أدى إلى تأخر عملية صرف المستحقات المالية ( مكافأة الطلبة ، مكافأة الصيفي ، مكافأة الساعات الزائدة دورات خدمة المجتمع و التقويم و القياس ، بدل اللجان ) مما فتح الباب على مصراعيه لبث الإشاعات و الأقاويل على الهيئة و مسؤوليها حتى وصل الأمر إلى إلقاء التهم جزافا بصورة تسيئ إلى سمعة ومكانة الهيئة .
وتابع أما المحور الثاني من مشاكل الهيئة هو الشق القانوني مشيرا لو القينا الضوء على أداء الشؤون القانونية بالهيئة لوجدنا إن جميع القائمين عليها من المتخصصين بالقانون فلو تم تحميلهم التبعية القانونية لما يصدر عنهم من فتاوى فبلا شك ستكون تلك الفتاوى وفق القوانين واللوائح لعلمهم بتبعات مخالفة القانون . و لكن الأمر الواقع يبين إن الإدارة القانونية كانت دوما مغيبة عن ما يصدر من لوائح أو ما يتم عليها من تعديلات مسببا وجود العديد من الثغرات القانونية والذي انعكس سلبا على أداء الهيئة القانوني مما أطلق العنان لرفع مئات القضايا على الهيئة والمخيف إن غالبيتها من المنتسبين للهيئة .
ولخص الصالح أولى خطوات الإصلاح بمطالبة وزير التربية بالاجتماع المباشر مع أهل الاختصاص من القائمين على الشؤون المالية بالهيئة و التعرف عن قرب على أهم النقاط الخاصة بمشاكل الصرف ومبررات الهيئة بتعزيز الميزانية و أن يكون داعما لهذا التعزيز لدى وزارة المالية لأن عدم تغطية العجز سيكون بمثابة كرة الثلج التي ستكبر إذا لم يتم تداركها مع سعي معالي الوزير إلى توفير الاعتماد المالي لتغطية قرارات مجلس إدارة الهيئة و على رأسها قرار الساعات الزائدة الأخير و أن لا تترك مهمة توفير هذا الاعتماد لمسؤولي الهيئة لأنهم غير قادرين على ذلك .
وأشار إلى ثاني خطوات الإصلاح المتمثلة بمطالبة مدير الهيئة الحالي الدكتور عبد الرزاق النفيسي بتعديل اللوائح خاصة التي أصبحت عبئا على العملية الأكاديمية و ترك الإدارة القانونية إبداء الرأي على تلك اللوائح مع تحميلها المسائلة القانونية على رأيها القانوني لتقليل فرص كسر اللوائح و تقليص عدد القضايا المرفوعة ضد الهيئة مما سيعيد الثقة بالهيئة ليس فقط على صعيد الجهات الحكومية ذات الصلة ( الخدمة المدنية ، وزارة المالية ، ديوان المحاسبة ) بل لجميع المنتسبين للهيئة من طلبة و عاملين ، وهي مهمة لن تكون بالسهلة فالتركة ليست بهينة وتحتاج إلى إصرار و مثابرة ولاسيما أن مدير الهيئة سيواجه مقاومة شرسة ممن يعيشون على كسر القوانين و اللوائح و بث الإشاعات و الأكاذيب و تشويه سمعة الهيئة.
مناشدا الصالح مدير الهيئة إذا كان ينشد الرقي و التطور للهيئة فليكن شعاره إبعاد نوعين من المسئولين من لا تصح ولا تصلح لهم الإدارة ، ومن ثبت إعلان إفلاسهم الإداري و امتنعت بنوك المعرفة عن إقراضهم ، الأول يطلق عليه مسمى ” نقص الإضافة ” والذي نقصد به من يعجز عن تقديم ما هو جديد . أما الثاني فيطلق عليه مسمى ” إضافة النقص ” و هو الذي يسرد ويتوسع في التجاوزات والمخالفات والتخطي والتعدي ، داعيا مدير الهيئة إلى التوقف و التأمل و المراجعة و التقييم ، فلا تجديد إلا لمن يزيد ، وشكر وترك من يعيد ، والإفساح لدم جديد.
أضف تعليق