((سبر)) تنشر نص الحكم
مستشار دستوري: المحكمة لم تقطع صراحة بعدم دستورية استجواب المحمد

(تحديث2) أكد مستشار دستوري فضل عدم ذكر اسمه أن قرار المحكمة الدستورية لم يتطرق لاستجواب النائبين السعدون والعنجري المقدم لرئيس الوزراء من قريب ولا من بعيد، وأن ما جاء في قرارها إنما هو تأكيد لما هو معلوم مسبقاً من أن رئيس الوزراء يستجوب في السياسة العامة في حين يستجوب كل وزير في ما يخص أعمال وزارته. ولم يأتِ في قرارها ما يشير صراحة إلى عدم دستورية الاستجواب المذكور.

(تحديث) أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د.عبيد الوسمي أن القرار الذي صدر عن المحكمة الدستورية والمتعلق بعدم دستورية الاستجواب الموجه من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لايتمتع بقوة ملزمة كما أنه يتعارض مع تفسير آخخر صادر من نفس المحكمة وعلى نحو يستحيل التوفيق بينهما.

وأضاف الوسمي أنه الحكم بعدم دستورية الاستجواب قطع في مواضع لاتمتد لها ولاية المحكمة بحسب قانون إنشائها كما أنه بذاته (القرار التفسيري) قد خالف صراحة قواعد دستورية واضحة.

أسدلت المحكمة الدستورية صباح اليوم برئاسة المستشار فيصل المرشد الستار على الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، حيث قضت بعدم دستوريته، وبأن المسؤولية تقع على الوزراء ذوي الاختصاص في شأن المحاور الأربعة التي يقوم عليها.

يذكر أن الاستجواب مكون من أربعة محاور هي صفقة زين، والتعويضات البيئية، ومخالفات أبوفطيرة، وخطة التنمية، وقد نجحت الحكومة خلال دور الانعقاد الماضي بمؤازرة النواب المحسوبين عليها في انتزاع موافقة مجلس الأمة على إحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية وعدم مناقشته لمدة سنة قبل الفصل في دستوريته.