أكد النائب شعيب المويزري أن حكم المحكمة الدستورية بشأن استجواب السعدون والعنجري لم يذكر أن الاستجواب غير دستوري بل قالت المحكمة أن الاستجواب حق لكل النواب.
وقال المويزري: “أرجو التدقيق في النص الحرفي للحكم فالمحكمة الدستورية لم تقل إن الاستجواب غير دستوري، بل قالت إن الاستجواب حق لكل النواب، وأي حكم لا يأتي فيه كلمة دقيقة وصحيحة فلا يمكن أن يؤول إلي شيء آخر”.
وبصفته رئيسا للجنة الداخلية والدفاع، قال المويزري: “إن اجتماع اللجنة اليوم لم يكتمل نصابه وبناء علي قرار سابق تمت مناقشة قانون الدوائر الانتخابية مع ممثلي وزارة الداخلية في اللجنة الفرعية، وسنستكمل المناقشة في الاجتماع المقبل يوم الاحد ولمناقشة كذلك الزيادات للعسكريين في وزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني”.
ولوح المويزري بأنه سيتخذ موقفا حازما وسيستخدم ادواته الدستورية ان لم يقم وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يوم الاحد المقبل بالرد على أسئلة لجنة الداخلية والدفاع والتي كلفها المجلس بالتحقيق في تهديد رجل أعمال وافد “بشار كيوان السوري” لمدير تحرير سابق لأحدى الصحف الكويتية هو الزميل يوسف النصار وذلك لكشف دور الاستخبارات السورية في الكويت.
أضف تعليق