في تمام الساعة التاسعة من صباح الغد، يكون مجلس الأمة على موعد مع افتتاح دور انعقاده الرابع للفصل التشريعي الثالث عشر، بحضور سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وسط العديد من الملفات التي من شأنها إحداث تصادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
في وقت ينوي فيه ما يقارب ال 18 نائبا الانسحاب من الجلسة عند الوصول الى انتخابات اللجان البرلمانية، وعدم المشاركة فيها، انسجاما مع موقفهم بعدم مجاورة النواب القبيضة، واعتراضا على وجود الحكومة الحالية.
وتستهل الجلسة بتلاوة مرسوم الانعقاد، وكلمة صاحب السمو أمير البلاد، يليها كلمة رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، ثم الخطاب الأميري الذي يتلوه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد.
وبعد ذهاب الأعضاء للسلام على سمو الأمير في القاعة الأميرية، كما جرت العادة يستأنف المجلس جلسته، حيث يبدأها بأداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد حسب نص المادتين(91) و(126) من الدستور.
عقب ذلك ينتقل المجلس الى البند التالي، وهو انتخاب أمين السر، الذي يبدو أنه حسم لأمينه الحالي النائب عدنان عبدالصمد، كما أعلن النائب دليهي الهاجري.
ثم ينتقل المجلس الى انتخاب المراقب، الذي يتنافس عليه كل من النائبين علي العمير وسلوى الجسار.
بعد ذلك ينتقل المجلس إلى انتخاب أعضاء اللجان، حسب نص المادة (93) من الدستور التي تقول إن “يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله”.
وتأتي انتخابات اللجان على النحو التالي:
(أولا)- لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. “كانت في الدورات الماضية مؤلفة من ثلاثة أو خمسة أعضاء”.
(ثانيا) اللجان الدائمة :-
أ- لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.
ب- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة.
ج- لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعدد أعضائها سبعة.
د- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة.
هـ- لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وعدد أعضائها خمسة.
و- لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل وعدد أعضائها خمسة.
ز- لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة.
ح- لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة.
ط- لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة .
ي- لجنة حماية الأموال العامة وعدد أعضائها خمسة.
اما البند الرابع والاخير فهو ما يستجد من أعمال، والذي سيشهد العديد من المفاجات، اذ من المتوقع ان يتقدم مجموعة كبيرة من النواب بطلب لاقرار كادر المعلمين، اضافة الى طلبات اخرى قد تكون لمواجهة قضية الايداعات المليونية.
أضف تعليق