الأمم المتحدة أكدت أن جرائم القتل التى ارتكبها المقاتلون المناهضون للقذافى والمقاتلون الموالون له خلال المعركة النهائية للسيطرة على مدينة سرت الليبية يمكن اعتبارها جرائم حرب، ورحبت فى الوقت نفسه باعتزام الحكومة الانتقالية فى ليبيا إجراء تحقيق فى هذه الجرائم.
وقال إيان مارتن، رئيس بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا، لمجلس الأمن الدولى خلال جلسة مفتوحة فى نيويورك، إن جرائم القتل التى ارتكبتها قوات الثوار فى سرت تمت بمخالفة أوامر المجلس الوطنى الانتقالى.
وقال مارتن، إن معمر القذافى وابنه معتصم تعرضا “لمعاملة سيئة وقتلا” بعد اعتقالهما فى الأسبوع الماضى فى ظروف تتطلب إجراء تحقيق، لافتا إلى أن “الأدلة ترقى إلى القتل العمد للسجناء على يد نظام القذافى خلال فترة الصراع، بما فى ذلك الأيام الأخيرة فى طرابلس، فضلاً عن بعض التجاوزات من قبل مقاتلى الثورة”.
وكانت لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة قد دعت السلطات الليبية إلى التأكد من امتناع قواتها عن اعمال القتل الانتقامية وضمان معاملة انسانية للمعتقلين الذين قاتلوا في صفوف قوات القذافي.
وقال فيليب كيرش رئيس اللجنة في بيان الثلاثاء “من المهم للغاية ان يضمن المجلس الوطني الانتقالي وجميع الجماعات المسلحة في ليبيا أن يعامل جميع المعتقلين الذين تحت سيطرتهم – بصرف النظر عن انتماءاتهم – معاملة تحترم حقوقهم الانسانية.. أحث على وجه الخصوص جميع القوات المسلحة الامتناع عن اعمال القتل الانتقامية والقمع التعسفي لليبيين والاجانب”.
أضف تعليق