بعد تحويل عدة حسابات بنكية عائدة لنواب في مجلس الأمة إلى النيابة بسبب التضخم الكبير الذي أصابها مؤخرا، الأمر الذي جعل الشكوك تحوم حول تلك الأموال ذوات الأصفار السته ما مصدرها ولماذا أودعت في هذا الوقت، حيث ينتظر الشارع الكويتي استدعاءهم للتحقيق معهم في تلك القضية، إلا أن النائب عادل الصرعاوي حذر من إجراء هذه العملية دون أن تقدم جهة التحقيق المعنية طلبا لرفع الحصانة عن هؤلاء.
وقال الصرعاوي في تصريح صحفي: “استنادا الى (المادة 111) من الدستور والتي تنص “لا يجوز اثناء دور الانعقاد ، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس، ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق، ىكما يجب اخطاره دوما في أول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه، وفي جميع الأحوال اذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن.”
وأضاف أن المادة 20 من الدستور تنص على أنه “لا يجوز اثناء دور الانعاقد في غير حالة الجرم المشهود أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات جزائية أثناء انعقاده على النحو السابق كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء يتخذ في غيبته ضد أي عضو من أعضائه ، إذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن”، وأضاف أن (المادة 23) من اللائحة الداخلية والتي تنص “ليس للعضو أن ينزل عن الحصانة النيابية من غير إذن المجلس.”
وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكد بشكل قاطع بأن ليس لأي عضو من أعضاء مجلس الأمة الحق أن يمثل أمام أي جهة تحقيق مهما كانت كما تحظر على أي جهة تحقيق استدعاء أي من أعضاء مجلس الأمة دون طلب اذن رفع الحصانة البرلمانية وخصوصا أن الجميع يعلم بأن دور الانعقاد قد بدأ من 25 اكتوبر الحالي.
مؤكدا في هذا الصدد بأن اتخاذ مثل هذا الإجراء لا يمكن تفسيره إلا أن يكون تسترا واضحا على هؤلاء النواب المتضخمة حساباتهم والحيلولة دون انكشافهم أمام الرأي العام والشعب الكويتي بأنهم متهمين بهذه القضية وقد ترد ضمن طلبات رفع الحصانة تفاصيل أكثر من حجم المبالغ التي ذكرت بالصحف والمدة التي تضخمت بها هذه المبالغ وتوقيتها وغيرها من المعلومات التي تهم الشعب الكويتي أن يعرفها ويطلع على تفاصيلها .
واختتم الصرعاوي حديثه بأن هذا ما كنا نحذر منه منذ بداية اثارة هذه القضية وأن النظر في طلبات رفع الحصانة والموافقة عليها وفق الإجراءات الدستورية واللائحية هي المحك.
أضف تعليق