ظلم.. محسوبية.. وتعسف في تطبيق القرارات على البعض دون البعض الآخر.
ذلك هو ملخص الشكوى التي أرسلتها مجموعة من معلمات منطقة العاصمة التعليمية إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد المليفي، وناشدنه فيها التدخل وإنصافهن من الظلم الواقع عليهن من قبل الوكيلة المساعدة للتعليم العام وتفرقتها الواضحة في التعامل مع المعلمات.
وأوضحت المعلمات في شكواهن التي أرسلنها لـ سبر أن المنطقة التعليمية أبلغتهن في بداية العام الدراسي بنقلهن لمدارس جابر الأحمد والصليبخات وذلك لسد العجز في تلك المدارس حسبما أفادت المنطقة التعليمية، وتم تحذيرهن بأن من تعترض على القرار الذي وصفنه بـ “التعسفي” سوف ستعاقب على مخالفه القرار إداريا، ورغم بعد المسافة بين بيوتهن وبين تلك المدارس ومدى تأثير هذا النقل سلبيا على أطفالهن والتزاماتهن العائلية.
وأضفن: “وبالرغم من ذلك وحفاظا منا على المصلحة العامة وسير العملية التعليمية بالشكل المنشود فقد تعاونا مع المنطقة التعليمية وقمنا بتنفيذ القرار رغم ما شاكله علينا من جهد إضافي وإرباك في حياتنا العائلية، إلا أننا تفاجأنا بأن الواسطة والمحسوبية هي سيد الموقف، حيث أن هناك عددا من المعلمات من ذوي النفوذ وبمساندة الوكيل المساعد للتعليم العام لم يقمن بتنفيذ القرار وبقين بمدارسهن بمسانده منها علما أن مادتهن غير أساسية ولم ينفذن القرار”.
والسؤال يطرحنه على وزير التربية: لماذا لم ينفذ النقل على كافة المعلمات اللاتي شملهن قرار النقل؟ وهل جزاء المعلمات الملتزمات بالنظم واللوائح ومن لديهن حرص على سير العملية التعليمية أن يكافأن بالنقل لمدارس بعيدة عن بيوتهن وبقاء المحسوبات على الوكيلة المساعدة ممن خالفن القوانين الإدارية بمدارسهن؟.
وناشدت المعلمات وزير التربية بالتدخل لإنصافهن وتحقيق العدل والمساواة من خلال إلغاء قرار نقلهن أو تنفيذ القرار على الجميع فالمساواة في الظلم عدل، وحتى لا تكون للواسطة والمحسوبية اليد العليا بالقرار التربوي.
أضف تعليق