القرار الأخير الصادر عن الجامعة العربية في الشأن السوري والذي تُعلق بموجبه عضوية سوريا في الجامعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية، زاد من تفاؤل المعارضة اليمنية التي دعت الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات مماثلة على نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وفي بيان، دان المجلس وهو تحالف يضم القوى المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح “بأشد العبارات وأقساها مجزرة تعز التي يرتكبها النظام بحق الثوار الأبطال وحرائر اليمن الثائرات الماجدات في ساحات الحرية العامة”، والتي نفذت في حين بدا موفد الامم المتحدة جمال بن عمر مهمة في محاولة لحمل السلطة والمعارضة على البدء بعملية انتقالية سلمية.
وأضاف البيان ” إن بقايا النظام العائلي الفاسد وكتائبه الأمنية يرتكبون هذه المجازر في تحد سافر للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 2014 الصادر في 21 كتوبر حول الأوضاع في بلادنا والذي أكد على حق الناس في التعبير السلمي بالمسيرات والاعتصامات”.
وتابع: إن النظام “لن يستجيب للشرعية الدولية ما لم يتم اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير العقابية بحق من استباح دماء شعبه وفقا للأنظمة والقوانين الدولية، وعليه فان على المجتمع الدولي تحمل مسؤولية ايقاف هذه المجازر”.
وفي قراره الرقم 2014، طلب مجلس الامن الدولي من الرئيس صالح توقيع خطة الخروج من الازمة التي عرضتها دول الخليج العربية والتي لا يزال يرفض التوقيع عليها ووضع حد لقمع المتظاهرين الذين يطالبون باستقالته منذ يناير.
واضاف بيان المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية ان “انفاذ قرار مجلس الأمن السالف ذكره يبدأ بتنحي رأس النظام حيث ان بقية البنود تقوم وتستند على هذه الخطوة”.
أضف تعليق