(تحديث..2): ساعات معدودة تفصل عن جلسة الثلاثاء التي ستحمل معها الكثير من المفاجآت مع استباق الحكومة طلب سحب الاستجواب المقدم ضد رئيسها من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري، وهو الطلب الذي لاشك سيحظى بتأييد الأغلبية الموالية ليبقى أمامها البحث عن طريقة مناسبة للتعامل مع استجواب الإيداعات المليوينة.
وأما هذه المحاولات “المكشوفة” تسارعت ردود الفعل النيابية، وتلاحقت التحذيرات من مساعي الالتفاف على الدستور من أجل توفير الحماية لرئيس مجلس الوزراء.. وأبرز هذه التحذيرات جاء من جانب كتلة العمل الوطني ممثلة بالنائبين صالح الملا وأسيل العوضي، إذ قال الملا إن طلب الحكومة رفع استجواب السعدون والعنجري من المنصة من جدول الأعمال مساس بالدستور وتعد على الحياة السياسية، مؤكدا أن استجواب الإيداعات مستحق ومدعم بالقرائن وسنذهب معه إلى أبعد مدى، فيما رفضت أسيل العوضي أي محاولة لوأد الاستجواب، مؤكدة أن رئيس الوزراء مطالب بصعود المنصة.
قال النائب شعيب المويزري: لايحق لأحد شطب أو رفع أي استجواب يتم تقديمه لرئيس الوزراء او اي وزير ولايجوز التصويت علي محاوله شطب او رفع اي استجواب، وهذه المحاولات العبثية من قبل الحكومة مخالفة صريحة وواضحة للدستور واللوائح التي لايوجد بها أي نص يسمح للحكومة أو غيرها بشطب أو رفع أي استجواب.
وتابع: إن محاولات الحكومة إيهام الشعب بأن المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية استجواب السعدون والعنجري تدل علي عدم إيمان الحكومة بالدستور؛ لأن الأصل أن المحكمة تفسر مواد الدستور، وليس من اختصاصها تحديد دستورية أو عدم دستورية اي استجواب، ولايحق لها ذلك، ولكن الحكومة عودتنا علي خرق الدستور وعدم احترامه باستخدام وسائل عديدة.
وأضاف: سنستمر في التصدي لها للدفاع عن دستور الدولة الذي يتضمن حقوق وواجبات السلطات الثلاث والشعب التي يجب علي الحكومة احترامها وعدم المساس بها وفقا لما جاء في نصوص الدستور.
من ناحية أخرى، قال المويزري : و نحمل رئيس الحكومة وجميع أعضائها المسئولية التاريخية الكاملة عن خرق الدستور الذي يقومون به وبشكل مستمر، ونقول للحكومة: لن ينفعكم ماتملكون من سلطة ومال استخدمتموها في قلب الحقائق و ضرب الدستور، ومجلس الأمة فسيأتي اليوم الذي تعترفون فيه بأن الأمه مصدر السلطات.
وقال المويزري: مبروك للمعلمين والمعلمات إقرار كادرهم ولأبنائنا الطلبة إقرار مكافآتهم، ونتمني أن يكون هذا دافعا لهم للمساهمة الفعالة في مستقبل البلد، ونتمني إقرار كادر القانونين وجميع الكوادر للمستحقين؛ حتي تعم العدالة والمساواة بين الجميع.
أعلن النائب فيصل الدويسان عدم موافقته على إحالة استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد إلى اللجنة التشريعية، مبينا أنه ” صوت سابقا ضد إحالة استجواب الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد على اللجنة”.
وقال الدويسان “الاستجواب حق للنائب، وفي المقابل المجلس يمكنه التصويت مباشرة على أي استجواب دستوري أو غير دستوري خصوصا بعد صدور حكم للمحكمة الدستورية، ولن أوافق على إحالة أي استجواب إلى اللجنة التشريعية”.
أضف تعليق