أُحيل 20 من رجال الأمن المتورطين في أحداث الأخيرة في البحرين الى القضاء، بعد أن قامت الحكومة من باجراء تحقيقات في الأحداث التي شهدتها البحرين وطريقة التعامل معها، إذ رصدت حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث, في انتهاك واضح لسياسة الحكومة.
من جهته أكد مجلس الوزراء أن تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المقرر تسليمه للملك حمد بن عيسى بعد غد الاربعاء يعكس التزام الملك بالوقوف على حقيقة وقائع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين هذا العام, بما في ذلك تسليط الضوء على أية اجراءات خاطئة لبعض الاجهزة الحكومية.
وأشاد مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم بالأمر الملكي الذي منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق اهدافها بتقصي الحقيقة دون قيود, ودون استبعاد أي مسألة عن نطاق التحقيق, وكفل لأعضائها الحصانة القانونية, مؤكدا أن الحكومة قد فتحت أبوابها للجنة لممارسة مهامها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة.
أضف تعليق