صلاح الهاشم يفتح ملف صراع الأسرة واستقالات الشيوخ

أولا: يجب التأكيد أنه ليس هناك في الدستور أية صلاحية أو دور لما يسمى مجلس الأسرة الحاكمة، وهو تأكيد قانوني يسبق ما نقوله. 

ثانيا: ليس بخاف على أحد وجود خلافات في الرأي بين أفراد الأسرة الحاكمة دفعت وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر الصباح إلى تقديم استقالته مرتين إلى ولي الأمر ولم تقبل منه، مما دفعه للابتعاد الجغرافي عن البلاد في رحلات طويلة، ليست علاجا للأمور بقدر ما هي محاولة لتخفيف الضغط الداخلي على الأسرة. 

ثالثا: تبعه في ذلك النهج الشيخ محمد الصباح وزير الخارجية الذي قدم استقالته وأصر عليها مهددا بتفعيلها واقعيا من خلال الغياب عن اجتماعات مجلس الوزراء، مما يضع وجه الكويت الخارجي في مأزق سياسي محرج، كان علاجه قبول الاستقالة، وقيامه بالذهاب إلى منزله في باكسفيلد في إنجلترا. 

رابعا: الخلافات بين أقطاب الأسرة ممثلين بأبنائهم دفعت الشيخ فهد سالم العلي إلى تسخير محطته التلفزيونية وجريدته المستقبل إلى الهجوم الكاسح على أداء الحكومة، ليس بأفرادها بل من خلال رئيسها، في تجاوز واضح لأعراف الأسرة الحاكمة الموجبة للاحترام والتناصح الداخلي. 

خامسا: قامت الأسرة بمحاولات لإرضاء أجنحة التطرف لديها، من خلال القيام بتعيينات سياسية لإرضاء أقطاب في السلطة، مثل تعيين وزير الإعلام الجديد أو تعيينهم في مناصب قيادية، مما أصاب العديد من القيادات الشعبية بالإحباط نظرا لاستحقاقهم هذه المناصب، مما دفعهم إلى رفع سقف معارضتهم، وبالتالي كانت محاولات الأسرة لإرضاء فروع داخلها سببا في ازدياد الغضب الشعبي على أداء الحكومة. 

سادسا: حرصت الحكومة ومنها بعض الوزارات على إدخال المقام السامي في أي خلاف يثور بينها وبين المعارضة البرلمانية أو حتى الصحافية، مما أضر كثيرا بمبدأ استقلال كل سلطة عن أخرى. 

سابعا: من الواضح أن ما يحدث من خلافات وصراعات داخل أسرة الحكم قد انعكس سلبا على الشارع السياسي الذي أصبح -للأسف الشديد- يحاول الاستفادة الشخصية من ذلك، من خلال استقطاب بعض الشيوخ لصناع القرار السياسي، سواء داخل البرلمان أو خارجه، مما زاد من الفساد والرشوة بشكل بلغ أمرا لا يمكن تجاوزه أو حتى السكوت عليه. 

ثامنا: إن دور مجلس الأسرة، كما شخصه لي المرحوم الشيخ راشد الحمود، هو إبقاء خلافات الأسرة داخلها، ومحاولة حل أية إشكالات بينها سواء أكانت مادية أو خلافه، حتى لا يؤثر إعلانها على اللحمة الوطنية، من خلال استقطاب أو اصطفاف جماعة ضد جماعة، كما حدث قبل أيام حين تم استخدام نزلاء دور الرعاية الاجتماعية لإعلان موقف تأييد الأسرة، وكأن الآخرين يعارضونها رغم معارضتهم للحكومة بحد ذاتها. 

تاسعا: قد تختلف أطياف المشهد السياسي مع رأي من أفراد الأسرة الحاكمة، أقول قد تختلف معها، ولكنها بالتأكيد لا تختلف عليها، فليس بين الشعب والأسرة ما نراه في الدول الأخرى، بل نقولها كما قالها شباب الإرادة: إنه لو تعرضت الأسرة لأي خطر، فنحن أول من سينزل إلى الشارع لحمايتها والدفاع عنها والذود عن شرعيتها، ولسنا بحاجة إلى إعادة فترة الغزو العراقي للتذكير. 

عاشرا: آن الأوان لكي يضع مجلس الأسرة الحاكمة خطوطا حمراء لا يسمح لأي مغامر فيها أن يتجاوزها، فالشعب أعطى ولايزال ثقته في هذه الأسرة، ومن باب أولى أن يستمع شباب الأسرة المتحمس إلى حكمة الكبار فيها، وعليهم أن يبدوا لهم السمع والطاعة، حتى يمكن بعد ذلك أن تطلب من الشعب الكويتي أن يقول لهم أيضا ذلك. 

إنها رسالة موجهة إلى من يهمه الأمر.. وأنا على ثقة من اهتمامه.. اللهم إني بلغت..