ناصر العبدلي يقترح جدول أعمال لمعالجة أخطاء ناصر المحمد

ما يستجد من أعمال 

يبدو أن الشيخ جابر المبارك وضع إبهامه على الجرح، فيما يتعلق بتجربة حكومات الشيخ ناصر المحمد خلال السنوات الخمس الماضية، فقد تضمنت تصريحاته مساء أمس الأول عددا من النقاط الهامة التي كانت سببا في سقوط حكومة المحمد ثماني مرات، أبرزها العلاقة مع جيران الكويت، والوحدة الوطنية، والمال العام، بالإضافة إلى الاستفادة من الكفاءات في التشكيلة الحكومية المقبلة لتحصن نفسها.

هناك «حزمة» من الملفات ينبغي على الشيخ المبارك الانتباه لها جيدا، ومن دون هذه الالتفاتة ستبقى تلك الملفات في خاصرة أي حكومة مقبلة، أبرزها ملف الإعلام الفاسد الذي سمم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبين الحكومة والمواطنين البسطاء، فكان كالدب الذي قتل صاحبه. ويأتي في المرتبة الثانية ملف الوحدة الوطنية، بعدما ترك مجموعة من المحسوبين على رئيس الحكومة السابق يعبثون به كيفما شاءوا، وآخرها التطاول على أسرة المالك الصباح الكريمة.

وكذلك المال العام كان رهينة تصرفات غير قانونية في الحكومة السابقة، مما يتطلب الانتصار له من الحكومة الجديدة، فهناك ملفات لم تغلق حتى الآن، بينها مصاريف مكتب رئيس الوزراء السابق، وهناك تقرير لديوان المحاسبة يكشف تفاصيلها، كما أن هناك ملف شيكات النواب، وهو أيضا بحاجة إلى تفسير بعدما ارتبط ببعض النواب في مجلس الأمة، كما أن هناك ملف الإيداعات المليونية والتحويلات المالية فلا يمكن أن تسير الحكومة الجديدة ما لم تعاقب من تورط به.

هناك من الوزراء الحاليين أيضا من كان طرفا في تأزيم العلاقة بين المجلسين، ويمكن بكل سهولة التعرف عليهم جيدا، وبقاء أولئك ربما يؤدي إلى إعادة أجواء التأزيم مرة أخرى إلى الواجهة، وهو أمر يفترض بالحكومة الجديدة أن تتجنبه لتضمن استمرارها، وخاصة أن هناك مؤشرات إيجابية صدرت عن بعض النواب يمدون فيها يد التعاون إلى الحكومة الجديدة، ومن يدري ربما يمتد عمرها إلى نهاية الفصل التشريعي الحالي.

من الصعب معالجة آثار الرئيس السابق وتركته بما فيها بعض أعضاء مجلس الأمة، لكن مع الخيارات الصحيحة في التعاون مع الكتل البرلمانية الفاعلة سيكون الأمر أفضل مما لو كانت التحالفات مبنية على حسابات خاطئة، وبحسبة بسيطة يمكن الاستدلال على التحالفات ذات الفاعلية العالية، وهو ما تبحث عنه كل حكومة عند بداية تشكيلها.