السعدون يفتح النار على جابر المبارك

رسالة مطولة وجهها النائب أحمد السعدون من خلال صفحته على موقع تويتر الى رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قال في مقمدمتها، “رسالة لا بد من توجيهها من اجل الكويت ومستقبلها الى الشيخ جابر المبارك بعد ان صدر الامر الاميري، بتكليفه برئاسة مجلس الوزراء في اعقاب أسوء حقبة من الفساد والإفساد شهدتها الكويت”.

واضاف كانت كل الدلائل تشير الى انها كانت برعاية الحكومة، التي كان الشيخ جابر المبارك النائب الاول لرئيسها وشارك في كل ما قامت به الحكومة من اجراءات لتسخير مقدرات الدولة لمصلحة اناس قلة، مستحوذة فاسدة عطلت مشروعات التنمية.

وتابع السعدون: وسيطرت بتحالفاتها على مختلف موارد الدولة وعلى ما بقي من مشروعات بطرق يثار بشأنها الكثير من الشبهات بما في ذلك ما كان يجري في وزارة الدفاع التي كان هو وزيرا لها من إبرام عقود مباشرة وغيرها.

واشار السعدون الى ان الشيخ جابر المبارك، كان شريكا كذلك فيما قامت به الحكومة من اجراءات للتجاوز على الدستور في محاولات لتحصين رئيس مجلس الوزراء من المساءلة السياسية التي قررها الدستور حتى وصل الامر الى تقديم الاستجواب الاخير الى رئيس مجلس الوزراء في شأن الإيداعات المليونية والتحويلات المليونية – الذي انتهى باستقالة الحكومة، دون ان تنتهي موضوعات محاوره.

واستطرد السعدون قائلا: “ان الشيخ جابر المبارك بعد تكليفه من قبل حضرة صاحب السمو الامير برآسة مجلس الوزراء امام فرصة تاريخية لإثبات رغبته وقدرته على تغيير النهج الفاسد الذي ساد خلال الحقبة السابقة اذ يأتي في مقدمة مسؤولية الحكومة التي سيشكلها حسن إدارة وسلامة الانتخابات بما يفترض من نزاهة وشفافية وتطبيق صارم للقانون سواء بالنسبة الى ما تقوم به العناصر الفاسدة المفسدة من دفع للرشاوي او ما يجري من انتخابات فرعية تحت اي مسمى خاصة اذا ما حكمت المحكمة الدستورية في القضية المعروضة عليها بدستورية قانون منع الانتخابات الفرعية .

وقال: “ومن مسؤولياته أيضاً قبل أجراء الانتخابات الرد بحزم على التسريبات او بالونات الاختبار التي يطلقها بعض الذين يسعون الى عدم الاستقرار وتخريب العملية الانتخابية لاغراض في نفوسهم بالدعوة الى العبث  بالدوائرالانتخابية وتعديلها بمرسوم بقانون في غياب المجلس وهو امر سيواجه بكل الوسائل الدستورية المتاحة.

واختتم السعدون رسالته قائلا، اننا نتطلع الى ان تثبت الحكومة التي سيشكلها ومن خلال إدارتها للانتخابات إن شاء الله رغبتها وقدرتها على تغيير النهج السابق من خلال متابعات مستمرة حتى كشف الحقائق :

(1) الإيداعات المليونية (قانون مكافحة غسيل الاموال) 

(2) التحويلات المليونية (قانون حماية الاموال العامة وربما قانون مكافحة غسيل الاموال.