اللي أوله شرط؟!

كل شيء قيل تقريباً.. لكن بما أن أحداً لم يسمع.. يجب العودة إلى البداية! / أندريه جيد. ومن هذا المنطلق أكتب هذا المقال لعلّه يصل للمعنيين بالأمر.

يقول المثل: ” اللي أوله شرط آخره نور، أو آخره ارحل”، حسب التساهيل، ولا أحد يعلم إلا رب العالمين. نحن نمر الآن بفترة انتقالية، من – إلى، فترة تاريخية ومفصلية بتاريخ الكويت، وهناك استحقاقات من قِبل المجلسين القادمين، لا تنفع بها المجاملات أو النزعات من أي نوع، الآن وقت النزعة الوطنية الخالصة لوجه الله ثم الوطن.

علينا كناخبين وكمواطنين قبل ذلك أن نوصل ما نريده، أو بعضاً مما نريده من كلا المجلسين قبل معرفة هوية أعضائهما، وهم يعلمون، أو أظنهم كذلك، بأننا لن نتساهل مع من يتخاذل بتنفيذ هذه الاستحقاقات.. ونبدأ بمجلس الأمة الذي يجب عليه إحالة كل راشٍ ومرتشِ إلى النيابة؛ ليأخذ جزاءه، وفق القانون الكويتي، لا قانونهم الكيفي، وعليه إقرار قوانين الفساد والذمة المالية لكل من يعمل في الشأن العام وأقاربه من الدرجة الأولى، وعليه إقرار الدائرة الواحدة رأفةً بالوحدة الوطنية، وعليه -وهذه رغبة شخصية مُلحّة- تغيير رئيسه السجّان عديم المروءة.

وإن أتينا للسلطة التنفيذية، فماذا نقول وماذا نترك، على كلٍ، الحكومة تعي خطورة الوضع الراهن، ومدى احتقان الشارع السياسي وامتعاضه من أداء سابقاتها، وكي تتفادى هذا الاحتقان، فالأمر أبسط مما تتصور.. الحل يكمن بتطبيق القانون على الكل وبمسطرة واحدة، وأضمن لها طول عمرٍ وسلامة.. وأن توقف نهج الملاحقات السياسية لمعارضيها من الشباب قبل النواب بعد أن تقرأ المادة السادسة من الدستور جيداً، وألّا تتدخل بعمل باقي السلطات، وفقاً للمادة 50 من الدستور، وإن طرأ عليها طارئ، فما عليها سوى (عكس) حلول الحكومات السابقة، وستكون على الطريق الصحيح بإذن الله. وإن كان للحكومة صدرٌ يتسّع لمطالب الشعب.. فلا تبخل علينا بواحد (خطة تنمية).. وسنكون لها من الشاكرين!

***

***