عربي وعالمي

ضحايا المواجهات بلغوا 8 قتلى و 374 مصاباً
تحديث.. الجنزوري: المحتجون ليسوا ثواراً

 تحديث1.. في كلمة نقلتها وسائل الاعلام السبت، اتهم رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري السبت المحتجين الذين اشتبكوا مع قوات الأمن المصرية في مواجهات دامية الجمعة بانهم ليسوا من ثوار يناير، بل “من الثورة المضادة”، وهو ما أثار استياء بعض الحركات الشبابية، منها حركة السادس من ابريل.

وقال الجنزوري، إن “هؤلاء الموجودين في ميدان التحرير ليسوا من شباب الثورة، وهذه ليست ثورة، بل ثورة مضادة”، موضحاً أن ضحايا مواجهات الجمعة بلغوا ثمانية قتلى و 374 مصابا، منهم 30 من حرس مجلس الوزراء.

من جديد يعود مشهد الاحتقان والاحتجاجات والاشتباكات بين ثوار مصر وقوات الأمن، في ظل إجراء انتخابات البرلمان التي راهن المجلس العسكري الحاكم على قدرتها على إزالة الاحتقان في الشارع المصري، لكن الواقع هو سقوط ثلاثة اشخاص وإصابة ما يزيد على 257 بجروح الجمعة في القاهرة في صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في اسوا موجة عنف منذ اسابيع، حيث وقعت الصدامات بعد محاولة متكررة من قوات الأمن لفض اعتصام خارج مقر الحكومة للمطالبة بنقل السلطة فوراً إلى المدنيين.

 الاتهامات للشرطة العسكرية في مصر بالاستخدام “المفرط” للقوة ضد المعتصمين أمام مجلس الوزراء
أثارت، ردود فعل شعبية وسياسية واسعة، كان أبرزها استقالة ناشطين من عضوية المجلس الاستشاري الذي تشكل قبل نحو أسبوعين.

ووصف سياسيون الأحداث بـ “الوحشية وغير المبررة”، وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوات إلى التظاهر من جديد في ميدان التحرير.

وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في بيان أذاعه التلفزيون المصري انه أحال أحداث العنف إلى النيابة العامة للتحقيق فيها ومعرفة مرتكبيها.

واوضح المجلس في بيانه إن “الأحداث بدأت حينما تم الإعتداء على ضابط كان متوجهاً إلى مجلس الشعب لتفقد العناصر المكلفة بحراسة المجلس، ما أدى إلى تدخل عناصر الحراسة لتخليص الضابط من المعتدين فوقعت الاشتباكات”.

واتهم البيان من سماهم “مجموعات من الأفراد والمتظاهرين على مداراليوم قامت بالتعدي على المنشآت الحيوية والتراشق بالحجارة وأعيرة الخرطوش وزجاجات المولوتوف مما أسفر عن هدم أحد اسوار مجلس الشعب في محاولة لاقتحامه، بالإضافة إلى تعرض بعض أجزاء مجلس الشورى إلى التدمير وإصابة العديد من الأفراد”.

وأكد المجلس، الذي يدير شؤون البلاد حالياً، على حق المواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين من دون الإضرار بالمصالح العامة ومن دون أي خروج على القانون.

ونفى البيان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من قيام عناصر التأمين باستخدام أسلحة نارية و قنابل مسيلة للدموع في مواجهة المحتجين.