بعد أن اصدروا بياناً طالبوا فيه بإصلاحات في السلطة التشريعية في الدولة، بادرت الحكومة الإماراتية إلى إسقاط الجنسية من 7 ناشطين سياسيين اسلاميين في محاولة منها لمعاقبتهم على مثل هذا التصرف “الخطير” الذي اعتبرته يهدد الأمن الوطني.
واعتبر الناشطون الذين تم سحب جنسياتهم أن هذا القرار هو إجراء جائر، وغير قانوني، ومخالف لحقوق الإنسان الأصلية ، ودستور الدولة، محملين الأجهزة الأمنية مسؤولية هذا الإجراء، ووصفوها بأنها سبب الثورات التي تشهدها الدول العربية حالياً.
وقال الناشطون في بانٍ ثانٍ أصدروه بعد اسقاط حقهم بالمواطنة: “نهيب بجميع الجهات والمؤسسات والجمعيات والوجهاء والمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان، داخل الدولة وخارجها، أن يقفوا معنا في هذه القضية الحقوقية الإنسانية، التي لا تعنينا وحدنا، وإنما تعني كل صاحب حق في هذا المجال، وكل من يمكن أن يُتخذ معه هذا الإجراء الجائر مستقبلا، وتعني واقع دولتنا، ومستقبلها، وسمعتها الإقليمية والدولية، وإننا على ثقة بالله أولا، ثم بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في إيقاف هذا الإجراء الجائر، ورد هذا العدوان عن مواطني الدولة”.
كما طالبوا بإيقاف كافة الإجراءات الجائرة الموجهة لدعاة الإصلاح في الدولة، وأهاليهم وزوجاتهم وأولادهم، ولدعوة الإصلاح ومؤسساتها، ولجميع الدعوات الإسلامية في الدولة، وكافة المدافعين عن الحقوق، والأحرار، والشرفاء، من أبناء هذا الوطن، ويكفي إساءة للدولة ووزاراتها ومؤسساتها ومواطنيها، وسمعتها داخليا وإقليميا ودوليا، من قبل قيادات ومستشارين فاسدين مغرضين في جهاز أمن الدولة، متربصين بدولتنا السوء”.
وفي ختام بيانهم عبر الناشطون عن ثقتهم بالله وبحكمة رئيس الدولة وولي عهده والحكام، “في التنبه لإزالة هذا الورم السرطاني في هذا الجهاز، لحفظ دولتنا من أن يحدث لها ما حدث للدول التي قامت فيها الثورات، بسبب تلك الأورام السرطانية في الأجهزة الأمنية لتلك الدول”.
أضف تعليق