أصدر الناشطون الإماراتيون الذين سحبت جنسياتهم مؤخرا بياناً ثانيا استنكروا فيه “التهم الكاذبة” التي أطلقها أحد المسؤولين في “الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ” عليهم والتي اتهمهم من خلالها بـ”تهديد الأمن الوطني وذلك لارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب”.
ووصف الناشطون هذه الاتهامات بالباطلة، والتي لا أصل لها، وقالوا: “إنما هي محض افتراءات ملفقة، سمعناها كثيرا تتردد على ألسنة أجهزة الأمن الفاسدة، ووكلاء النيابة المأجورين، في دول الاستبداد والدكتاتوريات، وقد ملت منها آذان الشعوب، حتى ألقت بتلك الأجهزة الفاسدة في مزبلة التاريخ”.
وأشارو إلى أن الاتهمات جاءت بسبب دعوتهم للإصلاح في “السلطة التشريعية الاستشارية الهزيلة في الدولة، والتي لا تتناسب مع المستوى الثقافي والعلمي والعقلي لأبناء وطننا، ولا تتناسب مع المسيرة التاريخية لدولتنا، ولا تتناسب مع محيطنا الخليجي والعربي.
وعن اتهامهم بالارتباط بمنظمات وجمعيات مشبوهة مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، قال الناشطون: ” ربما يعنون بتمويل الإرهاب التبرعات والهبات التي يقدمها شعبنا لفلسطين، خاصة ما يقدم للشعب الفلسطيني المظلوم المحاصر في غزة، وإننا وشعبنا الإماراتي نفخر بهذا العمل الخيري تجاه أهلنا في غزة، ونفخر بغزة وأبطالها الذين فتحوا صفحة بيضاء في سماء العرب والإسلام، فجزاهم الله عنا وعن الأمة العربية والإسلامية خير الجزاء”.
وحول اتهامهم بحمل جنسيات دول أخرى، وأنهم حصلوا على الجنسية الإماراتية بالتجنس، قال البيان: “هذا محض كذب وافتراء وتضليل ، وذلك أننا في دولتنا الحبيبة قبل قيام الاتحاد ، وأننا كنا نحمل جوازات سفر إماراتنا التي نحن فيها أصلاء ، وإن كانت جنسية دولتنا منحت لنا في بداية قيام دولة الاتحاد (بالتجنس) ظلما وعدوانا”.
وفي ختام بيانهم قال الناشطون: “إننا مازلنا على ثقة بالله أولا، ثم بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ، وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، في إيقاف هذا الإجراء الجائر، ورد هذا العدوان” .
أضف تعليق