أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي فيصل صالح اليحيى إيمانه بأن الأساس في حل جميع مشاكل المواطن والمجتمع ينطلق من ضرورة عودة السيادة للأمة وتفعيل نظرية اختيار الأكفأ كأساس للوظائف التنفيذية العليا بالدولة، مشيرا إلى أن التنمية والتطور في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد وغيرها من القضايا ستكون نتيجة حتمية لدولة تُقدسُ فيها إرادة الأمة وتسودها روح القانون، ويوضع فيها الرجل المناسب في المكان المناسب ويوسد فيه الأمر لأهله.
جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الثاني لليحيى مع ناخبيه في الدائرة الثالثة مؤكدا استمرار مشاركتهم الآمال والتطلعات للمرحلة القادمة، حيث توجه لهم بالشكر الجزيل على تفاعلهم الكبير مع انطلاقة حملته الانتخابية، وقال أنه تلمس ذلك خلال لقاءاته العديدة والمتواصلة معهم ومن خلال الكثير من رسائل التأييد التي وصلته على جواله، أو عبر موقعه الالكتروني، ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت.
وقال اليحيى أن هناك عدة أسئلة مستحقة يتوجب على كل ناخب أن يطرحها على مرشحه، وهي “ما هي أولوياتك في حال وصولك للمجلس، هل ستخصص اغلب جهدك البرلماني في التنمية الاقتصادية ام في التطوير التعليمي ام في الرعاية الصحية، استصدار قوانين تكون حبرًا على ورق وتكديس اقتراحات تنتهي حبيسة الأدراج لم تخرج البلد من الحلقة المفرغة التي تدور فيها من سنوات، وأي معنى يبقى للحديث عن تنمية أو تعليم أو صحة أو اقتصاد في ظل تنازل الأمة عن سيادتها وذهاب هيبة القانون” .
وأوضح اليحيى أنه حين يقول بأن الأمة هي مصدر السلطات فإننا نعني جميع السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولن نرضى بمصادرة أو تهميش تلك السلطة، مشيرا إلى أن الأمة يجب أن تمارس حقها الواعي، ليس في اختيار من يشرع لها فقط بل يجب أن تمارس ذات الحق في اختيار من يجعل هذا التشريع واقعاً في الحياة اليومية بما يعود بالنفع على المواطن، وهي في هذا وذاك تمارس رقابةً صارمة تضمن عدم حياد أي من هذه السلطات عن مسارها الصحيح، ولفت إلى أن مشاركة الأمم الواعية في صناعة قرارها السياسي والرقابة على تنفيذه هو الضمان الوحيد لحماية النظام، واعتبر أن روح القانون في الدول هو الراعي لأي تنمية جادة ونهضة حضارية حقيقية.
أضف تعليق