استنكرت مرشّحة الدائرة الثالثة النائب السابق د. رولا دشتي ما أسمتها بـ “التصريحات المهدّدة والمتوعّدة بالفوضى المعتادة” في قضيّة النائب السابق فيصل المسلم في حال شطب ترشيحه من الانتخابات البرلمانية، وهذا الأمر ليس بمستغرب على الذين حفل تاريخهم بالانقضاض على الدستور والقوانين إذا تعارضت مع غاياتهم وتضاربت مع مصالحهم الخاصة. معتبرة أنّ مواقفهم السابقة وممارساتهم العبثية وتماديهم في انتهاك الدستور لافتعال الأزمات والتهجّم على المؤسسات الدستورية لإلغاء دورها، يلحق الأذى ببلدنا ويجرّها إلى أتون الفوضى والدمار. فبالأمس القريب تطاولوا على مؤسسات الدولة، تارةً برفضهم تفسير المحكمة الدستورية لمواد الدستور ومطالبة الحكومة بعدم تطبيق القانون، وتارة أخرى بجريمة اقتحام مجلس الأمة، وها هم يهدّدون القضاء ويرهبونه مجدّدًا بطريقة غير مباشرة، ويشحذون هممهم للانقضاض عليه في حال صدر حكم مغايرٌ لرغباتهم لاعتقادهم بأنّ الحصانة البرلمانيّة هي الحصن المنيع الذي يخفون خلفه جرائمهم المرتكبة عن طريق التحريض والتغرير والارتكاب، وإلاّ اتّـهموا القضاء بتنقيح الدستور. فهذا المنطق مرفوض جملة وتفصيلاً، ولا يجوز التحريض على ارتكاب الجرائم وانتهاك كرامات الناس بحجّة الحصانة البرلمانية، والاحتماء تحت العمل الرقابي؛ لأنّ سلطة النائب تبدأ أوّلا وأخيرًا باحترام القانون وتطبيقه.
وفي سياق متّصل دشتي” إنّ المساس بالمؤسسة القضائية وما يصدر عنها من أحكام يُعدّ جريمة كبرى بحقّ الوطن، ومن شأنه تحويل الكويت من دولة المؤسسات والقانون إلى شريعة الغاب الخاضعة لحكم أصحاب الأبواق من ذوي الأصوات العالية، المناهضين للاستقرار والاحتكام إلى القانون، فعند كلّ استحقاق قانوني يطلّون علينا بفتاويهم العظيمة، وتهديداتهم باللجوء إلى الشارع لتـضليل الرأي العام وإيهامهم بصوابيّة نهجهم الغوغائيّ الهادف إلى عدم تطبيق الأحكام القضائية. هذا السيناريو في التعاطي لم يعد ينطلي على أحد، بعد أن سقطت الأقنعة وانكشفت مآربهم وخططهم المشبوهة الهادفة إلى تقويض النظام السياسي والأمن الاجتماعي”.
وأعربت مرشّحة الدائرة الثالثة النائب السابق د. رولا دشتي عن أسفها الشديد لما وصل إليه البعض في نهجهم الموارب وسياستهم المكشوفة، من خلال ممارساتهم الحثيثة لبثّ روح التفرقة والعصيان، وإشاعة الفوضى والتمرّد على الثوابت الوطنية. ناهيك عن تيئيس الناس وإحباطهم، ومحاولة غسل أدمغة الشباب والتغرير بهم لضرب القيم الأصيلة والأعراف، وإقصائهم عن تقبّل الآخر والحوار البنّاء، وما ظهر مؤخّرًا أثناء التحقيق مع موظّف البنك الذي تمّ التغرير به بعد أن أوهموه وحرّضوه على تحقيق مآربهم خير دليل على أفعالهم الهدّامة، حيث أنّهم تخلّوا عنه، وتركوه وحيدًا يواجه مصيره بالسجن، وتركوا المعاناة لأسرته.
وحذّرت من ترك المجال مفتوحًا أمام من يسعى إلى شلّ مؤسسات الدولة، والتطاول على الالتزام بالأحكام الصادرة عن المؤسسة القضائية التي تحرص كلّ الحرص على إرساء العدل ونصرة الحقّ والانتصار للدستور، مؤكّدة على ضرورة مواجهة هذا النهج والتصدّي له، وبدورها طالبت الحكومة بتطبيق القانون والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية.
أضف تعليق