أظهر تقرير لوزارة العدل الجزائرية تسجيل 15 ألف حالة خلع العام الماضي مقابل 11 ألف حالة عام 2010، كما أفاد تقرير لصحيفة “النهار الجديد” في عددها الصادر اليوم الأحد بارتفاع حالات الطلاق بالجزائر إلى 50 ألف حالة سنويا وهي اكبر نسبة تسجل على الإطلاق منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962.
وأوضح التقرير أن عدد حالات الطلاق يعني تفكك 50 ألف أسرة وضياع 100 ألف طفل، ناهيك عن تشرد الآلاف من النساء، ولفت إلى إن محكمة العاصمة الجزائر تعالج وحدها 10 حالات أسبوعيا ، مشيرا إلى تزايد الظاهرة بين جميع الفئات خاصة في أوساط الأزواج الحديثين.
كما أشار التقرير إلى تنامي ظاهرة الشذوذ الجنسي وسط الأزواج باعتباره أحد أسباب الطلاق والخلع على السواء، بتسجيل 1250حالة خلال ثلاثة شهور فقط من عام 2010.
هذا وقد أرجع المحامي الجزائري عمار خبابة مشكل ارتفاع حالات الطلاق إلى تعديل الأمر 05/02 المؤرخ في 27 فيراير 2005 الذي عدل القانون رقم 84 /11 المؤرخ 9 يونيو 1984 المتضمن قانون الأسرة، حيث مس التعديل ثلاثة جوانب شجعت بحسبه على ازدياد حالات الطلاق: أولا التعديل الذي مس المسكن بحيث إن القانون القديم كان يشترط شروطا لحصول الزوجة على المسكن بعد الطلاق فألغاها التعديل وأصبحت تتحصل على السكن إذا كانت حاضنة دون أي قيد أو شرط مثلما كان في السابق· ثانيا التوسع في أسباب طلب الزوجة التطليق مثل إضافة سبب الشقاق المستمر ومخالفة الشروط المتفق عليها في العقد، وأخيرا مسألة الخلع التي أضاف فيها المشرع أنه يتم دون موافقة الزوج وهي الإضافة من تحصيل حاصل وكانت موجودة ضمنيا في المادة ومكرسة قضائيا سنة 1999 حسب اجتهاد المحكمة العليا، فتم تشجيع النساء على الإقدام على هذا الإجراء·
أضف تعليق