طالب المرشح الدائرة الثانية خليل الصالح بتوحيد مواد الجنسية الكويتية باعتبار أن الوضع الحالي يخالف مواد الدستور الذي كفل العدالة والمساواة رافضا التمييز بين المواطنين إلى درجات واستمرار حالة التفرقة بين أبناء الشعب الكويتي.
وقال الصالح ان البعض يصر على حالة تجاهل لمواد الدستور التي كفلت العدالة والمساواة ونهت ورفضت كافة أشكال التمييز بين الكويتيين وللأسف نرى تجاهل مجلس الأمة لهذا الوضع وسط صمت حكومي مؤيد لاستمرار هذه الحالة غير الدستورية ولن نخوض طويلاً في الممارسات الحكومية التي يكفيها أن نشير إلى تطبيقها الخاطئ لقانون الجنسية وخاصة المادة الثانية منه حيث أن المشرع المؤسس كان رؤيته واضحة وعمد إلى أن تتوحد مواد الجنسية إذ نصت المادة الثانية على انه يكون كويتيا كل من ولد لأب كويتي وهو الأمر الذي يعني بعد سنوات من تطبيقه سيمنحون الجنسية وفقا للمادة الثانية دون تمييز أو تفرقة ولكن رأت الحكومة تعطيل تطبيق هذا النص وهو ما كرس التفرقة الاجتماعية بغيضة .
وأضاف الصالح أن الوقت قد جاء لاستدراك مواطن الخلل ومعالجة هذا الوضع ليصبح الجميع متساوي في الحقوق والواجبات وتحقيق فكرة المواطنة الدستورية فالكويت تعتبر هي البلد الوحيد بالعالم التي بها عيوب بهذا الحجم مقسمين فيها المواطنين إلى كويتي درجة أولى وكويتي درجة ثانية وفي هذا الصدد أذكر الحكومة والجميع بأن سمو أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد قد تمنى قبل وفاته توحيد جنسية أبناء البلد الذين لم يفرق بينهم الطاغية صدام حسين خلال الاحتلال .
وختم الصالح تصريحه بأن موضوع توحيد شهادات الجنسية ستكون من أولوياته إذ سنعمد إلى إلغاء كافة مسميات الجنسية والاكتفاء بعبارة واحده وهي ( كويتي الجنسية ) مما يجسد الوحدة الوطنية ويزيل كافة أشكال التصنيف وتكريس اختلاف المواطنين وأنه يجب الاتجاه إلى الخطوات العملية لتحقيق ذلك بتقديم اقتراح بقانون ووضع نواب الأمة أمام مسؤولياتهم تحت رقابة الرأي العام ليرى من يسعى لصالحه ومن يتستر خلف التصاريح ويكتفي بها .
أضف تعليق