محمد عبدالقادر الجاسم: وزير الداخلية يدرك أن شطب المرشحين سوف يسبب له صداعاً لذلك يروج لفكرة أن لجنة الشطب قضائية

من 50 سنة!

محمد عبدالقادر الجاسم

من الواضح أن وزير الداخلية يدرك أن شطب المرشحين سوف يسبب له صداع سياسي، لذلك نراه يروج لفكرة أن اللجنة المعنية بشطب المرشحين لجنة قضائية وأن مجلس الوزراء فوضها باتخاذ القرارا وإعلانه.. وفي حقيقة الأمر فإن “لجنة الشطب” ليس لها أي صفة قضائية على الإطلاق، ولا يمنحها هذه الصفة اشتراك عضو من النيابة العامة فيها، فهذه اللجنة أنشأت بموجب قرار وزاري من وزير الداخلية وليس لها سلطة إصدار القرارات إنما هي تصدر توصيات فقط. إن محاولة “تفخيم” اللجنة هو في الحقيقة هروب من المسؤولية السياسية عن قرارات شطب المرشحين، وهو ما يعني أن الحكومة تدرك تماما بأن قرارات الشطب مخالفة للقانون.

وكنت في مقال سابق قد طرحت رأيي بعدم جواز شطب المرشحين، واليوم أود أن أنقل للقراء النقاش الذي دار في المجلس التأسيسي حول شطب المرشحين. ففي جلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون الانتخابات، طرح الدكتور أحمد الخطيب فكرة تشكيل لجنة قضائية تتولى مراجعة طلبات الترشيح، إلآ أن الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان اعترض على الفكرة، وفيما يلي جانب من النقاش:
الدكتور الخطيب: “.. فأرى حتى لا يكون هنالك نوع من الإزعاج والبلبلة في الانتخابات أن يبت في هذه الأمور قبل إدراجها في اللوحة وإعلان أن هذا الشخص مرشح، فالذي اقترحه أن يضاف إلى هذه المادة أو نضع مادة جديدة وهي أن تؤلف لجنة قضائية تأخذ هؤلاء المرشحين وتتأكد من توفر الشروط الأساسية للعضو. بمعنى أنه إذا أخل أي شخص في أي من هذه الأمور وغذا رأت اللجنة التي يرأسها قاض أن الشخص المرشح غير متوفر فيه أي شرط من هذه الشروط فهو حسب الدستور شخص ليس له الحق أن يرشح نفسه..”.
الخبير الدستوري: “.. وإنما كل الشروط التي تحتمل خلافا ليس من المصلحة أننا نجعلها للقضاء قبل الانتخابات لأن معنى ذلك أننا نأخذ اختصاص المجلس نفسه الذي له حق الفحص وحق رقابة هذه الشروط، لأن توفر الشروط وعدم توفرها نص الدستور على أنها من حقوق المجلس نفسه وتعتبر ضمانة من ضمانات المجالس نفسها..”.