(تحديث3) شجب النائب السابق ومرشح الدائرة الرابعة مسلم البراك شطب النائب السابق فيصل المسلم من انتخابات مجلس الأمة 2012 على أساس أنه مخالف للقانون والدستور.
وقال البراك: “شطب فيصل المسلم قرار جائر لا يستند على قانون ومخالف الدستور فهل يجوز أن يحاسب نائب على كلام قاله بقاعة عبدالله السالم، علماً بأن الحكم الأخير استبعد تهمة خيانة الأمانة والشرف عن الأخ فيصل، ولكن واضح بأن نهج ناصر المحمد لازال هو المسيطر على عقلية هذه الحكومة وإن الإنتقام من المعارضة هو السمة البارزة في هذا النهج”.
وتابع: “إذا كان هذا الشطب رسالة يريدون توجيهها إلى المعارضة فأقول إن المعارضة هى بإذن الله من سيحاسب من قام بهذا الفعل”.
من جهته قال النائب السابق وليد الطبطبائي: “قرار وزارة الداخلية بشطب الدكتور فيصل المسلم من قوائم المرشحين يمثل أسوأ مثال على الكيدية السياسية وتدخل الحكومة في نتائج الانتخابات، إذ يخالف القرار أبسط مبادئ النزاهة السياسية ولا يعدو عن كونه انتقاما سياسيا من نائب وطني شريف مارس واجبه في الرقابة على فساد الحكومة السابقة”.
وأكد الطبطبائي أن قرار الشطب جاء متعجلا جدا وبعد سويعات على صدور الحكم القضائي الذي أجمعت غالبية الخبراء القانونيين والدستوريين على مخالفته المادتين 108 و 110 من دستور البلاد، مما يشي بالطبيعة السياسية الانتقامية للاجراء.
ودعا الطبطبائي قوى المعارضة الوطنية الى تبني موقف حاسم وقاطع من تجاوز المادتين 108 و 110 من الدستور اللتين هما الحامي للنائب من غبن مؤسسة الفساد وهو يواجهها ويتصدى لها تحت قبة البرلمان، وقال: “ما أقدمت عليه السلطة يتجاوز شخص الدكتور فيصل المسلم ويضرب أسس المشاركة الشعبية في السلطة إذ يقيدها بأغلال الكيدية السياسية ويحول مجلس الأمة من مؤسسة فاعلة في الرقابة على السلطة التنفيذية الى شيء لا يزيد عن “المجلس الوطني” سيء الذكر الذي عرفته الكويت عشية الغزو العراقي الآثم”.
وحذر الطبطبائي قوى المعارضة الوطنية من التراخي أمام هذا الانتهاك للدستور أو القبول بانصاف الحلول أو تأجيلها، وقال أنه من المؤسف جداً والمستغرب أن تأتي هذه الردة السياسية في الكويت في الوقت التي نهضت فيها الشعوب في أكثر الدول العربية استبدادا وبعدا عن الديمقراطية لتنتزع من الطواغيت حريتها وحقوقها.
وأكد الطبطبائي أنه عند كلمته التي تعهد بها بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة ما لم يتم رد الاعتبار للمادتين 108 و110 من الدستور، وقال أنه لا يشرفه المشاركة في برلمان غير حقيقي يتحدث فيه النائب وعصا مؤسسة الفساد فوق رأسه تلجم لسانه عن الصدع بالحق والدفاع عن الحريات والحقوق ومحاسبة الحكومة عن أخطائها.
(تحديث2) إضافة إلى ذلك قال مرشح “الخامسة” خالد الطاحوس: “شطب فيصل المسلم اعتداء سافر علي مواد الدستور وكلفته عالية جداَ والحكومة وضعت نفسها في مواجهة مع الأمة”.
من جانبه أكد مرشح الدائرة الثانية أحمد الذايدي أن شطب النائب الدكتور فيصل المسلم بسبب قيامة في دوره الرقابي وهو في كامل حصانته البرلمانية يعتبر أكبر تعدي على الدستور منذ الحل غير الدستوري لمجلس 1986 وحتى يومنا هذا، مؤكدا أن الشعب الكويتي يعي حقوقه الدستورية والقانونية لذلك لن يقبل أي محاولات للقفز على الدستور وإقصاء الوطنيين من خلال شطبهم بطرق غير قانونية.
وقال: “قانون إستقلال القضاء أصبح فرض عين ويجب أن يدعم هذا المشروع الوطني كل نائب شريف يصل إلى البرلمان، مشدداً على ضرورة أن تكون السلطة التشريعية في كامل استقلاليتها عن السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان ممارستها لدورها الرقابي دون تاثرها في التجاذبات السياسية التي تحدث بين السلطتين.
وأكد الذايدي أن الكويت تمر في مرحلة مفصلية اليوم فإما أن تحكم بالدستور أو تعود مشيخة تأمر بكلام شيخ القبيلة، مبيناً أن الشعب الكويتي أصبح أمام مفترق طرق بعد أن اتضحت معالم المرحلة المقبلة للجميع، لذلك يجب أن يستمر الشعب الكويتي في دعم عجلة الإصلاح وذلك من خلال إيصال من يستحق للبرلمان للدفاع عن المكتسبات الدستورية والمطالبة بالمزيد منها خلال المرحلة المقبلة.
(تحديث) أكد التيار التقدمي الكويتي أن قرار شطب النائب فيصل المسلم من انتخابات مجلس الأمة يعد اعتداءً صارخاً على المادتين 108 و110 من الدستور مشيراً إلى أنه مثل انتهاكاً صريحاً عبر إجراءت إهدار مبدأ الحصانة البرلمانية
الموضوعية المطلقة لأعضاء مجلس الأمة التي كفلتها هاتان المادتان الدستوريتان.
وقال التيار التقديم في بيان له أنّ ما تعرّض له النائب السابق الدكتور فيصل المسلم من شطب لترشيحه يمثّل سابقة خطيرة يخشى أن تتكرر، بحيث لن يستطيع أعضاء مجلس الأمة في المستقبل من ممارسة مسؤولياتهم الرقابية، حيث يمكن أن يفقد أي نائب حصانته ويتعرض للملاحقة وإسقاط عضويته أو شطب ترشيحه جراء قيامه
بعمله البرلماني.
ودعا كل مَنْ تعز عليهم المبادئ الديمقراطية إلى إعلان رفضهم لهذا التوجّه الخطير.
أعلنت وزارة الداخلية رسمياً أنها شطبت مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.فيصل المسلم من انتخابات مجلس الأمة 2012 مؤكدة أن شروط الترشيح المقررة قانوناً لا تتوافر فيه.
يأتي هذا القرار بعد صدور حكم الإدانة ضده أمس الذي قضى بتغريمه 200 دينار في قضية الشيكات المرفوعة من بنك برقان فيما قرر تبرئته من تهمة خيانة الأمانة.
وسيكون لقرار الداخلية حتماً تداعيات سياسية في أوساط الشارع الكويتي بدأت منذ الليلة الماضية بعد صدور توصية اللجنة المختصة في عملية الشطب، حيث تداعى الكثير من السياسيين والنشطاء والشباب إلى الاجتماع للتنديد بالإجراء المتخذ ضد المسلم باعتبار أن حكم الإدانة لا يرقى إلى المساس بالشرف والامانة.
أضف تعليق