أقلامهم

د.غانم النجار… عشرون عاما وهو يكتب ويبحث عن الإنسان والقضية …ويسأل كيف نحل قضية البدون ؟

د. غانم النجار
كيف نحل قضية البدون؟
تفاقم قضية البدون كان متوقعاً منذ زمن طويل. كتبنا فيها وبحثنا ونشرنا منذ عشرين عاماً، وقلنا إنه لا حل إلا الحل الإنساني، فتصر الحكومات المتعاقبة بل الحل الأمني هو الطريق الوحيد. إلا أن الحل الأمني لم يكن فاشلاً فحسب بل أضاف تعقيدات جديدة أضرت بأمن البلاد من كل النواحي الداخلية والخارجية. وعلى الرغم من الفشل فإنه مازال هناك من يتصور أنه سيحل القضية أمنياً، وهو ما جرى من انتهاكات في تيماء والصليبية الجمعة الماضية.
وللتغطية على فشلها أخذت الأجهزة الرسمية تختلق الأقاويل وتبث الشائعات حول كيفية خروج البدون ومن يحرضهم، ولماذا خرجوا؟ وصنفوا البدون تصنيفات طائفية وعرقية على مزاجهم، بل وصلت المسألة إلى اتهام بعض الشيوخ من خصوم رئيس الوزراء الحالي بأنهم وراء خروج البدون إضافة إلى ربط تحركهم بتحركات في دول خليجية أخرى.
كل هذه الشائعات، التي تم إطلاق بعضها علناً من مسؤولين أمنيين، هي للهروب من مواجهة المشكلة الحقيقية، وهي أن من حرك البدون أو حرضهم هو معاناتهم، ومعاناتهم فقط.
إن كانت الحكومة جادة في استقرار البلاد والحفاظ على أمنها فإن عليها أولاً أن تتوقف فوراً عن الاستخدام المفرط للقوة غير المبرر أصلاً. لدينا الآن كم كبير من الشهادات التي تدين قوات الأمن، وهو ما لم نكن نتمنى حدوثه.
السؤال الآن هل تريد الحكومة أن تحل مشكلة البدون أم أنها تريد تعقيدها والإضرار من خلالها بأمن واستقرار البلد؟
الطريق إلى الحل يتضمن عدة خطوات بعضها عاجل وبعضها على المدى المتوسط والبعيد، وهي:
– الإفراج عن المعتقلين فوراً ودون تأخير، وإسقاط القضايا عن متظاهري فبراير الماضي.
– إصدار هويات مدنية يستطيع من خلالها البدون إنهاء وتسيير شؤون حياتهم بكرامة ودون إذلال.
– إنهاء مشكلة الجوازات المزورة التي سبق لأجهزة الوزارة أن تواطأت فيها وشجعت البدون على الحصول عليها.
– الانتهاء فوراً ودون تأخير من موضوع القيود الأمنية التي ابتدعتها لجنة البدون سابقاً خاصة أن غالبية تلك القيود ليست أمنية إطلاقاً.
– تجنيس المستحقين دون إبطاء لأن إبقاء إنسان مستحق للجنسية طوال هذه المدة ظلم ما بعده ظلم.
– إصدار قانون الحقوق المدنية كقانون ضرورة بأسرع وقت ممكن.
هذه خطوات ومعالم طريق واضحة ستسهم بشكل نهائي في إيجاد حل يكفل كرامة الإنسان، ويحفظ أمن البلاد، فهل هناك في قمة الهرم السياسي من هو حريص على أمن البلاد؟ الإجابة هي لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى ولا حول ولا قوة إلا بالله.
Copy link