بلدان الاتحاد الأوروبي أقرت اتفاقا مبدئيا الخميس بفرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني تشمل تجميد أرصدة قد تستخدم لتمويل البرنامج النووي الايراني، غير انها لم تتفق بعد على فرض حظر على استيراد النفط الايراني، حسب ما قال دبلوماسيون اوروبيون.
وقال مصدر عقب محادثات بين دبلوماسيين بارزين من بلدان الاتحاد الاوروبي السبعة والعشرين “اعتبر النص منتهيا ومتفقا عليه”، في اشارة الى العقوبات المالية، وذلك في انتظار تبنيه رسميا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين.
وكان الدبلوماسيون الاوروبيون قد اجروا اجتماعات مطولة خلال الاسبوع في بروكسل للاتفاق على حظر نفطي ومالي على طهران من المنتظر اقراره رسميا خلال اجتماع الاثنين.
وقال دبلوماسي اوروبي ان تجميد الارصدة المملوكة للبنك المركزي الايراني سيكون جزئيا “ما يسمح بمواصلة التجارة المشروعة” ويضمن دفع الديون الايرانية المستحقة لأوروبا.
وتابع المصدر دون الكشف عن اسمه بالقول “الهدف هو تجفيف الموارد المالية للبرنامج النووي الايراني”، غير ان الدبلوماسيين الكبار لم يتفقوا على كافة تفاصيل فرض حظر على النفط الايراني حسبما قال المصدر.
وقال المصدر “سيحاولون مجددا صباح الاثنين” قبيل اجتماع وزارء الخارجية “غيرانه من المرجح ان تحال مسألة الحظر النفطي مباشرة الى مجلس الشؤون الخارجية” للوزراء، حسبما قال دبلوماسي اخر.
وتأتي العقوبات الاوروبية الجديدة في اطار جهد منسق مع الولايات المتحدة للضغط على ايران لوقف انشطتها النووية المثيرة للجدل والتي يشتبه الغرب في انها تهدف لتطوير اسلحة نووية.
وقد صرح وزير النفط السعودي علي النعيمي هذا الاسبوع ان بلاده قد تعزز ضخها للنفط بواقع 2،6 مليون برميل يوميا لتعويض الفاقد المحتمل من واردات النفط الايراني.
غير ان ايران دعت السعودية الى اعادة النظر في قرارها التعويض عن نقص النفط الايراني في حال فرض عقوبات جديدة.
ودعا وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي الثلاثاء السعودية الى “اعادة التفكير” في تعهدها بالتعويض عن اي نقص في امدادات النفط قد ينتج عن فرض مزيد من العقوبات على ايران، واصفا الخطوة السعودية بانها “غير ودية”.
أضف تعليق