برلمان

الشاهين: نحن بحاجة لإقرار قوانين محاربة الفساد لنتجنب “القبيضة الجدد”

أكد مرشح الدائرة الدائرة الأولى المحامي أسامة ماجد الشاهين أن الكويت مرت في الفترة الأخيرة بأزمة سياسية حادة وأن ما عانته الكويت يتطلب من الجميع التعاضد والتكاتف والتآزر من أجل مهمة واحدة وأساسية وهي محاربة ملفات الفساد بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة، لأنَّ هذه الملفات هي التي نخرت عضد الدولة، وأساءت إلى قيمنا وتاريخنا وتراثنا، وجعلت الفترة الماضية نموذجاً سيئاً لانتشار الرشاوى والتعدي على المال العام وسوء استغلال النفوذ.  
ورأى الشاهين أنه بات ملحاً، أن يعمد مجلس الأمة المقبل بكل طاقته على إقرار القوانين التي تضرب بيد من حديد على كل من تسوِّل له نفسه تحقيق غايات نفعية شخصية على حساب الوطن الذي أعطى لمواطنيه ما لم يعطه بلد في العالم، فمن النكران للجميل أن نرد على كل هذه النعم التي حبا الله إياها وطننا الغالي باللجوء إلى الوسائل الملتوية لتحقيق المكاسب المالية. وشدد على ضرورة إقرار قوانين مكافحة الفساد التي رأى أنها “أصبحت حتمية”، حيث أنه لا تخلو ديمقراطية في العالم من قوانين خاصة بالتصدي للفساد.  
وقال الشاهين إن الكويت تأخرت كثيراً في إقرار مثل هذه القوانين، مما أوجد نقاط ضعف كبيرة في نظامنا السياسي، وأصبح عندنا “قبيضة” متهمون برشاوى تصل قيمها لملايين الدنانير، ومن هنا فإننا نعاهد الشعب الكويتي بأننا سنعمل تحت قبة البرلمان على إقرار قوانين محاربة الفساد والتصدي للمفسدين.  
وأكد أن على مجلس الأمة المقبل، أن يعمل على إقرار مثل هذه القوانين فوراً، لأنها تأتي على رأس سلم الأولويات، وأي تاجي لوا تسويف في ذلك يعني “أن البلاد سوف تستمر في وضعها الراهن من تفشي الفساد وانتشار الرشاوى إلى ما لا نهاية، وهذا ما لا يمكن أن نقبل به.  
وتابع المحامي أسامة الشاهين كلامه مبيناً أن قوانين كشف الذمة المالية وإنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون تجنب تعارض المصالح وحماية المبلغين عن الفساد أصبحت كلها من بديهيات العمل السياسي في الدول الديمقراطية، ومن خلال إقرارها نستطيع أن نصنع رقابة حقيقية على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن ننأى بهاتين السلطتين عن الشبهات.  
ونبه الشاهين أخيراً إلى إنَّ أي تراجع عن هذه المواقف سوف يضع المجلس الجديد أمام مساءلة حقيقية في وجه الناخبين مباشرة، فالناخب الكويتي اليوم يعي جداً نتائج تفشي الفساد الذي أوصل البلاد إلى ما هي عليه اليوم، لذا خرج الشعب بجميع أطيافه رافضا للفساد ومطالبا باستقالة الحكومة وحل المجلس، فأسقط نواب الرشاوى الذين انتشرت أخبارهم في كل مكان، فالشعب عموما والشباب خصوصا اسقط الفاسدين والقبيضة ونحن بحاجة لإقرار قوانين محاربة الفساد لنتجنب القبيضة الجدد.
Copy link