انطلق الحوار مع رئيس مجلس الأمة السابق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون على برنامج “توك شوك” الذي يقدمه الزميل محمد الوشيحي ويرأس فريق إعداده الزميل سعود العصفور، سريعا ودون مقدمات، إذ أكد أنه أنه مقصر في الظهور التلفزيوني رغم أنه يسعى دائما إلى التواصل، وفصل في موضوع التنمية الذي أصبح المطلب الشعبي الأول.
وبالنسبة إلى خطة التنمية، قال السعدون: “يجب أن تقر التنمية عبر القطاع الخاص الذي يمكن أن يؤسس له عبر مؤسسات مساهمة فعالة، وينتج بفضله فتح المجال أمام جميع الشركات والمشروعات، ويجب أن تكون بالمزاد العلني كما كانت بالنسبة لشركة الاتصالات الثالثة، وعلى الشركات المساهمة بخطة التنمية أن تشعر بالشفافية، خاصة أنه مرت سنتان على خطة التنمية دون أن تؤسس شركة قائدة واحدة من التي نص عليها، علماً ان قوانين التنمية والشركات المنصوص عليها جاهزة للحكومة”، مؤكداً أن التمويل يجب أن يكون عن طريق البنوك المحلية.
وأضاف: “إقرار خطة التنمية في السابق كان يدار من قبل الحكومة بسبب أن الجهاز الإداري غير قادر على إدارة الملف، لكن نحن نطمح إلى أن تدار الخطة كلياً من قبل القطاع الخاص، علما أن خطة التنمية اشترطت توظيف 70% من العمالة الوطنية في القطاع الخاص”.
وشدد السعدون أن الشركة التي تكيف أوضاعها حتى إن كانت غير كويتية لها الحق بالدخول بالمزاد التابع لخطة التنمية، وقال: “كان للخطة ألا تقرر لولا تطبيق التعديلات على الخطة، ونحن من تقدم بهذه التعديلات على الخطة، وكان رأي الحكومة أن مشروعات التنمية تتباين، ونحن من عمل قانون خاص لمشروعات المدن العمالية الثلاث السكنية وليس الحكومة”.
وأوضح السعدون انه وجب تجاوب من الحكومة على صياغة قوانين التنمية، مؤكدا أنه يحسب لهم ذلك وكل القوانين مصدرها مجلس الامة وليس مشاريع بقوانين من الحكومة “منها القوانين النوعية”.
وأضاف السعدون قناعتي هي أن الكويت هي الماضي والمستقبل والحاضر، في الماضي بالتوافق بين الحاكم والمحكوم، وفي المستقبل بتحقيق التنمية، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة عناصر لتحقيق التنمية أولها المال وثانيها البنية التحتية والتشريعية، مبيناً على أنه لا يمكن الكلام عن المستثمر الاجنبي أو المحلي بدون البنية التحتية والتشريعية، وأكمل ثالثاً القوة البشرية، مضيفاً على أنه يجب توفير القدرة البشرية لمواكبة أي مشروعات تنموية.
وتابع العنصر الكويتي والخبرة الكويتية موجودة للمشروعات خارج الكويت فأينها داخل الكويت، ولايمكن أن نرى خطة تنمية جيدة بالكويت بدون حكومة جيدة بأشخاص دولة رجالا ونساء فالتركيبة السكانية كانت محل إهتمام الحكومة بخطة التنمية.
وعن حادثة دخول المجلس قال كان خطاء وقلتها من ساحة الارادة، والحكومة لن تتعلم مما سبق وعلى الحكومة أن لا تشترك بالتصويت على رئاسة اللأمة، مستغرباًمن تدخل الحكومة في تشكيلة لجان لمراقبة الانتخابات.
أضف تعليق