أكد مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد حسين الدلال أن الكويت اليوم بحاجة إلى تعديل قانوني يدعم استقلالية القضاء وتعزيز مفهوم عدم التدخل في شئونه من أي سلطة مشيراً إلى أن ذلك يحفظ لهذه السلطة هيبتها وقيمتها المرتبطة بكونها الملجأ الأول للجميع لضمان الحقوق وفض المنازعات.
وأوضح الدلال أن برنامجه الانتخابي الذي أطلقه قبل أيام تطرق إلى ضرورة تعديل قانون المحكمة الدستورية بما يكفل أحقية المواطن في اللجوء مباشرة إلى المحكمة الدستورية، كما أدرج في برنامجه الانتخابي ضرورة إلحاق إدارة التحقيقات بالنيابة العامة وفق برنامج زمني يحقق فيه مفاهيم العدالة والرقابة والجودة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب إدخال عدد من التعديلات التشريعية التي تكفل جودة الأداء على النظام القضائي فيما يخص عددا من الجوانب المهمة كتشكيلات المحاكم، وتطوير نظام التفتيش القضائي، وكذلك مخاصمة القضاء وغيرها من التشريعات التي تحتاج إلى تطوير في وقت سابق ولم يتم اتخاذ أي خطوة جادة بشأن ذلك من أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبين الدلال أنه يتعين علينا أن نلتفت إلى المرافق الأساسية التي ترتبط بالسلطة القضائية ومن بينها إدارة الفتوى والتشريع، التي يجب أن تمنح صلاحيات ومهام إضافية تعزز من دورها لتساند مختلف الجهات الحكومية في تقديمها للرأي القانوني الذي يستند إليه في مختلف مشروعات ومنازعات مرافق الدولة.
وأشار إلى أهمية تعديل قانون ديوان المحاسبة كذلك، بما يكفل منحه دور اكبر فى الرقابة كرقابة الأداء على المؤسسات الحكومية، ومنح الديوان صلاحية أكبر بالإحالة للنيابة العامة إذا اكتشف أي مخالفة للقانون.
أضف تعليق