برلمان

التيار التقدمي اعتبرها استفزازات سلطوية متعمدة
المنبر مستنكراً أحداث العديلية: من يقف وراءها?.. ولماذا؟

ندد المنبر الديمقراطي الكويتي بالأحداث التي جرت ليل أمس الاثنين حين تعدى أحد المرشحين على مرشح آخر وتطاول على قبيلته الكريمة ثم قيام أفراد تلك القبيلة بالاقتصاص منه بطريقتهم الخاصة، مشيراً في بيان له أن ماحدث هو بالضبط ما سبق أن حذر منه في وقت سابق حين نبه إلى خطورة الطرح العنصري والفئوي.. فيما اعتبر التيار التقدمي الكويتي أن ماحدث أمس استفزازات سلطوية تعمدت الحكومة تحريكها، محملاً الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة المسؤولية عما آلت إليه الأمور من انحدار في ظل حالة الصمت المريب والتراخي المقصود، ونبّه إلى خطورة تمزيق المجتمع.

وهنا نص بيان المنبر الديمقراطي:

 صاحب الأجواء الانتخابية لهذا العام تدني ملحوظ في مستوى الطرح والهجوم الشخصاني المدمر بين بعض المرشحين دون ادني اعتبار لأي خطوط حمراء أو مراعاة للجو العام ، وما حدث مساء الاثنين 30/1/2012 من قيام احد المرشحين بسب وقذف مرشح آخر والإساءة لقبيلته الكريمة ، ورداً على ذلك قامت مجموعة من أبناء هذه القبيلة بالاقتصاص منه بأساليبهم ووسائلهم الخاصة ، دون أي تدخل من الأجهزة المعنية ، لهو خير دليل على ما سبق وحذرنا منه : من أن العزف على الوتر الطائفي والقبلي والعنصري من اجل التحشيد الانتخابي لمصلحة المرشح قد تكون أداة جاذبة للناخب وفاعلة للمرشح ، ولكنها في الحقيقة هي أسرع الطرق لتمزيق المجتمع .
كما يضعنا هذا الحادث أمام سؤال وهو : من يقف وراء هذه الأحداث ويغذيها ؟ ولماذا ؟ وهل الهدف منها تدمير المجتمع الكويتي ؟ .
ونحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نستنكر وندين بشدة جميع الممارسات التي رافقت هذه الحادثة ومن جميع الأطراف ، ونحمل الأجهزة المعنية المسؤولية عن ذلك ، نتيجة غيابها الكامل عن الساحة الانتخابية وعدم تصديها الجاد لهذه الممارسات منذ البداية هو من أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه ، وندعوها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسبب في تلك الأحداث .كما نتوجه لجموع الناخبين ولمن أراد الارتقاء بالتجربة الديمقراطية أن يختار من يحمل أجندة وطنية كاملة بدون تفرقه عنصرية كانت أو قبلية أو طائفية .

وبمناسبة قرب يوم الاقتراع : نأمل أن يكون هناك دور فاعل وحيوي للمشاركة الشعبية في الإشراف والرقابة على حسن سير العملية الانتخابية من خلال تسهيل مهمة مندوبي المرشحين بالمراقبة والمتابعة وخاصة عند (فرز الأصوات) حتى نتجنب عمليات الإعادة للفرز والطعون فيها المصاحبة لكل انتخابات .

التيار التقدمي

كما أصدر التيار التقدمي الكويتي بياناً حول الاستفزازات التي تتعمد الحكومة ممارستها  بتحريك عجلة الفتنة بهدف شق صف الشعب الكويتي.. وهنا نص البيان: 
تقلقنا مثلما تقلق كل كويتي محبّ للكويت الاستفزازات المتعمّدة التي تحركها أطراف سلطوية متنفذة لإشعال نار الفتنة العنصرية والفئوية والمناطقية والطائفية والقبلية البغيضة بين أبناء الشعب الكويتي الواحد، وذلك عبر أبواقها من المرشحين المهيّجين والقنوات التلفزيونية والصحف ذات الارتباطات المشبوهة ودعوات تأجيج النعرات واستثارة العصبيات وتمزيق النسيج الوطني للمجتمع، وذلك كله بغرض صرف انتباه الشعب الكويتي عن مطالب الإصلاح السياسي الديمقراطي المستحقة ودفعه إلى الاصطراع فيما بينه… وهذا ما تجلى في أسوأ مظاهره وأخطر أشكاله في الخطاب الاستفزازي الأخير لأحد المرشحين في منطقة العديلية ضد إحدى القبائل وما تبعه من ردّة فعل غاضبة.
ونحن في “التيار التقدمي الكويتي” في الوقت الذي نحمّل فيه الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة المسؤولية عما آلت إليه الأمور من انحدار في ظل حالة الصمت المريب والتراخي المقصود، فإنّنا ننبّه إلى خطورة تمزيق المجتمع.  
ونحذّر من العواقب الوخيمة التي نخشى أن تنجم عن مثل هذه الدعوات الخبيثة للتأجيج العنصري والفئوي والمناطقي والطائفي والقبلي التي تقف وراءها أطراف سلطوية متنفذة، وندعو المواطنين جميعاً إلى اليقظة تجاه مثل هذه الدعوات والمخططات؛ وإعلان موقف وطني واضح في رفضها والتصدي الحازم لمحركيها وفضحهم وكشف مخططاتهم وأدواتهم ووسائلهم، كما أننا إذ نتفهم حالة الاستياء والغضب المتولدة في النفوس تجاه هذه الاستفزازات وجراء التراخي الحكومي في التعامل معها فإننا ندعو إلى عدم الانجرار وراء ردود أفعال غير مسؤولة وتصرفات انفعالية منفلتة وخارجة عن القانون تزيد الصراع الفئوي وتنشر الفوضى وتؤجج الفتنة وتحقق ما يريده مثيروها من أهداف خبيثة، مع مطالبتنا بسيادة القانون والإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه الأطراف المسؤولة عن الاستفزازات ومثيري الفتنة.
 وختاماً، يؤكد “التيار التقدمي الكويتي” ضرورة التمسك بمبادئ المواطنة الدستورية القائمة على المساواة القانونية وتكافؤ الفرص بين الكويتيين جميعاً ووضعها موضع التطبيق بعيداً عن التمييز والتفرقة وتجنّب محاولات تكريس الهويات الصغرى الفئوية والمناطقية والعائلية والطائفية والقبلية على حساب الهوية الكويتية الوطنية الكبرى الجامعة.