غانم النجار : معركة محتدمة دائرة بين بعض أركان الأسرة من خارج الحكومة

منذ أن تمت الدعوة للانتخابات التي أجريت قبل يومين ونحن نسمع مقولة إن المجلس القادم لن يبقى أكثر من ستة أشهر.

 هناك معركة محتدمة مازالت دائرة بين بعض أركان الأسرة من خارج الحكومة، وعنوانها إفشال الحكومة القادمة ومعها البرلمان، وتلبيس ذلك لـ”المعارضة”، وخصوصاً أن هناك خلطاً في المفاهيم، فغير واضح المقصود بالمعارضة، فليس لها برنامج معلن، وقد نرى قريباً من كان معروفاً بموالاته سابقاً وقد تحول فجأة إلى معارض، ففي حين أن لدينا أفراداً معارضين باتساق إلا أنه لا يمكن إطلاق وصف المعارضة عليها بالصورة التي يتم بها تداول المصطلح الملتبس.

 هذا من حيث الشكل أما من حيث الموضوع فنحن أمام مجلس فيه 3 أحزاب رئيسية وهي 5 لحدس و5 للتجمع السلفي و2 للائتلاف، يضاف لها عدد من القريبين من هذا التنظيم أو ذاك، أما البقية فهي من الكتل البرلمانية كالشعبي الذي أصبح له 5 نواب، وعدم وضوح وضع التنمية والإصلاح، وكذلك مصير كتلة العمل الوطني التي ربما كانت من أكبر الخاسرين. وبالتالي فنحن أمام مجلس سياسي، مما قد يفرض صيغاً توافقية أكثر من ذي قبل.

 من حيث الأعداد هناك 19 وجهاً جديداً من النواب وسبعة من نواب عادوا إضافة إلى 24 نائباً من المجلس السابق، كلهم خاضوا معركة انتخابية قاسية طاحنة، تخللها الكثير من الشحن والبغضاء، وأحداث عنف لم نعتدها مما قد يؤدي ببعض النواب إلى الاستمرار بعقلية التوتر، وهو ما يفترض أن يتم الانتباه له وتطويقه من قبل النواب المتمرسين وأصحاب المسؤولية لكي ينقلوا المجتمع إلى محطة أكثر استقراراً وأكثر إنجازاً، وعليهم ألا يزيدوا الناس إحباطاً، خاصة أن الانتخابات صاحبتها ما يؤسف له مثل غياب المرأة بالكامل، والشحن الطائفي المؤسف، وفي المقابل إيجابياً كان تراجع نصيب مرشحي الفرعيات بشكل ملحوظ وخصوصاً في الدائرة الرابعة.

 لكي نتخيل احتمالات المستقبل لدينا ثلاث محطات عاجلة ومستحقة لابد من حسمها خلال أسبوعين، أولاها تكليف رئيس وزراء جديد، وثانيها طبيعة الحكومة القادمة وكيفية تشكيلها ودرجة التشاور في تشكيلها، وثالثها انتخابات الرئاسة، فإن تم تجاوز هذه المحطات فإننا أمام طريق أكثر سلاسة. فهل سيتم حل المجلس في 6 أشهر؟ ذلك احتمال وارد بالطبع ويعتمد حدوثه وعدمه بالأساس على درجة نفوذ وتأثير من يريد الحل وإفشال الحكومة والمجلس في التأثير على بعض النواب، كما يعتمد على قدرة الحكومة الجديدة على المبادرة والتفاهم مع مجلس أغلبه سياسي، للخروج من حالة احتقان مزمنة، وقد يفاجئنا المجلس الحالي بقدرته على الإنجاز، ومخارج أزمتنا واضحة لكن لمن يسمع وينفذ، وهكذا نعود للتصويت في فبراير 2016 من يدري لعل وعسى.