خلال ندوة "نتائج انتخابات مجلس الأمة ونظرة تقييمية" في كلية الحقوق
ارتفاع عدد المعارضة وخسارة مدوية لمؤيدي الحكومة

 

 

أكد الناشط السياسي والإعلامي د.عايد المناع أن نتائج الانتخابات البرلمانية أظهرت ارتفاع عدد المعارضة في مجلس الأمة وخسارة مدوية لمؤيدي الحكومة، مشيرا إلى أن الفرعيات أصيبت بضربة ولكنها لم تنتهي فعليا.  

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت بعنوان “نتائج انتخابات مجلس الأمة ونظرة تقييمية”، وذلك ظهر أمس في الحرم الجامعي في الشويخ تحت رعاية عميد كلية الحقوق أ.د.بدر اليعقوب، بمشاركة الباحثة في الفكر الإسلامي د.خديجة المحميد، وأستاذ القانون العام بجامعة الكويت وعضو جمعية الشفافية الكويتية د.فيصل الفهد.  

 وأضاف المناع: “أظهرت نتائج الانتخابات حضورا قويا للتيارات الإسلامية بإجمالي 22 مقعدا وحصول التيار الوطني على 4 مقاعد، في الوقت الذي حصل فيه التكتل الشعبي على 6 مقاعد مع انخفاض مقاعد الشيعة إلى 7 مقاعد، وحصول الأعضاء المستقلون 12 مقعدا والعمل الوطني على مقعد واحد، وتشير هذه النتائج إلى إنقلاب كلي على المجلس السابق والحكومة كما أن “الفرعيات” أتوقع في طريقها للنهاية بفضل فوز 6 مرشحين من خارج الفرعيات في الدائرة الرابعة وخسارة مرشح من فرعية “الرشايدة”.

وأكد المناع أن المرأة خسرت في هذه الانتخابات وخسارتها غير مأسوف عليها علما بأنني مؤيد للمرأة ومناصرا لها، ولكن كان من المتوقع وصول مرشحتين للبرلمان مع خروج مؤكد لمرشحتين بسبب مواقفهن المضادة للشعب ودفاعهن المستميت عن الحكومة، وفي الجانب الآخر نجد خسارة د. أسيل العوضي هي خسارة للمجلس لأنها تمتلك مواقف وآراء عقلانية وطرح راقي، وأرى بأن خسارتها بسبب عدم تصويت المرأة للمرأة في الانتخابات بشكل عام، علما بأن نسبة الإناث الناخبات تشكل 53.8 بالمئة أي أكثر من النصف.

ومن جانبها أكدت الباحثة في الفكر الإسلامي د.خديجة المحميد أن الحراك السياسي كان له الأثر الكبير في برلمان هذا العام، حيث أثرت القوى الشعبية في تشكيل السلطة التشريعية، مشيرةً إلى أن الإرادة الشعبية تصبح صاحبة القرار في كثير من الحالات كما يصورها الإقليم العربي، بالإضافة إلى أن المجتمع البشري يتجه إلى التكامل من خلال الحراك السياسي على مستوى القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أهمية ضبط النفس والتعقل قبل الإقدام على هذه الحركات الشعبية. 

وأشارت د.المحميد إلى أن التيارات الإسلامية والكتل السياسية استثمرت الظروف الحالية في الحصول على الغالبية العظمى من مقاعد البرلمان، مؤكدةً على ضرورة النظر إلى النتائج بصورة إيجابية بعيداً عن السلبية لطرد التشاؤوم لدى أفراد المجتمع المحلي، حيث أن المجتمع الكويتي مجتمع واعد وعلى درجة عالية من الثقافة التي تؤهله لإدارة الحركة التشريعية من خلال ممثليها في البرلمان السياسي، وذلك من خلال شهادة جمعية الشفافية والجهات الرقابية بنزاهة الانتخابات البرلمانية، مؤكدةً في الوقت ذاته أهمية الموضوعية في الطرح ، وضرورة الروجوع إلى الدستور والقوانين والمطالب المشروعة، والابتعاد عن التقييم الظالم واثارة الفوضى في الشوارع.

وبدوره أوضح أستاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.فيصل الفهد أن مجلس الوزارء أصدر قرار بمشاركة جمعية الشفافية في الانتخابات البرلمانية 2012 وذلك بمباركة القيادة السياسية، مشيراً إلى أن مشاركة هذه الجمعيات تضفي نزاهة وشفافية الانتخابات، وذلك بإشادة من بعض المراقبين الدوليين من الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت نزاهة العملية السياسية في البلاد، بالإضافة إلى اشادة مؤسسات المجتمع المدني والمراقبين بدور رجال القضاء ورجال الأمن في تنظيم العملية الانتخابية.

كما أكد د.الفهد أن القبائل قضت على الانتخابات الفرعية وذلك من خلال عملية استعراض النتائج، مشيراً إلى أن جمعية الشفافية تلقت 47 بلاغ عن عملية شراء الأصوات، إلا أن المرشحين الذين تم الابلاغ عنهم لم يصل أحد منهم إلى قبة البرلمان، موضحاً أن هناك قصور في هذا التشريع حيث لا يوجد حماية لمن يبلغ عن جريمة شراء أصوات الناخبين.

وحول غياب المرأة عن مجلس الامة هذه السنة، أكد د.الفهد أن المرأة نجحت في المشاركة باللجان البرلمانية، وفشلت من جانب آخر في وقوفها مع الحكومة في الحق والباطل، وذلك بعد قراءة المواقف السياسية لها خلال المجلس السابق، مشيراً في الوقت ذاته أن الناخبين أوصلوا المتطرف من كل فئة إلى قبة البرلمان وذلك نتيجة الشحن الطائفي والقبلي لديهم، حيث تغيرت المواقف السياسية للناخبين قبل يوم الانتخابات نتيجة الأحداث الأخيرة التي جرت على الساحة السياسية، مؤكداً أن المعارضة ستحافظ على هذا المجلس لأنها تملك النصيب الأكبر من مقاعد المجلس هذا العام.