طالب رئيس الدائرة السياسية في حزب “جبهة العمل الإسلامي” في الأردن زكي بني أرشيد، الأربعاء، الحكومة بتعديل 3 مواد في الدستور الأردني كشرط لمشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، مشيراً إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بالمشاركة أو بالمقاطعة.
ودعا بني أرشيد الحكومة الأردنية برئاسة عون الخصاونة إلى تعديل المادة 34 من الدستور الأردني، التي تنص الفقرة الثالثة منها على أنّ “للملك أن يحل مجلس النواب”، واعتماد التعديلات التي تتعلق بضرورة “منح مجلس النواب حصانة من الحل”.
واعتبر أن مجلس النواب “معبر لإرادة الشعب الأردني، ولا يجوز أن يتعرّض لقرارات حل وتغييب إرادة الشعب”.
وشدّد بني أرشيد على ضرورة تعديل المادة 35 من الدستور “ليتم تشكيل الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية التي تفرزها انتخابات حرّة ونزيهة وبقانون ديموقراطي عادل”، موضحاً أن هذه الأغلبية “يمكن أن تكون حزباً أو ائتلافاً”.
يُذكر أن المادة 35 من الدستور الأردني تنص على أن “الملك يعيّن رئيس مجلس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته، ويعيّن الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء”.
ورأى رئيس الدائرة السياسية في حزب “جبهة العمل الإسلامي” أن “لا ضرورة” لمجلس الأعيان المذكور في المادة 36 من الدستور الأردني.
وقال إن “الحركة الإسلامية ترى أن مجلس الأعيان لا ضرورة له، ولذلك لا بد من إلغائه أو أن يخضع للانتخابات أو تحويل وظيفته من وظيفة التشريع والتعطيل”، مضيفا إننا “ننظر الى مجلس الأعيان باعتباره الثلث المعطل للتشريع ولدية صلاحيات واسعة إلى دور التوصيات والإستشارات”.
يُشار الى أن المادة 36 من الدستور الأردني ينص على أن “الملك يعيّن أعضاء مجلس الأعيان ويعيّن من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم”.
وأكّد بني أرشيد أن “هذه هي جوهر مطالبنا الإصلاحية، وهي موضع اتفاق بين القوى الوطنية والإصلاحية وعليه فلا يعود هناك أي مبرر لمقاطعة أية انتخابات برلمانية مقبلة”.
وشدد على”وجود ضمان لنزاهة أي انتخابات برلمانية مقبلة”، قائلاً “هذا يعني أن قواعد الأداء السياسي في الأردن قد تغيّرت باتجاه التحوّل الديموقراطي”.
ومن المرتقب أن تجري الانتخابات النيابية المبكرة في الأردن قبل نهاية العام 2012، معلنة أنها تعد لتقديم مشروع قانون الانتخاب إلى البرلمان في شهر فبراير أو مارس المقبلين.
أضف تعليق