ناصر المطيري: التمايز والازدواجية في تطبيق القانون … فتنة كبرى و شعور الناس بأنهم ليسوا سواء

التمايز والازدواجية في تطبيق القانون هو أخطر على المجتمع من الجرم والمجرم معا، بل هو الفتنة برأسها، وإن شعور الناس بأنهم ليسوا سواء أمام عصا القانون تبعا لاختلاف فئاتهم أو طوائفهم فهذا مع تراكم الأحداث والسوابق القانونية سوف يؤدي -لاسمح الله – إلى انهيار الثقة بالنظام القانوني والقضائي في الدولة، وبالتالي لا دولة بلا قضاء وقانون.

لذلك أدرك المشرع الدستوري الكويتي هذه الحقيقة فثبتها في المادتين السابعة والثامنة من الدستور، وتنص المادة السابعة على أن : «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».. هكذا وصف الدستور المساواة والعدل والحرية بأنها «دعامات المجتمع» وهو وصف دقيق وحقيقي، فلو سقطت دعامات أي مجتمع فإنه ينهدم وينهار.

وقد جاءت المادة الثامنة من الدستور مؤكدة ومعززة هذا المعنى بل وضعت على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وكفالة دعامات المجتمع، فنصت على أن : «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».

قد يتحمل الشعب بعض التمايز في الأمور المادية والوظائف والمناصب وغيرها ولكن عندما يستشعر بوجود تمايز قانوني في التعامل مع شخص دون آخر أو فئة دون أخرى فهنا مالا يحتمله الناس بل سيخلق هذا الاستخدام الازدواجي للقانون فتنة كبرى وتفتيت لدعامات المجتمع.

لذلك من الأولى والواجب على نواب الأمة أن يتداركوا هذا الأمر ويسارعوا لحماية دعامات المجتمع والدولة بالتوجه مباشرة للمساءلة السياسية في حال حادت الدولة عن مسار التطبيق العادل والمتساوي للقانون على الجميع دون تمييز..هذا الدور لو قام به النواب دون مزايدة فإن منفعته لن تقتصر على مجموعة أو طائفة بل ستعود الفائدة على الأمة بأسرها.