حصانة الجبناء
نبيل الفضل
< تواترت الانباء عن تفويض مكتب المجلس لنائب الرئيس السيد خالد السلطان مهمة دراسة سحب البلاغ المقدم من المكتب السابق للمجلس بشأن قضية اقتحام مبنى المجلس!!!
وحيث ان السيد خالد السلطان لم يصرح بما ينفي هذه الانباء، وكذلك لم يصدر من مكتب المجلس ما ينكر هذه التهمة، فاننا سنضع النقاط على الحروف.
أولا هي كارثة ان لا يعرف اعضاء مكتب المجلس بان البلاغ يختلف عن الشكوى. فالشكوى قد تسحب أو يتم التنازل عنها من قبل المتضرر. أما البلاغ عن جريمة ارتكبت في حق منشأة او ملك عام، فلا يجوز ولا يمكن سحبه.
ولكن مجرد الحديث عن دراسة امكانية السحب مع المستشارين القانونيين يعتبر دليلاً على وجود نية سوداء مبيتة عند مكتب المجلس أو بعض اعضائه لمحاولة طمس الجريمة التي هزت الكويت، والتي وصفها أبو السلطات سمو الأمير حفظه الله بـ«الاربعاء الاسود».
والادهى ان مكتب المجلس الذي سنفترض انه لم يزد اجتماعه عن تبادل الحديث والرأي في امكانية سحب البلاغ، فان مكتب المجلس قد ارتكب فعلا يفتقد للاخلاق والحكمة وما انتخب الناس نوابهم له.
فلا يجوز ابدا ان يتم الحديث في مكتب المجلس عن امكانية سحب البلاغ بوجود احد المتهمين بالاقتحام عضوا حاضرا لاجتماع المجلس وهو… وليد الطبطبائي.
فحتى لو افترضنا مشروعية البحث في سحب البلاغ، فقد كان يجب ان يطلب من الطبطبائي ان يخرج من الاجتماع. ولكن هذا لم يحصل!!.
والادهى ان المعلومات تقول ان الطبطبائي ذاته هو من بدأ وطرح موضوع سحب البلاغ!!!
فعلى أي سند ديني أو قانوني أو اخلاقي يرتكز الطبطبائي في تصديه للتعتيم ولاسقاط تهمة اثبتتها عليه الافلام المسجلة والبصمات المرفوعة والشهود الكثر، اضافة الى اعترافه الشخصي وتباهيه الممجوج بارتكاب تلك الجريمة؟!! نترك الاجابة لناخبي الطبطبائي الذين صوتوا وقاراً للحيته ونزاهة تدينه.
ونضيف فوق هذا الى ان مجلس المكتب، باستثناء الامين العام والنائب مرزوق الغانم، بغالبية اعضائه، وهم الرئيس احمد السعدون والسلطان والبرغش واليحيى، ينتمون الى كتلة الاغلبية، وهي كتلة تضم في ثناياها عدداً لا بأس به من نواب متهمين بنفس الاقتحام المعيب والمجرم قانونا.
فأين النزاهة والعدالة والمصداقية والشفافية في ان يصوت هؤلاء على قرار يحمي زملاءهم في الكتلة؟!
ولكننا في مجلس «بحر الظلمات» نتوقع غير المتوقع ونتوجس ما لا يعقل منطقا وقانونا واخلاقا ودينا!.
ونهمس همسة جهورية في اذن الناخبين من شتى المشارب ومن كل الدوائر الانتخابية، بانهم ان رأوا نائبا يرفض رفع الحصانة عن نائب متهم بقضية الاقتحام، فاعلموا ان هذا النائب نائب فاسد، نشأ في بيئة فاسدة ومآربه افسد من تاريخه.
وليتذكر الجميع بان الكل يطالب ويتوعد بمحاربة الفساد وبالأخص رئيس ونواب المجلس الحالي، ولكن الحقيقة التي لا مراء فيها ان هذا المجلس ونوابه ورئيسه سيكونون اعجز من ان يحاربوا الفساد اذا اتفقوا على فساد كفساد عدم رفع الحصانة عمن ارتكب جرما من النواب.
وانها لكارثة ان يذهب بعض الشباب المغرر بهم الى السجون ويدفعون الغرامات في حين ان المحرض لهم على الاقتحام والمشارك فيه من نواب يحتمون بالحصانة النيابية.
والف لعنة على عدالة تعاقب المواطن وتقصر عن معاقبة النائب لحصانته التي انحرفوا بها عن مقاصدها الدستورية.
ولعله من المضحك والكاشف عن الحقائق المريضة ان نائبا كوليد الطبطبائي يتنادى للجهاد في بلاد الغير ويتهرب من حكم القانون في بلده، ويزج ابناء الافغان والفلوجة والشيشان في دروب التهلكة، ثم يتدرع هو وربعه بالحصانة البرلمانية.
ألا تباً، ثم تباً.
< نرحب باقتراح الزملاء النواب لانشاء لجان مؤقتة للبيئة وحماية المستهلك والزراعة وكشف الذمة المالية، وسنؤيد مثل هذه المقترحات من موقعنا في المجلس.
وإذا كانت هناك فكرة لانشاء لجان تحقيق في ايداعات أو تحويلات فإننا سنقف معها ونؤيدها بشرط أن تشمل التحقيق في ثروات نواب حاليين وما تملكوه أو حازوه من الحكومات السابقة من خلال وجودهم كنواب سابقين.
< كتلة العمل الشعبي تقدمت باقتراح تخفيض الحجز عند المباحث إلى يوم بدلا من اربعة، وسبعة ايام عند النيابة بدلا من الواحد وعشرين يوما الحالية.
ترى لو ان هذا الاقتراح كان قد تم تبنيه والعمل به منذ سنتين، فماذا كان سيحصل للمتهمين في قضية الميموني رحمه الله وطيب ثراه؟!!!
سؤال لمشرعي القوانين بناء على انفعالية ردات الفعل والمزاجية الوقتية والانتقائية الخاصة.
أعزاءنا
رغم كل ما نعانيه من مؤامرات حمد بن جاسم الا اننا نرفض وبشدة المستوى المنحط الذي اتبعه البعض في الاساءة له وإلى سمو الأمير حمد بن خليفة حفظه الله.
ولكننا نلوم محطة الجزيرة التي استنت وبررت لهؤلاء مثل هذا الفعل القبيح.
ومن يشاهد موقع اليوتيوب والاغنية المتداولة عليه سيعرف ويقر برفضنا لهذه الوضاعة.
ولا نقول الا انها افرازات الربيع العربي على يد الاخوان وما يجازون به من يدعمهم يوما لينتصروا.
أضف تعليق