برلمان

المضاحكة: دكتاتورية الأغلبية البرلمانية معضلة قد تواجه حكومة المبارك

أكد رئيس مركز اتجاهات للدراسات والبحوث خالد عبدالرحمن المضاحكة أن حكومة سمو الشيخ جابر المبارك قد تواجه في القادم من الأيام معضلة رئيسية تتمثل في دكتاتورية الأغلبية النيابية التي تصر في بعض الأحيان على فرض أراء معينه أو تحريك قضايا محددة على اعتبار أنها تشكل الأغلبية داخل المجلس النيابي لاسيما وأن هذه الآراء أو القضايا يستند بعضها بالأصل على حسابات سياسية لنواب معارضين في المجلس السابق ضد حكومة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد. 

 

وقال المضاحكة أن الممارسات السياسية التي تقوم بها الحكومة في مجلس 2009 في التعامل السياسي مع الأقلية النيابية بدأت تنتقل عدواها إلى الأغلبية النيابية الجديدة في مجلس أمة 2012 وهو مايتعارض في جوهره مع ممارسات العملية الديمقراطية في الدول المتقدمة التي تحترم فيها الأغلبية أراء الأقلية وتحاول الوصول إلى نقاط التقاء مناسبة مع السلطة التنفيذية. 

 

وزاد المضاحكة أن فرض الأولويات النيابية من طرف  واحد والأصرار على تشكيل لجان التحقيق البرلمانية دون الاستماع لوجهة نظر الحكومة الجديدة والتعرف على اجراءاتها وانتظار نتائجها من شأنه أن ينقل الكويت إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار ويفتح باب التأزيم من جديد على اعتبار أن بعض لجان التحقيق لديها هدف سياسي بحت  لاسيما في ملفي الإيداعات المليونية الذي تنظره النيابة العامة حاليا والتحويلات الخارجية الذي تم تحويله لديوان المحاسبة الذي يتبع مجلس الأمة تنظيميا. 

 

وبين المضاحكة أن سياسة اليد الممدودة التي أعلن سمو رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ جابر المبارك قد تقابل بسياسة اليد المشلولة من قبل الأغلبية وهذا من شأنه  أن يخلق اعاقة للعمل البرلماني والحكومي ويؤثر بشكل مباشر على كل المشاريع القادمة والمعطلة خلال السنوات الماضية مضيفا أن المؤشرات الأولية لمجلس 2012 تؤكد أن شعبية المعارضة النيابية التي تمثل الأغلبية في البرلمان قد تتراجع في القادم من الأيام. 

 

وتمنى المضاحكة على السلطتين وضع أولوية الهاجس الأمني والأخطار الداخلية والخارجية التي تحيط بالكويت على رأس الأولويات وأقرار قانون الوحدة الوطنية لأنه يمثل مدخلا حقيقيا لمرحلة البناء المقبلة لكويت الدولة لاسيما مواجهة الفتنة الطائفية الظاهرة الدخيلة على المجتمع الكويتي، الذي اتسم دائما بالتماسك الوطني والترابط الاجتماعي والسلم الأهلي، وهو ما يفرض بلورة آليات محددة لمواجهة هذه الفتن البغيضة.

Copy link