برلمان

((سبر)) تنشر نص وثيقة خطة التنمية السنوية الثالثة 2012/2013
إجمالي الانفاق العام ومخصصات الاجيال القادمة 23 ملياراً و 353 مليون دينار

(260) سياسة منها (85) سياسة اقتصادية (134) سياسة للتنمية البشرية والمجتمعية و(41) سياسة لمجالات الادارة والتخطيط والاحصاء والمعلومات. 



تضمنت وثيقة الخطة السنوية الثالثة 2012/2013 مجموعة من الأهداف المرحلية في مختلف القطاعات وكذلك مجموعة من السياسات المرحلية يبلغ عددها (260) سياسة منها (85) سياسة اقتصادية (134) سياسة للتنمية البشرية والمجتمعية و(41) سياسة لمجالات الادارة والتخطيط والاحصاء والمعلومات وتهدف هذه السياسات الى استكمال ما بدء في تنفيذه من مشروعات التنمية التي ادرجت في خطتي العامين الاول والثاني من الخطة الانمائية (2010 / 2011  -2013 /2014) 



وتبدأ اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية برئاسة النائب مرزوق الغانم خلال الايام المقبلة مناقشة وثيقة خطة التنمية السنوية الثالثة للعام 2012/2013 التي اعدتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك واحالها على مجلس الامة اخيرا ليتم ادراجها على جدول اعمال المجلس والتصويت عليها واقرارها قبل اقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2012/2013 .



وثيقة الخطة السنوية الثالثة التي حصلت “سبر” على نسخة منها كشفت عن ان نصيب القطاع الخاص من اجمالي الاستثمارات في العام 2012/2013  هو 4 مليارات و 319 مليون و 200 الف  دينار بينما نصيب الحكومة من الاستثمارات هو 5 مليارات و 444 مليون و 300 الف  دينار منها مليار و 614 مليون و 800 الف ديار استثمارات نفطية و 3 مليارات و 829 مليون و 500 الف دينار استثمارات غير نفطية ، ليصل اجمالي استثمارات السنة الثالثة من الخطة التنموية الى اكثر من  9 مليارات و  763 مليون و 500 الف دينار، اما قيمة الناتج المحلي الاجمالي” الناتج النفطي وغير النفطي ” في العام 2012/2013  فسيبلغ 34 مليار و 358 مليون و 200 دينار بمعدل نمو 7.3 في المائة على اساس سعر برميل النفط 65 دولار وكمية انتاج تبلغ مليونين و 220 الف برميل يوميا



واوضحت وثيقة الخطة السنوية الثالثة للعام 2012/2013 ان اجمالي الايرادات العامة 13 مليار و 932 مليون و 400 الف دينار منها اريدات نفطية تقدر بنحو  12 مليار و 768 مليون و 200 الف دينار بينما تقدر الايردات غير النفطية بنحو مليار و 164 مليون و 200 الف دينار اي انه تمثل الإيرادات النفطية 91.7 بالمائة من الإيردات العامة وهي الأعلى على الإطلاق بما لا يتوافق مع اتجاه الخطة وهو خفض نصيب النفط في الايرادات العامة بتنمية الايرادات غير النفطية .



وبلغ حجم اجمالي الانفاق العام ومخصصات الاجيال القادمة في العام 2012/2013  نحو 23 مليار و 353 مليون و 224 الف دينار منها انفاق جاري ” المرتبات و المستلزمات السلعية و الخدمات والمصروفات والتحويلات ” بقيمة تبلغ نحو 18 مليار و 516 مليون و 800 الف دينار وبلغ حجم الزيادة في الإنفاق الجاري 3.527.8 مليون دينار أي بنسبة زيادة 23.5 في المئة وهو أعلى من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للسنة الثالثة من الخطة حيث بلغ الانفاق الراسمالي ” المشاريع الانشائية و النقل و المعدات ” نحو 3 مليارات و 443 مليون و 180 الف دينار ويلاحظ ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنحو 500 مليون دينار عن العام 2011 / 2012 وهي تعد نسبة جيدة لتعزيز الاستثمارات العامة في حال إنفاقها  وفق المعتمد من دون تأخر ، ويقدر العجز في الميزانية بنحو 9 مليارات و 420 مليون دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الايرادات . 



وتتوقع الخطة ان يحقق الميزان التجاري فائضا في العام 2012/2013 يصل إلى 5.886.7 مليون دينار لارتفاع القيمة المتوقعة للصادرات من السلع والخدمات إلى 16.675 مليون دينار  وكذلك في قيمة الورادت المتوقعة إلى 10.789 مليون ديناروتتوقع الخطة الحالية لعام 2012/2013 ان يحقق ميزان الحساب الجاري فائضا يبلغ 3.807 مليون دينار، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الكويتي، ومقدرته المتزايدة على تمويل عملية التنمية . 



وتشير وثيقة الخطة الى استمرار الاعتماد الكبير للاقتصاد الكويتي على الإيرادت النفطية مقارنة بكل من الإيرادات الضريبية وإيرادات بيع السلع والخدمات كما ان نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي غير النفطي عالية جدا . 



واوضحت ان ميزان القوى العاملة المتوقع للخطة يشير الى ان هناك فائض اجمالي فرص العمل التي تتيحها مشروعات خطة التنمية، يكفي لمقابلة العرض الجديد المتوقع من قوة العمل الكويتية ومن المتوقع خفض مخزون البطالة الحالي الذي يصل إلى 20.164 من المسجلين بالنظام الآلي لديوان الخدمة المدنية في 30 نوفمبر 2011



ولفتت الوثيقة الى ان هناك فائض في فرص العمل المتوقع توفيرها لحملة المؤهلات العليا بالإضافة إلى فائض محدود في فرص العمل المتوقع توفيرها لانخفاض عدد غير المؤهلين من قوة العمل الوطنية نتيجة لتحسين مخرجات التعليم بكل مستوياته لكن في المقابل من المتوقع ان تكون هناك بطالة لدى فئة أصحاب المؤهلات الدنيا، وهم الأشخاص محدودي المهارات الذين لا تتوافر لهم فرص عمل كافية في القطاع الحكومي والخاص. 



ومن المتوقع ان يكون هناك بطالة محدودة بين حملة المؤهلات المتوسطة وتلك الفئتين هما الفئتان المستهدفتان من قبل الدولة لتوفير دورات تدريبية متخصصة تتيحها الخطة زاشارت الى ان عدد فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص أمام العمالة الكويتية تبلغ نحو 35 في المئة من جملة فرص العمل المتاحة للداخلين الجدد من قوة العمل الكويتية، ما يؤكد نجاح الخطة في التوجه نحو تخفيض نمو الجهاز الحكومي إلى أدنى المستويات الممكنة ومن المستهدف توسيع مجال فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص بما يعني إحداث تغير هيكلي كبير في الطلب على القوة العاملة الوطنية.



ومن السياسات المرحلية لتحقيق النمو الاقتصادي : فتح مجالات للقطاع الخاص في الانشطة الانتاجية المختلفة الاهتمام بمشاريع البنية التحتية بزيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي وتحفيز الصناعات الموجهة نحو التصدير والاحلال محل الواردات والتشجيع على زيادة مدخرات القطاع العائلي بما يساهم في توفير الموارد المالية للاستثمار وتعزيز معدلات الانفاق العام لتحريك النشاط الاقتصادي بالدولة مع التركيز على الانفاق الاستثماري العام بالتعجيل في تفنيذ المشاريع الكبرى ومشاريع التنمية المهمة الاخرى وانشاء الشركات المساهمة العامة مع توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات القطاع الخاص في ظل الضوبط اللازمة لذلك. 



ومن سياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص تأسيس شركات العامة ومشاريع الـ BOT. وإدارة الشركات العامة وفق اسس اقتصادية مع الاحتفاظ بملكية الشركات العامة الاستراتيجية ومنع الاستحواذ عليها. وتوفير بوابة الكترونية موحدة لقطاع الاعمال للحصول على الخدمات الحكومية وتبسيط منح تأشيرات الزيارات التجارية وزيارات رجال الاعمال ومعاجلة القوانين المقيدة للنشاط التجاري بشكل عام.



ودعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي في اطار مجلس التعاون الخليجي وتفعيل دور القطاع الخاص خليجيا وانشاء محاور للتنمية الاقتصادية الاقليمية والعربية المشتركة عبر انشاء منطقة للتجارة الحرة العربية وتحرير الخدمات واقامة الاتحاد الجمركي العربي.



تطوير عناصر البنية الاساسية لدولة الكويت لاعدادها للعمل كمركز عالمي للخدمات اللوجستية مثال ما يلي: التوسع وتطوير الموانئ البحرية وتنفيذ المرحلة الاولى من ميناء بوبيان البحري (مبارك الكبير) وتخصيص مساحة لانشاء منطقة تجارية حرة مساندة والبدء بانشاء مبنى محطة الحاويات بميناء الشويخ ومحطة للحاويات المبردة وتوفير مناطق تخزينية لمؤسسة الموانئ الكويتية مع زيادة عمق وعرض القناة الملاحية للميناء وتطوير مجمع الموانئ وانشاء محطة للركاب والسائحين.



والانتهاء من دراسة انشاء شبكة لسكك  الحديدية ومترو الانفاق وتحديث البنية التحتية للاتصالات وتطوير خدمات الاتصالات الدولية وتطوير خدمات الطيران المدني باعتبار كل ذلك مقدمة لتطوير وتحديث خدمات النقل البري وزيادة اطوال شبكة الطرق. والعمل على تيسير اعادة التصدير وتشجيع تجارة الترانزيت وزيادة معدلات نموها.



واتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص الوطني في انشطة النفط اللاحقة للعملية الانتاجية مع استمرار دور الدولة في عمليات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وتنشيط عمليات الاستثمار الخارجي في تكرير النفط الكويتي لضمان توافر اسواق عالمية بشكل مستمر.



ومن سياسات الصناعة التحويلية: البدء بانشاء مدينة صناعية متكاملة الخدمات وانشاء وتشغيل وصيانة البنية الاساسية لمنطقة الشدادية الصناعية وتوفير الطاقة الكهربائية لمنطقتي صبحان وامغرة وتوفير منطقة تخزين بمساحة 7 كيلو مترات مربعة في جنوبي البلاد بالاضافة الى تطوير النظام الآلي للمعلومات الصناعية وقاعدة البيانات الالكترونية وتوافر الشروط البيئية للانتاج الصناعي وسهولة النقل والمواصلات بها.

ومن سياسات قطع الزراعة : البدء في دراسة وتصميم إقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة بالمناطق الحدودية وإنجاز كل المتطلبات اللازمة قبل البدء بالتنفيذ، والتوسع في المنتزهات والحدائق، وتنمية النشاط الرياضي فيها، والتوسع في أنشطة التشجير لأغراض الحماية البيئية.



5- ومن سياسات تطوير البنية التحتية : ما يتعلق بسياسات الكهرباء والماء ومنها إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة المتزايدة في انتاج الكهرباء والماء من خلال تأسيس شركات المساهمة العامة والـ بي أو تي، أو من خلال تخصيص بعض المحطات، في ظل شروط تنافسية، واستخدام الطاقة الشمسية كأحد المصادر البديلة لتوفير الطاقة الكهربائية.



ومن سياسات النقل والمواصلات : تحسين البنى الأساسية لمطار الكويت الدولي بالانتهاء من مبنى الركاب رقم 2، وإنشاء ميناء مبارك الكبير كميناء إقليمي متطور لمقاببلة الزيادة المتوقعة في حركة التجارة الإقليمية، مع البدء في إجراءات توسعة الموانئ البحرية القائمة مثل ميناء الشويخ والشعيبة والدوحة، وتطوير نشاط النقل بالحافلات وإنجاز مشروع جسر الشيخ جابر، وتحديث مطار الكويت الدولي والعمل على جعله قاعدة لوجستية إقليمية لحركة الأفراد والبضائع، وإشراك مستثمري القطاع الخاص في تقديم الخدمات المرتبطة بالنقل والشحن الجوي والنقل البحري والبري وخصخصة بعض الأنشطة المتصلة بها.



وتضمنت وثيقة الخطة السوية الثالثة  مجموعة من الأهداف المرحلية في مختلف القطاعات ،اهمها : تعزيز المشاركة بين  القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع المختلفة للدولة في مختلف القطاعات خاصة الكهرباء و الماء و النقل و المواصلات والمشاريع الاسكانية والنفطية عبر نظامي الشركات المساهمة و ال BOT لرفع معدلات نمو الاستثمارات العامة واتاحة فرص اكبر امام الاستثمارات الخاصة وتهيئة بيئة الاستثمار لجذب رأس المال الوطني والاجنبي. ورفع مستوى الانفاق العام وتوفير السيولة اللازمة للدفع بالمشروعات التنموية الى الامام. ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص بانشاء المجلس الاعلى للتخصيص ليتولى تطبيق قانون التخصيص واعداد المشاريع العامة التي يمكن تخصيصها مع ضمان حقوق العاملين في المشاريع التي سيتم تخصيصها.



وتستهدف الخطة رفع القدرة الانتاجية للنفط الخام والاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة بدلا من حرقه والاهتمام بانشطة تكرير النفط الخام محليا وعالميا نظرا لارتفاع قيمته المضافة مقارنة بالنفط الخام وتطوير الاسطول البحري لنقل النفط الكويتي والمنتجات البترولية بما يحسن من القدرة التنافسية في الاسواق الخارجية.



ومن اهداف قطاع الكهرباء والماء استخدام مصادر الطاقة البديلة كأحد مصادر انتاج الكهرباء والماء ورفع انتاج الكهرباء والماء  لمواجهة الاستهلاك المتزايد من الطاقة الكهربائية والمياه واستمرار العمل على اقامة مناطق لوجستية للنقل في كافة مناطق دولة الكويت لتعزيز دورها كمركز تجاري اقليمي. وتهدف الخطة الى توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية وتهيئة البيئة لتشريعية والتنظيمية لتنمية الايرادات غير النفطية وتطوير وتحديث العمل بوزارة المالية ودعم تحولها الى وزارة الكترونية.



وتستهدف الخطة الاستمرار في تعديل التركيبة السكانية برفع نسبة السكان الكويتيين إلى 33 في المئة من اجمالي السكان بالدولة والاستمرار في وضع آليات جددة لاستقدام العمالة الوافدة وفق اسس ومعايير احترافية واقتصادية والارتقاء بمستوى مخرجات التعليم وتحديث المعارف والمهارات التعليمية، وبناء القيم وضبط السلوك على هدى الشريعة الإسلامية بما يضمن طاقة ببشرية مميزة للتنمية، والبدء في تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة النظام التعليمي، وتطوير الدور الرقابي لكل من المجلس الأعلى للتعليم والمركز الوطني لتطوير التعليم، واستحداث مركز التنمية والاستشارات الاجتماعية والنفسية.



وتهدف الخطة الى ربط توجهات التعليم العالي والبحث العلمي باحتياجات التنمية والمجتمع وتطوير قاعدة متميزة من الباحثين والتوسع في إنشاء الجامعات من خلال البدء في العمليات الإنشائية بمنطقة صباح السالم (الشدادية)، وتطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، ودعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال تنشيط مراكز التدريب الخاصة وخصخصة بعض الخدمات الجامعية، والتطوير المؤسسي لأنشطة الاعتماد الأكاديمي. ومن أهداف البيئة الطبيعية إنشاء سلسلة من المحميات الطبيعية البرية والبحرية في دولة الكويت.



ومن  أهداف الرعاية والتنمية الاجتماعية : البدء في تطبيق اجراءات رفع الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي، وتعديل نظام التأمين التكافلي، وتعزيز دور المرأة في في مراكز صنع القرار ورفع كل أشكال التمييز ضدها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع، وتفعيل دور الشباب في صنع القرار وتطوير دور مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمع عائلية.



ومن  أهداف الرعاية السكنية ، توفير بدائل سكنية جديدة، وتنويع وتطوير مصادر تمويل الرعاية السكنية، وتوفير البنية الأساسية والأراضي اللازمة للمشاريع الإسكانية، وطرحها بنظام المزايدة للقطاع الخاص للتنافس عليها، وتوفير الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط لتنفيذها، وتعديل قانون 27 لسنة 1995 بشأن مشاركة القطاع الخاص وتعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بمشاريع أملاك الدولة.



وفيما يلي عرض للأهداف المرحلية ومؤشرات وتوازنات خطة التنمية للسنة الثالثة 2012/2013 وسياساتها المرحلية:



الفصل الأول

الأهداف المرحلية ومؤشرات وتوازنات خطة التنمية السنوية 2012/2013



مقدمة

تمثل الأهداف المرحلية الغايات الواقعية قصيرة الاجل لفترة لخطة السنوية 2012/2013 وفقا لحالة الاقتصاد وما تم من نتائج في فترة الخطة الماضية وذلك بقصد تحسين فرص الانتقال من الوضع التنموي الراهن الى وضع تنموي افضل.



وتأتي الاهداف المرحلية لخطة هذا العام 2012/2013 اخذا بعين الاعتبار الاهداف المرحلية لخطة العام الماضي 2011/2012 كون هذه الاهداف ما تزال قائمة ممتدة ومؤثرة ويتم تحققها من خلال المشاريع المستمرة لاكثر من عام واهدافا اخرى جديدة ترتبط بمشاريع جديدة في الخطة كما يعتبر تطوير الاهداف المرحلية الكمية استمرارا لتحقيق الاهداف الكمية للخطة متوسطة الاجل بما يساهم في الاستمرار في تنمية الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الى جانب اتاحة فرص عمل جديدة لقوة العمل الوطنية ويظهر ذلك جليا في توزيع الاستثمارات المستهدفة لكل من الحكومة والقطاع الخاص وكذلك المؤشرات التنموية المختلفة.



وان تحقيق هذه الاهداف يعد بمثابة المعيار الموضوعي الذي يمكن من خلاله الحكم على مدى نجاح خطة التنمية السنوية 2012/2013 كاحدى حلقات الخطة الانمائية متوسطة الاجل لتحقيق التنمية المنشودة.



اولا: الأهداف المرحلية في المجال الاقتصادي



1- أهداف نمو الاستثمارات

– رفع معدلات نمو الاستثمارات العامة واتاحة فرص اكبر امام الاستثمارات الخاصة لرفع معدلات نموها.

– تقوية الروابط الامامية والخلفية وتعميق التشابكات القطاعية مع القطاع النفطي.

– تهيئة بيئة الاستثمار لجذب رأس المال الوطني والاجنبي.

– توفير فرص جديدة وجاذبة للمستثمرين.



2- أهداف معاجلة تداعيات الأزمة المالية العالمية

– تحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي لفتح افاق جديدة للحركة  الاقتصادية وتجنب اثار الركود العالمي.

– تنشيط الآليات والفاعليات الاقتصادية لاستيعاب النتائج والممارسات السلبية المرتبطة باسباب وتداعيات الازمة المالية العالمية.

– رفع مستوى الانفاق العام وتوفير السيولة اللازمة للدفع بالمشروعات التنموية الى الامام.



3- أهداف دعم وتوسيع دور القطاع الخاص

– تبسيط اجراءات البدء في الاعمال وتقليص الدورة المستندية.

– انشاء المجلس الاعلى للتخصيص ليتولى تطبيق قانون التخصيص واعداد المشاريع العامة التي يمكن تخصيصها مع ضمان حقوق العاملين في المشاريع التي سيتم تخصيصها.

– الاستمرار في تشجيع المشاركة بين القطاعين الخاص والعام خلال صيغ الـBOT  والانظمة المشابهة وشركات المساهمة العامة.

– تحقيق الشفافية والعدالة عند تخصيص اي مشروع عام بما يضمن تكافؤ الفرص.



4- أهداف تنويع القاعدة الانتاجية

4/1: اهداف التحول الى مركز مالي وتجاري «القطاع المالي»

– تهيئة القطاع المالي لمرحلة الانتقال الى تحويل الكويت الى مركز مالي في ظل رقابة نشطة وفعالة لبنك الكويت المركزي.

– تحديث تكنولوجيا سوق الاوراق المالية ونقل المعلومات وتبادل الخبرات.

– استبدال نظام التداول الآلي الحالي في السوق الكويتي للاوراق المالية باخر اكثر تطورا لرفع القدرة الاستيعابية وفقا لاحدث التقنيات في مجالات التداول عالميا وبما يساعد على تطبيق استراتيجية التحديث والامتثال للمعايير العالمية.

4/2: اهداف التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري)

– تحسين وضع الكويت الاستثماري على لوائح التصنيفات العالمية من خلال تهيئة بيئة النشاط التجاري نحو المزيد من الفعالية وتخفيض القيود الادارية وتبسيط اجراءات الحصول على التراخيص ودعم تنافسية القطاع التجاري في الاسواق الخارجية.

– تطوير البنية الاساسية المرتبطة بالانشطة التجارية من طرق ومواصلات وموانئ برية وبحرية وتشجيع تجارة التزانزت  وتعميق الشفافية ومحاربة الاحتكار.

– رفع معدلات نمو القاطع التجاري من خلال تحسين البيئة المؤسية والتنظيمية للاستثمار والاعمال ودعمها الكترونيا.

– توطير القطاع السياحي ليكون قطاعا هاما ومصدرا من مصادر زيادة الدخل الوطني.

4/3: أهداف تطوير اداء القطاع النفطي

– الحفاظ على النفط كمصدر رئيسي للثروات الطبيعية بالبلاد وتنمية استغلالها وفقا لمعايير التنمية المستدامة.

– رفع القدرة الانتاجية للنفط الخام والاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة بدلا من حرقه.

– الاهتمام بانشطة تكرير النفط الخام محليا وعالميا نظرا لارتفاع قيمته المضافة مقارنة بالنفط الخام.

– تطوير الاسطول البحري لنقل النفط الكويتي والمنتجات البترولية بما يحسن من القدرة التنافسية في الاسواق الخارجية.

4/4: أهداف الصناعة التحويلية

– رفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي من خلال تنويع مجالاته وزيادة معدلات نموه.

– العمل على ازالة القيود والمعوقات الادارية والتنظيمية التي تحول دون انجاز الاهداف الوطنية للصناعة وتبسيط الاجراءات الخاصة بانجاز المعاملات الصناعية للمستمر الصناعي.

– توفير البنية الاساسية للمشروعات الصناعية ومنح اولوية القسائم الصناعية عالية الجدوى الاقتصادية وذات القيمة المضافة العالية مع زيادة المعروض من القسائم الصناعية لتلبي الطلب المتزايد على الاستثمار الصناعي.

– تنمية وتطوير ودعم  المنتجات الوطنية والترويج لها بالداخل والخارج.

– تطوير العمل بالهيئة العامة للصناعة وتأهيلها للحصول على شهادات الجودة العالمية في المجال الصناعي.

– استحداث وتطوير الاطر التشريعية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

– تطوير المؤشرات الاحصائية الصناعية.

– توحيد تقنية المعلومات في مجال المواصفات القياسية بين دول مجلس التعاون.

4/5 أهداف قطاع الزراعة

– تشجيع النمو في القطاع الزراعي من خلال تشجيع الاستثمار في النشاط الزراعي.

– تشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في المشاريع الزراعية المحققة للامن الغذائي وربطها بمراكز تعبئة وتصنيع غذائي في الكويت وخارجها.

– تطوير وتحدث نظم الانتاج والتسويق الزراعي والحيواني والسمكي.

– تحديث وتطوير العمل بالهيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية من خلال تطوير الجهاز الفني والاداري بها.

– تحديث وتطوير القوى العاملة بالقطاع الزراعي.

– تطوير وتحديث نظم معلومات القطاع الزراعي بالدولة.



5. اهداف تطوير البنية التحتية

6/1. اهداف قطاع الكهرباء والماء

– وضع برامج للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك من الكهرباء والماء.

– استخدام مصادر الطاقة البديلة كأحد مصادر انتاج الكهرباء والماء.

– رفع انتاج الكهرباء والماء  لمواجهة الاستهلاك المتزايد من الطاقة الكهربائية والمياه والمتوقع في السنوات القادمة.

– انتاج الكهرباء والماء بصورة لا تتعارض مع حماية البيئة من التلوث وذلك باستخدام احدث تكنولوجيا في هذا المجال.

-تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في انتاج الكهرباء والماء سواء من خلال انشاء شركات المساهمة العامة او من خلال اسلوب الـ BOT والانظمة المشابهة.

5/2 اهداف قطاع النقل والمواصلات

– استمرار العمل على اقامة مناطق لوجستية في كافة مناطق دولة الكويت لتعزيز دورها كمركز تجاري اقليمي.

– عرض من مشاريع قطاع النقل والمواصلات للقطاع الخاص لتنفيذها وفق اسلوب الـ BOT وشركات المساهمة العامة.

– زيادة اطول الطرق وتجديد القائم منها وصيانته لرفع كفاءة الاداء بالاضافة الى تطوير البيئة التحتية لكل من النقل البحري والجوي وبالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص.



6. أهداف المالية العامة

– توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الاستثمارية بالخطة.

-ترشيد الانفاق العام مع تطوير ودعم الجوانب الرقابية عليه.

– تهيئة البيئة لتشريعية والتنظيمية لتنمية الايرادات غير النفطية.

– تطوير وتحديث العمل بوزارة المالية ودعم تحوليها الى وزارة الكترونية.

-اشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض مشروعات وزارة المالية.

– وفيما يلي بيان باستثمارات الخطة في كل من الجهات العاملة في الانشطة الاقتصادية والجهات العاملة في مجال البنية التحتية.

  

ثانيا: الأهداف المرحلية في مجال التنمية البشرية والمجتمعية



> أهداف التركيبة السكانية



الاستمرار في تعديل التركيبة السكانية برفع نسبة السكان الكويتيين إلى 33 في المئة من اجمالي السكان بالدولة.



>أهداف سوق العمل والتشغيل



الاستمرار في وضع آليات جددة لاستقدام العمالة الوافدة وفق اسس ومعايير احترافية واقتصادية والعمل على تطبيق تشريعات العمل المتوافقة مع المعايير الدولية، مع التركيز على السلامة المهنية، وتحديد الاحتياجات الفعلية من القوة العاملة بالقطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تدريب القيادات بالجهاز الحكومي، والاستمرار في محاولة تثبيت حجم العمالة في القطاع الحكومي وزيادة العمالة الوطنية في سوق العمل.



> أهداف التعليم العام



الارتقاء بمستوى مخرجات التعليم وتحديث المعارف والمهارات التعليمية، وبناء القيم وضبط السلوك على هدى الشريعة الإسلامية بما يضمن طاقة ببشرية مميزة للتنمية، والبدء في تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة النظام التعليمي، والارتقاء بضوابط ومعايير تحقيق التميز في العملية التعليمية، وتطوير الدور الرقابي لكل من المجلس الأعلى للتعيم والمركز الوطني لتطوير التعليم، والاستمرار في تطوير المناهج وطرق التدريس في مراحل التعليم العام وإنشاء مراكز تدريب المعلمين بهدف تطوير مستوياتهم المهنية، وتطوير البيئة المدرسية والاهتمام بالأنشطة اللاصفية، ووضع آلية والبدء في تقييم مدارس التعليم الخاص، واستحداث مركز التنمية والاستشارات الاجتماعية والنفسية.



> أهداف التعليم العالي والجامعي



رفع مستوى مخرجات التعليم العالي والجامعي بما يؤمن الدور التنافسي وتحديات مستقبل الكيان الكويتي، وربط توجهات التعليم العالي والبحث العلمي باحتياجات التنمية والمجتمع وتطوير قاعدة متميزة من الباحثين، وتأهيل المهارات القيادية من خلال تنفيذ عدد من الدورات التدريبية والتوسع في إنشاء الجامعات من خلال البدء في العمليات الإنشائية بمنطقة صباح السالم (الشدادية)، وتطوير منظومة متكاملة لاستخدام التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، ودعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال تنشيط مراكز التدريب الخاصة وخصخصة بعض الخدمات الجامعية، والتطوير المؤسسي لأنشطة الاعتماد الأكاديمي.



> أهداف البحث العلمي



وضع سياسة وطنية للعلم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير آليات وأدوات البحث العلمي واستكمال قاعدة المراكز البحثية الأساسية، وتعزيز مجالات التعاون المشترك بين مؤسسات البحث والتطوير وقطاعات الإنتاج والخدمات والقطاع الخاص، ودعم ثقافة البحث العلمي بالمجتمع.



> أهداف الشؤون الصحية



تعزيز مفهوم سلامة المرضى ومقابلة احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية، والاهتمام بالصحة العامة وتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، والتوسع في طاقة المرافق الصحية من خلال تأهيل ورفع كفاءة القوى البشرية في القطاع الصحي، والاستمرار في دعم مشاركة القطاع الخاص في الخدمات الصحية.



> أهداف البيئة الطبيعية



بناء الإطار التشريعي للإدارة البيئية المتكاملة، وتعزيز الإمكانات المادية والبشرية العاملة في مجال البيئة والمحافظة عليها، واستكمال منظومة الرصد البيئي على أسس علمية تشمل كل المنظومات البيئية، وإنشاء سلسلة من المحميات الطبيعية البرية والبحرية في دولة الكويت.



> أهداف الرعاية والتنمية الاجتماعية



دعم شبكة الأمان الاجتماعي في مجالاتها الثلاثة المتمثلة في نظام المساعدات الاجتماعية، ونظام التأمينات الاجتماعية، والجمعيات التعاونية، وتأهيل الأسر المحتاجة القادرة على العمل المنتج حتى يتمكنوا من الاستقلال ماديا عن المساعدات الاجتماعية، وتأمين رفع المستوى المعيشي والاجتماعي والتربوي للفئات التي تغطيها شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز الدور الاقتصادي للقطاع التعاوني وزيادة مساهمته في التنمية في اطار شبكة الأمان الاجتماعي، والبدء في تطبيق اجراءات رفع الحد الأقصى للمرتب الخاضع للتأمين الأساسي، وتعديل نظام التأمين التكافلي، ووضع الأسس العلمية والمنهجية لرعاية الفئات الحساسة اجتماعيا مع مراعاة تنوعها، وتهيئة النظم التربوية والأمنية والاجتماعية لحماية الطفل من كل أشكال العنف والاستغلال، وتهيئة البيئة نحو الدمج المجتمعي للأشخاص ذوي الاحتياجات في المجتمع، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني للإسهام في عملية التنمية وتنفيذ برامجها التنموية، وتنمية ودعم العمل التطوعي بين الشباب الكويتي وتوسيع أطر مشاركته المجتمعية، وتنويع وتبسيط نظم التقاضي وإجراءاته لرفع المعاناة عن المتقاضين وتمكينهم من الحصول على حقوقهم.



> أهداف شؤون المرأة والشباب



تعزيز دور المرأة في في مراكز صنع القرار وتوسيع أطر مشاركتها المجتمعية، ودعم ومشاركة المرأة في النشاط التنموي ورفع كل أشكال التمييز ضدها وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع، وتفعيل دور الشباب في صنع القرار وتشجيعه على المساهمة في الفاعلة في تناول القضايا التنموية المهمة، وتعزيز وتطوير المبادرات المجتمعية لرعاية الأنشطة الطلابية، وتنمية وعي الشباب الكويتي وتثقيفه بكيفية شغل واستثمار وقت الفراغ بأساليب متنوعة، واستمرار دعم برامج التوعية المجتمعية ضد مخاطر المخدرات والمنشطات بأشكالها المختلفة، وبمشاركة الشباب ومنظماتهم، وتطوير دور مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمع عائلية، والعناية بقضايا ومشكلات الأسرة الكويتية ونشر الوعي الأسري ودوره في التنمية المجتمعية.



> أهداف شؤون الفكر والفن والثقافة



تعزيز ثقافة الوسطية ومبادئ الشريعة الإسلامية وثوابت الأمة والقيم الوطنية، واستمرار تطوير البيئة الثقافية في كل مجالات الإبداع الفني والأدبي، واستخدام المسارح والمتاحف والمكتبات العامة كوسائل إعلامية وثقافية وحضارية للدولة، وإحياء التراث الكويتي الثقافي بأشكاله المختلفة، وتطوير المنظومة الثقافية والإعلامية بما يضمن التطور المستمر للعمل الإعلامي والثقافي، وضمان حرية واستقلالية الإعلام في اطار الثوابت الوطنية للدولة والحفاظ على هويتها وتراثها، وارتفاع مؤشر الحرية الإعلامية، ورعاية الموهوبين والمبدعين في كل مجالات الإبداع الفني والأدبي.



> أهداف الرعاية السكنية



تطوير وتحديث مفهوم وفلسفة الرعاية السكنية وتوفير بدائل سكنية جديدة، وتحديث وتطوير شروط الحصول على الرعاية السكنية للمواطنين، والوفاء بتلبية طلبات مستحقي الرعاية السكنية وتقليص فترات الانتظار لهم، وتنويع وتطوير مصادر تمويل الرعاية السكنية، وتوفير البنية الأساسية والأراضي اللازمة للمشاريع الإسكانية، وطرحها بنظام المزايدة للقطاع الخاص للتنافس عليها، وتوفير الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية المخطط لتنفيذها، وتعديل قانون 27 لسنة 1995 بشأن مشاركة القطاع الخاص وتعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 الخاص بمشاريع أملاك الدولة.



ثالثا: الأهداف المرحلية في مجال الإدارة العامة والتخطيط والمعلومات



> أهداف الإدارة الحكومية والشفافية والمساءلة



تطوير الأطر المؤسسية للتطوير التشريعي ومنح الأولوية للتشريعات التنموية، وتحرير الجهاز الحكومي من ازدواجية الهياكل التنظيمية واستكمال مراجعة المجموعات الوظيفية، ومعالجة قصور الخدمات الحكومية والتطوير الآلي لعدد من الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، واستكمال أنشطة الحكومة الإلكترونية، والعمل على تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد في الجهاز الحكومي، ورفع المستوى العلمي والمهني للقيادات الحكومية.



> أهداف التخطيط والإحصاء



اعتماد مفاهيم الاستدامة في العمل التخطيطي، ونشر الوعي التنموي والتخطيطي في المجتمع، والبدء في تطوير أنشطة الإحصاء في كل  مجالاتها، وبناء نظام معلومات آلي متكامل للحكومة وربطه بمصادر المعلومات لدى كل المؤسسات التنفيذية.



أهداف مجتمع المعلومات



ربط التطور المعلوماتي باحتياجات التنمية، واستكمال البنية الأساسية لمجتمع المعلومات في دولة الكويت، واستكمال إعادة هيكلة قطاع الاتصالات ومؤسسة البريد، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ووضع معايير للإدارة العلمية والآمنة لقطاع المعلومات في دولة الكويت.



رابعا: عرض التوازنات الكلية للخطة السنوية 2012/2013



تعتبر التوازنات الكلية للخطة التنموية السنوية من الآليات المهمة لتسليط الضوء على العلاقة بين الموارد المالية واستخداماتها خلال سنة التطبيق الثالثة للخطة التنموية متوسطة الأجل 2010/2011 ـ 2012/2013.



ويلاحظ ان الإيرادات النفطية خلال سنة المقارنة وسنة الخطة هي الأعلى على الإطلاق، وهو لا يتوافق مع اتجاه الخطة إذ وصلت نسبتها من جملة الإيردات العامة إلى 91.5 في المئة و91.7 في المئة على التوالي في حين كان المطلوب تخففيض النسبة، كما بلغ حجم الزيادة في الإنفاق الجاري 3.527.8 مليون دينار أي بنسبة زيادة 23.5 في المئة عن سنة المقارنة والجدير بالذكر ان حجم الزيادة في الإنفاق الجاري أعلى من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للسنة الثالثة من الخطة، على الرغم من ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنحو 500 مليون دينار تقريبا، ما يؤدي إلى انخفاض نسبة الإنفاق الرأسمالي من اجمالي الإنفاق العام بالميزانية العامة للدولة من 16.4 في المئة في سنة المقارنة إلى 15.7 في المئة في سنة الخطة على الرغم من ذلك إلا انها تعد نسبة جيدة لتعزيز الاستثمارات العامة في حال إنفاقها  وفق المعتمد من دون تأخر.



تتوقع الخطة ان يحقق الميزان التجاري فائضا في العام 2012/2013 يصل إلى 5.886.7 مليون دينار وهو ينخفض عن الفائض المتوقع لخطة عام 2011/2012 بنسبة بسيطة 0.9 في المئة، وبالنظر إلى جانبي الميزان التجاري يلاحظ  ارتفاع القيمة المتوقعة للصادرات من السلع والخدمات من 16.038 مليون دينار في خطة عام 2011/2012 إلى 16.675 مليون دينار في خطة عام 2012.2013 وكذلك في قيمة الورادت المتوقعة من 10.100 مليون دينار في عام 2011/2012 إلى 10.789 مليون دينار في عام 2012.2013 الأمر الذي ساهم في وجود الفائض في الميزان في عام 2012/2013.



ويعكس ميزان الحساب الجاري الصورة الكلية لتعاملات الاقتصاد الوطني مع العالم الخارجي وليس فقط على مستوى الصادرات والواردات، إن أداء ميزان الحساب الجاري من حيث تحقيق فائض أو عجز في التعاملات يعكس قوة ومتانة الاقتصاد أو هشاشته، تتوقع الخطة الحالية لعام 2012/2013 ان يحقق ميزان الحساب الجاري فائضا يبلغ 3.807 مليون دينار، تتمثل مصادر هذا الفائض في القيمة الصافية الموجبة لصافي دخل عوامل الإنتاج بالخارج، كما تمثل تحويلات العاملين الوافدين بالإضافة إلى التزامات الحكومة ازاء العالم الخارجي خصما من هذه المصادر، والتي من المستهدف ان تصل قيمتها إلى 4.450 مليون دينار، وعلى الرغم من ارتفاع هذه القيمة مقارنة بالقيمة في العام الماضي 4.055 مليون دينار إلا انه من المستهدف ان يحقق ميزان الحساب الجاري فائضا موجبا كما سبق ذكره، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد الكويتي، ومقدرته المتزايدة على تمويل عملية التنمية.



ومن المتوقع ارتفاع قيمة الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق من 32.008.8 مليون دينار  عام 2011/2012، بمعدل نمو متوقع بلغ 7.3 في المئة سنويا، ويرجع النمو المعتدل في قيم الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق إلى ارتفاع السعر التقديري في اسعار النفط المتوقعة، حيث بلغت تلك الأسعار 65 دولارا للبرميل العام الحالي 2012/2013 مقارنة بمتوسط 60 دولارا للبرميل في عام 2011/2012 ويمثل صافي دخل عوامل الإنتاج بالخارج 6.7 في المئة و6.5 في المئة على التوالي من الناتج القومي الإجمالي خلال العامين 2011/2012 و2012/2013 ويشير ذلك إلى تصاعد قيم صافي دخل عوامل الإنتاج بالخارج مع انخفاض مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي نتيجة نمو اسرع في مجالات أخرى تساهم في توليد الناتج القومي الإجمالي، كما تبلغ نسبة الادخار الوطني نحو 37.2 من الناتج القومي الإجمالي في عام 2012/2013 بما يمثل عطاء جيدا لقدرات الاقتصاد على توفير مستوى جيد من الإنفاق الاستثماري الذي يبلغ 26.6 في المئة من الناتج الإجمالي.



من الواضح استمرار الاعتماد الكبير للاقتصاد الكويتي على الإيرات النفطية مقارنة بكل من الإيرادات الضريبية وإيرادات بيع السلع والخدمات كما ان نسبة عجز الميزانية العامة للناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي غير النفطي عالية جدا في كل من سنتي الأساس والخطة، لكنه عجزا ناتجا عن تقديري سعري متحوط للنفط، وبالتالي فإن نسب عجز الميزانية مرشحة للتبدل إلى فائض في ظل ارتفاع الأسعار الفعلية للنفط عن السعر المقدر..



ونظر لتوجه خطط التنمية إلى تطوير أساليب العمل وفقا لأحدث التقنيات ووفقا لأحدث النظم العالمية، لذا تستهدف الخطة توفير فرص عمل للداخلين الجدد لسوق العمل من قوة العمل الوطنية، خصوصا لقوة العمل المؤهلة تعليميا ومهنيا، كما تستهدف الخطة ان يكون سوق العمل الكويتي جاذبا للمهارات الأعلى.



ويوضح ميزان القوى العاملة المتوقع للخطة السنوية 2012/2013 ان هناك فائض اجمالي فرص العمل التي تتيحها مشروعات خطة التنمية، يكفي لمقابلة العرض الجديد المتوقع من قوة العمل الكويتية، إلى جانب خفض مخزون البطالة الحالي الذي يصل إلى 20.164 من المسجلين بالنظام الآلي لديوان الخدمة المدنية في 30 نوفمبر 2011، يلاحظ ان هناك فائض في فرص العمل المتوقع توفيرها لحملة المؤهلات العليا بالإضافة إلى فائض محدود في فرص العمل المتوقع توفيرها لانخفاض عدد غير المؤهلين من قوة العمل الوطنية نتيجة لتحسين مخرجات التعليم بكل مستوياته، غير ان ذلك لن يمنع من وجود بطالة لدى بعض الفئات، حيث من المتوقع ان تكون هناك بطالة لدى فئة أصحاب المؤهلات الدنيا، وهم الأشخاص محدودي المهارات الذين لا تتوافر لهم فرص عمل كافية في القطاع الحكومي والخاص، وكذلك من المتوقع ان يكون هناك بطالة محدودة بين حملة المؤهلات المتوسطة وتلك الفئتين هما الفئتان المستهدفتان من قبل الدولة لتوفير دورات تدريبية متخصصة تتيحها الخطة ما يساهم في توسيع الخيارات أمام قوة العمل الحرفية والماهرة متوسطة التأهيل في القطاع الخاص.



ويتضح أيضا ان عدد فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص أمام العمالة الكويتية تبلغ نحو 35 في المئة من جملة فرص العمل المتاحة للداخلين الجدد من قوة العمل الكويتية، ما يؤكد نجاح الخطة في التوجه نحو تخفيض نمو الجهاز الحكومي إلى أدنى المستويات الممكنة، وتوسيع مجال فرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص بما يعني إحداث تغير هيكلي كبير في الطلب على القوة العاملة الوطنية.



الفصل الثاني

السياسات المرحلية لخطة التنمية السنوية 2012/2013



تتضمن الخطة السنوية الثالثة 2012/2013 مجموعة من السياسات المرحلية يبلغ عددها (260) سياسة منها (85) سياسة اقتصادية (134) سياسة للتنمية البشرية والمجتمعية و(41) سياسة لمجالات الادارة والتخطيط والاحصاء والمعلومات وتهدف هذه السياسات الى استكمال ما بدء في تنفيذه من مشروعات التنمية التي ادرجت في خطتي العامين الاول والثاني من الخطة الانمائية (2010 / 2011  -2013 /2014) وفيما يلي عرض للسياسات المرحلية لخطة السنة الثالثة 2012/2013.



أولا: مجموعة السياسات المرحلية الاقتصادية



1- سياسات النمو الاقتصادي

– تحسين بيئة الاعمال لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية.

-فتح مجالات للقطاع الخاص في الانشطة الانتاجية المختلفة.

– تقوية الروابط الخلفية والامامية للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع النفطي والقطاعات الانتاجية.

– الاهتمام بمشاريع البنية التحتية بزيادة الانفاق الحكومي الرأسمالي.

– تحفيز الصناعات الموجهة نحو التصدير والاحلال محل الواردات.

– رعاية وتشجيع مبادرات الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

– التشجيع على زيادة مدخرات القطاع العائلي بما يساهم في توفير الموارد المالية للاستثمار.



2. سياسات معالجة تداعيات الأزمة المالية العالمية

-تعزيز معدلات الانفاق العام لتحريك النشاط الاقتصادي بالدولة مع التركيز على الانفاق الاستثماري العام بالتعجيل في تفنيذ المشاريع الكبرى ومشاريع التنمية المهمة الاخرى.

– تشجيع الانفاق الاستثماري الخاص من خلال اعطاء القطاع الخاص دورا رياديا في تنفيذ المشروعات وادارتها من خلال انشاء الشركات المساهمة العامة.

– استحداث وتطوير الاجراءات المالية المناسبة لادارة السيولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مع توفير السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات القطاع الخاص في ظل الضوبط اللازمة لذلك.

– استحداث وتعديل عدد من التشريعات والقوانين التي تعكس وضوح السياسات والتوجيهات العامة للدولة وترسخ مزيدا من الاستقرار والشفافية بهدف توفير البيئة الصحية لرأس المال الوطني والاجنبي والمعززة للثقة بادوات واليات السوق المالية.



3. سياسات دعم وتوسيع دور القطاع الخاص

– الاستمرار في دعم سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تأسيس شركات العامة ومشاريع الـ BOT.

-إدارة الشركات العامة وفق اسس اقتصادية مع الاحتفاظ بملكية الشركات العامة الاستراتيجية ومنع الاستحواذ عليها.

– التخلص من العقبات الادارية التي تواجه القطاع الخاص وتيسير الوصول الى مصادر التمويل بما يحفز مستثمري القطاع الخاص على الاستثمار.

– اعطاء الكفاءات  الوطنية الفرصة لتولي ادارة مجالس ادارات شركات القطاع الخاص.

– مراجعة القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي لتشجيع الاعتماد على القطاع الخاص.

– تحقيق الشفافية وتوفير شروط المنافسة العادلة عند تعامل الحكومة مع القطاع الخاص.

– تخفيض عدد الاجراءات اللازمة لبدء الانشطة الانتاجية والخدمية من خلال التزام الجهات الحكومية بتخفي تلك الخطوات الى ادنى مستوي ممكن وان يكون ذلك من خلال خدمات الحكومة مول.



4. سياسات تنويع القاعدة الانتاجية

4-1 سياسات التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع المالي)

– العمل وفق المعايير الدولية وعلى وجه الخصوص معايير بازال 3 وتفعيل العمل الرقابي والتدقيق الداخلي.

– المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الاجنبية.

– استخدام السياسة النقدية المناسبة بما يمكن من تحفيز وتطوير اسواق المال المحلية.

– تطبيق مبادئ الادارة السلمية في القطاعين المالي والمصرفي.

– ضمان شفافية النظام التشريعي والقضائي وتحسين البيئة التنظيمية.

– دعم جهود بنك الكويت المركزي كجهة مراقبة ومشرفة على القطاع المصرفي والمالي.

– تطوير مهارات العاملين بالقطاع المالي وتحديث البيئة الادارية والتنظيمية للقطاع.

– ترشيد الائتمان المحلي لصالح دعم الانشطة الاقتصادية بتوفير مصادر التمويل اللازمة.

4-2 سياسات الى التحول الى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري)

– تهيئة البيئة الادارية والتنظيمية والقانونية لعمل القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والخدمات وحوافز الاستثمار اللازمة لجذب المستثمرين وتبسيط اجراءات اصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والاجنبي لممارسة الانشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات المختلفة وتوفير بوابة الكترونية موحدة لقطاع الاعمال للحصول على الخدمات الحكومية ذات العلاقة باقل وقت وجهد وتطوير اجراءات تسجيل الشركات التجارية ودعم انشاء وتطوير المعارض الداخلية والخارجية وتبسيط منح تأشيرات الزيارات التجارية وزيارات رجال الاعمال ومعاجلة القوانين المقيدة للنشاط التجاري بشكل عام.

– ترسيخ النظم والقواعد الدولية للعلاقات التجارية وتسجيل الاسماء التجارية ضبط نظم منح براءات الاختراع ودعم نظم وقوانين حماية الملكية الفكرية.

– التوجه نحو المزيد من الانفتاح التجاري العالمي من خلال المؤتمرات الاقليمية والعالمية.

– دعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي في اطار مجلس التعاون الخليجي وتفعيل دور القطاع الخاص خليجيا وانشاء محاور للتنمية الاقتصادية الاقليمية والعربية المشتركة عبر انشاء منطقة للتجارة الحرة العربية وتحرير الخدمات واقامة الاتحاد الجمركي العربي. 

-توجيه الدعم لقطاع السياحة وبنيته وموارده البشرية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص به.

-ربط تطوير مشاريع البنية التحتية بالمخطط الهيكلي للدولة وتطوير عناصر البنية الاساسية لدولة الكويت لاعدادها للعمل كمركز عالمي للخدمات اللوجستية مثال ما يلي:

– التوسع وتطوير الموانئ البحرية وتنفيذ المرحلة الاولى من ميناء بوبيان البحري (مبارك الكبير) وتخصيص مساحة لانشاء منطقة تجارية حرة مساندة والبدء بانشاء مبنى محطة الحاويات بميناء الشويخ ومحطة للحاويات المبردة وتوفير مناطق تخزينية لمؤسسة الموانئ الكويتية مع زيادة عمق وعرض القناة الملاحية للميناء وتطوير مجمع الموانئ وانشاء محطة للركاب والسائحين.

– الانتهاء من دراسة انشاء شبكة لسكك  الحديدية ومترو الانفاق وتحديث البنية التحتية للاتصالات وتطوير خدمات الاتصالات الدولية وتطوير خدمات الطيران المدني باعتبار كل ذلك مقدمة لتطوير وتحديث خدمات النقل البري وزيادة اطوال شبكة الطرق.

– العمل على تيسير اعادة التصدير وتشجيع تجارة الترانزيت وزيادة معدلات نموها.

– اتاحة الفرص التجارية لممارستها لدى الراغبين في العمل بالسوق المحلي للحد من ظاهرة الاحتكار في الاسواق وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت محليا وعالميا.

– تعميق مفاهيم حماية المستهلك ونشر التوعية بين المواطنين والمقيمين لتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية وتعزيز الرقابة على اصحاب الانشطة التجارية وتوعية المستهلك وتطوير الاعمال والخدمات المقدمة له.

4-3 سياسات تطوير اداء القطاع النفطي

– تطوير عمليات الاستشكاف الجديدة وتنمية الاحتياطات من النفط الخام والغاز الطبيعي وباستخدام التقنيات الحديثة.

– زيادة انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي لمواجهة الطلب المتنامي في المستقبل.

– التوسع في الطاقة التكريرية بتشغيل المصافي المحلية باقصى كفاءة ممكنة وبما يحقق اعلى قيمة مضافة.

– اتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص الوطني في انشطة النفط اللاحقة لعملية انتاجية مع استمرار دور الدولة في عمليات انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي.

– تنشيط عمليات الاستثمار الخارجي في تكرير النفط الكويتي لضمان توافر اسواق عالمية بشكل مستمر.

وضع البيئة الكويتية في الاعتبار عند التوسع في انشطة الانتاج والتكرير.

– الاهتمام بالصناعات البتروكيماوية باعتبارها تحقق قيمة مضافة اعلى.

– تبني مشاريع استثمارية لتكرير وتسويق النفط الكويتي لتدعيم الميزة التنافسية للقطاع النفطي في الاسواق الخارجية.

– تحديث الاسطول البحري لتحسين القدرة التنافسية للقطاع النفطي في الاسواق العالمية.

– الاهتمام بالابحاث العلمية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.

4-4 سياسات الصناعة التحويلية

– الاستمرار  في اعادة هيكلة القطاع الخاص بتوفير الرعاية والدعم للصناعات التحويلية جنبا الى جنب مع الصناعات الاستخراجية وذلك من خلال البدء بانشاء مدينة صناعية متكاملة الخدمات وانشاء وتشغيل وصيانة البنية الاساسية لمنطقة الشدادية الصناعية وتوفير الطاقة الكهربائية لمنطقتي صبحان وامغرة وتوفير منطقة تخزين بمساحة 7 كيلو مترات مربعة في جنوبي البلاد بالاضافة الى تطوير النظام الآلي للمعلومات الصناعية وقاعدة البيانات الالكترونية وتوافر الشروط البيئية للانتاج الصناعي وسهولة النقل والمواصلات بها.

– تحديد القيود والمعوقات الادارية والتنظيمية التي تحول دون انجاز الاهداف الوطنية للصناعة تمهيدا لتبسيط الاجراءات الخاصة بانجاز المعاملات للمستثمر الصناعي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة مع طرح عدد من فرص الاستثمار الصناعي والترويج للمنتج الصناعي الوطني.

ومنح الأولوية والدعم للاستثمارات الصناعية المتوافقة مع الاستراتيجية التنموية للدولة، مع إصدار التراخيص للمبادرات في الصناعات التحويلية الأخرى المعبرة عن رغبات المستثمرين وتبسيط إجراءاتها، والاهتمام بالصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجية المتطورة وذلك من خلال إنشاء مجمع تكنولوجي بالتعاون مع القطاع الخاص، وتحسين المستوى الفني والمهاري للعاملين في صناعة البتروكيماويات، وتدريب العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، وتطبيق برنامج توحيد تقنية المعلومات في مجال المواصفات القياسية الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ووضع الأسس الضرورية لدعم المشروعات الصغيرة في مجال الصناعة، وترويج المنتج الصناعي الوطني، ومراعاة الضوابط البيئية للإنتاج الصناعي وتطوير نظم ضبط الجودة الصناعية، وتوسيع فرص ومجالات الاستثمار المحلي في الصناعة، من خلال تطبيق أنظمة الجودة للمنتجات واستكمال تحديث المواصفات القياسية لها تأهيل الهيئة العامة للصناعة سعيا إلى الحصول على شهادات الجودة العالمية وبرنامج تطوير صادرات المنشآت الصناعية وتطبيق العلامة التجارية للمنتجات الوطنية مع دعم وتطوير المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، وتوظيف مخرجات البحث العلمي وتسويقها لقطاعات الإنتاج والخدمات بالدولة.





4-5 سياسات قطع الزراعة



البدء في دراسة وتصميم إقامة تجمعات زراعية وعمرانية جديدة بالمناطق الحدودية وإنجاز كل المتطلبات اللازمة قبل البدء بالتنفيذ، وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في جميع المجالات الزراعية، وعمل الدورات المحلية لتنمية وصقل القدرات الفنية للعاملين في قطاعات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، واستكمال تطوير وتحديث نظم وآليات التسويق الزراعي، ومراكز التعبئة والتخزين بالتعاون مع القطاع الخاص وتوفير نظام آلي متكامل للمعلومات الزراعية وقاعدة بيانات إلكترونية، والعمل على إبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول المتقدمة في المجال الزراعي وتفعيل الاتفاقات الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة، وتشجيع ورعاية الاستثمارات الداخلية والخارجية في الزراعة والصناعات الغذائية ذات المردود الاستراتيجي على الأمن الغذائي الكويتي، وتوفير الخدمات الأساسية لتطوير المنتجات الزراعية وربطه بنظم الدعم المتاحة للمنتج الوطني النباتي والحيواني والسمكي، بشقيه المباشر وغير المباشر، والعمل على تطوير أساليب التوزيع والرقابة، والاهتمام بأنشطة الرعي على اسس علمية، وتطوير نظم حماية الإنتاج الزراعي الوطني من الأمراض والآفات الواردة مع ضبط استخدام المبيدات الزراعية للتقليل من مخاطرها، والتوسع في المنتزهات والحدائق، وتنمية النشاط الرياضي فيها، والتوسع في أنشطة التشجير لأغراض الحماية البيئية.



5- سياسات تطوير البنية التحتية



5-1 سياسات الكهرباء والماء



زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية المولدة لمواجهة الطلب المتنامي من القطاعات والأنشطة المختلفة، ورفع انتاج محطات تقطير المياه لمواجهة الطلب المتزايد وصيانة تلك المحطات وتطوير شبكة نقل وتوزيع المياه، انتاج الكهرباء والماء وفق اسس رعاية البيئة والحفاظ عليها، والاهتمام بصيانة محطات توليد الطاقة الكهربائية القائمة والمستقبلية وتطوير شبكات النقل والتوزيع، وإتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة المتزايدة في انتاج الكهرباء والماء من خلال تأسيس شركات المساهمة العامة والـ BOT، أو من خلال تخصيص بعض المحطات، في ظل شروط تنافسية، والتشجيع على حسن استخدام الموارد الكهربائية والمياه وذلك من خلال تطوير أنظمة الحفاظ على الطاقة وتقنين الاستهلاك وتحديث المدونة الكويتية للكهرباء ونظم الحفاظ على الطاقة في المباني والاستخدامات العامة، والمحافظة على البيئة ومعالجة التلوث من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والدفع في اتجاه تطبيق نظام شرائح الاستهلاك لتوفير الطاقة والمياه للأنشطة التنموية بمعدلات متزايدة، واستخدام الطاقة الشمسية كأحد المصادر البديلة لتوفير الطاقة الكهربائية.



5-2 سياسات النقل والمواصلات



تطوير مكونات البنية الأساسية في مجال النقل والمواصلات بدولة الكويت، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في قطاع النقل والمواصلات من خلال مشاركته في مشاريع مترو الأنفاق والسكك الحديدية، وتطبيق سياسة الأجواء المفتوحة في مجال النقل الجوي وتحسين البنى الأساسية لمطار الكويت الدولي بالانتهاء من مبنى الركاب رقم 2، وإنشاء ميناء مبارك الكبير كميناء إقليمي متطور لمقاببلة الزيادة المتوقعة في حركة التجارة الإقليمية، مع البدء في إجراءات توسعة الموانئ البحرية القائمة مثل ميناء الشويخ والشعيبة والدوحة، وتحسين كفاءة النقل البحري ورفع الطاقات التشغيلية للموانئ التجارية الكويتية، والاهتمام بالحفاظ على البيئة عند تطوير أنشطة النقل البحري والجوي والبري، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمات النقل البحري والجوي والبري، وتحسين شبكات النقل البري والبحري والجوي بما يدعم تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وما يترتب عليه من نمو قطاع النقل والمواصلات، وزيادة أطوال شبكة  الطرق الرئيسية والداخلية وصيانتها، وتطوير نشاط النقل بالحافلات وإنجاز مشروع جسر الشيخ جابر، وتحديث مطار الكويت الدولي والعمل على جعله قاعدة لوجستية إقليمية لحركة الأفراد والبضائع، وإشراك مستثمري القطاع الخاص في تقديم الخدمات المرتبطة بالنقل والشحن الجوي والنقل البحري والبري وخصخصة بعض الأنشطة المتصلة بها.



6- سياسات المالية العامة



تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الإنفاق العام وتجنب أوجه الهدر المختلفة، ودعم المساءلة والشفافية في تخصيص ومراقبة استخدام الإنفاق العام وضبط معدلات نمو الإنفاق التجاري، وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري، والعمل على تهيئة البيئة لتطبيق ميزانية البرامج والأداء في الجهات الرسمية، وتطوير رؤية رقابية أشمل وأوسع تحقق الرقابة على كفاءة الإنفاق، والحفاظ على الأموال العامة وتنظيم وتوحيد الجوانب التشريعية للشراء الحكومي، وتوحيد مركزية الجهة المختصة بمتابعة وإعداد التشريعات الخاصة بالشراء الحكومي.



والبدء في إحداث تغييرات بهيكل الإيرادات العامة للدولة، ودعم جهود ومبادرات التعاون الاقتصادي في اطار مجلس التعاون الخليجي، وتفعيل دور القطاع الخاص خليجيا، وإنشاء محاور للتنمية الاقتصادية الإقليمية والعربية المشتركة عبر إنشاء منطقة للتجارة الحرة العربية وتحرير الخدمات وإقامة الاتحاد الجمركي العربي.


Copy link