رفضت نقابة العاملين في جامعة الكويت طريقة تعاطي الحكومة مع تلويح الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بالإضراب الشامل للرفض الحكومة إقرار المزايا المالية من كوادر وبدلات وزيادات مستحقة لهم في ظل موجة ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلي ان الحكومة على ما يبدو لم تفهم الرسالة الصحيحة وعليها تحمل تبعات ما يحدث آو سيحدث، فالخيار القادم ستدفع ثمنه الحكومة لعدم التزامها بما وعدت به، مؤكدة على انه سيتخذ أي موقف من شأنه نصرة القضايا العمالية والحفاظ على المكتسبات النقابية المستحقة.
وفي هذا الصدد استنكر رئيس نقابة العاملين بجامعة الكويت وعضو الاتحاد الوطني هيثم الهاجري مانتج عن اجتماع مجلس الخدمة المدنية حيث لم نستفد من هذا الاجتماع الذي لم يخرج بالنتائج المرجوة، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الخدمة المدنية على مايبدو لم يفهموا الرسالة جيدا بأن حقوق الموظفين والعمال خط احمر.
وأشار الهاجري إلي أن أفضل وسيلة تحاول الحكومة اللعب بها هي المماطلة على حقوق الموظفين وكسب اكبر وقت ممكن، مؤكدا أن الخاسر الاكبر في هذه العملية هي الحكومة بمثل هذا النهج التي تحاول المزايدة فيه على حقوق العاملين.
وقال إن أي محاولة او محاولات لتقبل أيّ بدائل عن الكادر الأساسي المقدم من قبل النقابات هي عملية تضييع للوقت، موضحا أن أي حديث عن “زيادات” أو خلاف ذلك “غير مقبول” ولا يناسب تطلعات النقابات والاتحادات العادلة والمشروعة.
وأكد الهاجري أننا سنواجه بقوة هذا التعسف والظلم الواقع على مطالبات النقابات والاتحادات، مطالبا بأهمية الوقوف صفاً واحداً على قلب رجل واحد لانتزاع الحقوق المسلوبة.
وتابع قائلا: “على مايبدو أن النهج لم يتغير وأننا مازلنا في المربع الأول وان مطالبات النقابات والاتحادات حق مشروع ومكفول دون مزايدة آو مراوغة، لافتا إلي انه على مايبدو أن الحقوق يبيلها حلوق وان الحقوق لاتوهب وإنما تنتزع انتزاعا.
وقال ان النقابات قد نفذ صبرها لكثرة الوعود التي قطعتها الحكومة على نفسها ومع ذلك لم نلمس ترجمة لهذه الوعود على ارض الواقع،داعيا كافة المنظمات النقابية والعمالية الى توحيد الصفوف واتخاذ قرار واحد يصب في مصلحة الجميع.
وأضاف الهاجري أن نقابة العاملين في التطبيقي تعلن عن تضامنها مع النقابات والاتحاد في الإضراب الشامل والعام، معلنا دعمه وتأييده لجميع الإجراءات والخطوات التي سينفذها الاتحاد من اعتصامات وإضرابات عمالية بسبب تقاعس الحكومة.
وأشار إلي أن التشدد واللجوء إلى أساليب العنف والقمع فلن يكون من نتيجته إلا زيادة حدة التحركات النقابية من أجل المطالب المحقة والمنسية منذ سنوات ،مشيرا إلي أن النقابة ستشارك بقوة في اي اتجاه من اجل اقرار حقوق العاملين في كافة مؤسسات الدولة.
أضف تعليق