(تحديث) تنوه سبر إلى أنه قد حدث خطأ تفسيري أثناء نشر تصريح النائب د. عبيد الوسمي في مؤتمره الصحفي في مجلس الأمة وبما ترتب عليه نسب أقوال للوسمي غير صحيحة، لذا تعتذر سبر للنائب الفاضل عن هذا الخطأ غير المقصود.
أكد النائب الدكتور عبيد الوسمي أن من الحصافة أن يقوم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالإجابة عن محاور مساءلته السياسية وفق الأطر الدستورية السليمة، مشيرا الى أن وزير الإعلام لم يأت بجديد حول إعلانه عن عزم الرئيس اعتلاء المنصة بجلسة علنية وعدم احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية أو اللجنة التشريعية.
وقال الوسمي في مؤتمر صحافي بمجلس الأمة: “إنني لم أنسق مع النائب صالح عاشور حول هذه المساءلة التي تقدم بها لسمو الرئيس إلا أن هذا لا يمنع أن يتفق أكثر من نائب حول محور من محاور المساءلة”.
وعن إعلان سمو الرئيس عن صعوده المنصة في جلسة علنية قال الوسمي: “لا يشكر أحد على القيام بأداء واجبه المنوط به”.
وعقب انتهاء المؤتمر، وفي دردشة مع الصحافيين طرح الوسمي رؤيته كخبير دستوري في محاور استجواب عاشور لسمو رئيس مجلس الوزراء، وقال الوسمي: “إن محوري الإيداعات والتحويلات مسئول عنهما مباشرة وزير المالية وليس رئيس الوزراء فوزير المالية هو المسئول عن تطبيق القوانين المصرفية، أما المحوران الآخران وهما التعسف مع البدون وعدم تقديم الحكومة برنامج عملها بالمخالفة للمادة 98 من الدستور، فهما من السياسة العامة ويساءل عنهما رئيس الحكومة”.
من جهة أخرى , وجه الوسمي 5 أسئلة برلمانية الى وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وفي سؤاله الأول، سأل عن القيادات بالداخلية الذين تحدث عنهم وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد بأنهم خدعوه وأعطوه معلومات كاذبة بشأن قضية مقتل الميموني تحت التعذيب على أيدي رجال المباحث وهو ما أدى الى استقالة الوزير السابق بعدها مباشرة، وسأل الوسمي عن الاجراءات التي اتخذت بحق تلك القيادات، مؤكدا أن الأفعال التي نسبها إليهم الخالد تكفي لتوجيه تهمة التزوير في محررات رسمية لهم وتضليل العدالة وهي أفعال مجرمة يعاقب عليها القانون.
والسؤال الثاني عن القضية الأحدث وهي وفاة المواطن محمود البناي وتوافر شبهة جنائية في ملابسات وفاته كوجود اصابات في الرأس، وسأل الوسمي هل تم استبدال ضابط الواقعة بآخر وأسباب ذلك، وطلب الوسمي تزويده بكافة المحاضر وتقارير الأدلة الجنائية المتعلقة بالقضية.
ووجه الوسمي سؤالا ثالثا عن عدد حالات الوفيات غير الجنائية الثابتة في سجلات الوزارة و المقيدة تحت “جرعة زائدة” خلال الفترة من 1 يناير 2010 وحتى 31 ديسمبر 2010 والفترة من 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2011 ، وفي ذات السؤال طلب الوسمي تزويده بعدد غير الكويتيين الصادر بحقهم أوامر بابعادهم خلال الفترة من 1 يناير 2011 وحتى 31 ديسمبر 2011 وكم عدد الموقوفين لأغراض تنفيذ أوامر الابعاد حتى الآن.
وفي السؤال الرابع طلب الوسمي تزويده بأسماء المجنسين وفقا لمعيار “من أدى للبلاد خدمات جليلة” خلال الفترة من 1990 وحتى تاريخه كما طلب بيانا بطبيعة الأعمال الجليلة التي كانت أساسا لمنح الجنسية.
وفي السؤال الخامس طلب الوسمي تزويده بالنتائج التفصيلية لانتخابات مجلس الأمة في الفصول التشريعية الثاني عشر و الثالث عشر و الرابع عشر أي منذ انتخابات العام 2008 وحتى انتخابات العام الجاري 2012.
أضف تعليق