عماد العلي … العدالة كشفت عن قانون الحشمة والتنانير

هكذا وببساطة، كشفت كتلة العدالة التي أسسها ويرأسها النائب محمد هايف عن أول اهتماماتها بالقوانين “التنموية” و”الإصلاحية” التي ترغب في إقرارها وهو قانون الحشمة.

“”الاحتشام” الذي يسعى إليه نواب الكتلة الأربعة جاء على نقاط أبرزها منع عمليات التجميل، وتقليص عمليات التحويل الجنسي مع أن جانباً كبيراً منها طبي، فضلا عن اللباس المناسب في الأماكن العامة التي حددها اقتراحهم بالشواطئ والمجمعات وكل ما يتوافد به الناس من أماكن مفتوحة أو مغلقة… حددوا الأماكن ولم يحددوا تعريفاً للباس المناسب.

“كتلة قرش” كما يحلو لي تسميتها، لن يهمها ما إذا قلنا لها إن هذا المقترح ليس إلا تضييقا للحريات، وفيه رغبة كامنة لاحتكار الوصاية على المجتمع، لأنهم يدركون جيداً أن هذا الأمر متى ما تحقق، “سنصبّح” فيه يومياً بقبلة على يد الشيخ هايف ونقول للمناور “السمع والطاعة”، دون مناقشة أو أخذ أو عطاء.

أقول للشيخ هايف وجماعته، إننا لسنا مجتمعاً “منحلاً” كي تفرضوا وصايتكم علينا عبر قانون للحشمة، إن كان هناك انحلال فهو في كمية الفساد الذي استشرى في المؤسسات، والأولى أن تحاربوه من قبة البرلمان كما وعدتم الشعب، فلا “الإيداعات” كشفت ولا “التحويلات” انكشفت لتهتموا بالمايوهات والتنانير.

يا كتلة “العدالة”، الحشمة لا تكون بالاهتمام بطول تنانير النساء أو ملابس الشباب، الحشمة تأتي بتعزيز ثقافة أن المرأة أخت، زميلة، صديقة، أم، مسؤولة… لا أداة للجنس فقط، الحشمة يا “عدالة” تعني احترام عقولنا بدلاً من اللف والدوران عليها بقوانينكم وأطروحاتكم الساذجة التي تنم عن رغبة في تحويل الكويت إلى مجتمع “طالباني” آخر يحلو لكم فيه التحليل والتحريم على أمزجتكم… مضحك عندما أجد نائباً خالف “الشرع” و”الدستور” بخوضه انتخابات فرعية ويطالب الآن بتطبيق الشرع، هذا فضلاً عن عدم شرعية المجالس النيابية كما يقول عدد من المشايخ، اسمعوا كلامهم بدل مخالفة الشرع، إن كنتم فعلا راغبين في تطبيق الشريعة.

“الحشمة” يا أفاضل أن تحترموا غيركم بألسنتكم، فهل من المعقول أن من قال عن إخواننا “البدون” بأنهم باعوا شرفهم وعرضهم بالأمس أن يقدم قوانين “للحشمة” اليوم؟!

تأكدوا أن الشعب الكويتي محتشم سواء رضيتم به أم لم ترضوا، فلا حاجة لنا بقوانينكم ولا بوجود كتلتكم حتى، ووصايتكم علينا مرفوضة… اجعلوها في بيوتكم خير لنا ولكم.