من أهم أهداف العمل النقابي هو الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للموظفين بغية تحسين أوضاعهم ماديا ومعنويا، إلا أنه في وزارة المالية فإن النقابة تدافع عن حقوق الوزير فقط وتحافظ على هدوء الموظفين أثناء حضوره وغيابه، كما أنها تنتظر الضوء الأخضر منه لإصدار التصريحات الخاصة بها !!.
القصة بدأت كما رواها أحد العاملين لـسبر: أنه حين قام هو وزملاؤه موظفو وزارة المالية بالاعتصام يوم الأربعاء أمام مبنى وزارتهم ملوحين بالإضراب للمطالبة بالكادر والمميزات المالية التي هضم قرار الديوان الأخير حقهم بها شأنهم كشأن موظفي الوزارات والمؤسسات الأخرى، وأثناء ذلك قابلهم رؤساء النقابة المعنية بالمطالبة بحقوقهم وأكدوا لهم انهم انتهوا من الاجتماع الذي عقدوه مع الوزير مصطفى الشمالي للتو وأن الأخير وافق على تلبية مطالبهم بالكامل، إلا أنهم فوجئوا بأن الوزير لم يكن متواجدا أساسا في مبنى الوزارة، الأمر الذي جعلهم يشكون بعلاقة النقابة مع الوزير.
وما زاد من شكوك العاملين في الوزارة هو حصولهم على كتاب موجه من النقابة إلى الشمالي للسماح لها بإصدار تصريح صحفي تعلن فيه عن عقدها اجتماعاً لبحث مطالب العاملين معه، إذ تسعى النقابة من خلال هذه الكذبة إلى تهدئة الموظفين الذين ما عادوا يثقون بنقابة تشكلت منذ بدايتها بطريقة مثيرة للريبة، حيث تم تشكيل مجلس إدارتها قبل 3 سنوات بدون انتخابات واكتفوا بالاجتماع في ديوان رئيسها وتوزيع المناصب بينهم بتواطؤ من موظف وزارة الشؤون، كما أنهم يتلقون دعما كبيرا من وزير مالية “زمن الإيداعات”.
واتفق موظفو الوزارة على عقد اجتماع موسع بينهم يوم غد الأحد في ما يشبه الإضراب المصغر للتباحث في الخطوة القادمة التي سيقومون باتخاذها للضغط على وزيرهم المعني بكوادر وزيادات جميع موظفي الدولة لإقرار كادرهم.
وفي مايلي صورة من الكتاب الذي ارسلته النقابة للوزير:
أضف تعليق