يغادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح البلاد مساء غد الاثنين 26متوجها الى اليابان في زيارة رسمية، يتوجه سموه بعدها سموه في زيارة رسمية الى جمهورية الفلبين .
ومن جهته رحب رئيس وزراء اليابان يوشيهيكو نودا “ترحيبا حارا” بزيارة سمو الأمير الى طوكيو ولمدة أربعة أيام “كضيف كبير على البلاد”.
وقال نودا لوكالة الانباء الكويتية (كونا) “انه لشرف عظيم استقبال صاحب السمو أمير دولة الكويت باعتباره ضيفا على اليابان ونرحب ترحيبا حارا بالزيارة.. هذا حدث تاريخي يتزامن مع الذكرى ال50 لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والكويت ونود أن ننتهز هذه الفرصة الكبيرة لتعميق التفاهم المتبادل بين شعبي البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما”.
واضاف “نريد الاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة لتعزيز التفاهم بين شعبي البلدين وتقوية علاقات التعاون.. انها الزيارة الاولى لصاحب السمو لليابان منذ توليه مقاليد السلطة عام 2006 بعد زيارتها في ابريل 2004 كرئيس للوزراء كما انها الاولى لامير لدولة الكويت منذ عام 1995”.
واكد ان الكويت تمثل نموذجا ديمقراطيا في منطقة الخليج منذ استقلالها من خلال الجهود الرائدة التي قدمتها ومنها وجود دستور عصري وبرلمان يتألف من أعضاء منتخبين ديمقراطيا.
وقال ان اجندة اللقاء ستشمل مناقشة سمو امير دولة الكويت للتطورات الاخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وسبل التعاون مع الكويت لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة اضافة الى موضوع تأمين امدادات مستقرة من الطاقة وتعاون الشركات اليابانية في مجال تحسين البنية التحتية في الكويت وتعزيز الحوار والتنسيق في مجال السياسة.
واشار نودا الى انه سيتبادل “وجهات النظر مع سمو الامير حول التعاون في مجالات جديدة بما في ذلك آخر مبتكرات العلم والتكنولوجيا مثل الطاقة المتجددة وتكنولوجيا النانو والتعليم والمحافظة على البيئة والتبادلات الطبية”.
واكد سعي اليابان التي اعترفت باستقلال الكويت قبل معظم دول العالم منذ اكثر من نصف قرن وتتمتع بعلاقات صداقة تاريخية معها الى تطوير العلاقات في نطاق أوسع وفي شتى المجالات بطريقة ثنائية الاتجاه ومتعددة المستويات في المستقبل مع التركيز على قطاع الطاقة.
واشار الى ان اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين او تلك التي لا زالت تحت التفاوض تشمل مذكرة التفاهم بينهما في عام 2008 لانشاء لجنة مشتركة بين الحكومتين التي عقدت اجتماعها الاول عام 2010 ومعاهدة منع الازدواج الضريبي التي صدق عليها البرلمان الياباني عام 2010 واتفاقية الاستثمار التي اتفق عليها الجانبان ودخلت حيز التنفيذ في نفس العام ومذكرة التفاهم للاستخدام السلمي للطاقة النووية في نفس العام ايضا.
وقال نودا “نحن ننظر الى هذه الاتفاقيات وخصوصا منع الازدواج الضريبي والاستثمار على انها أدوات هامة لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتوسيع الاستثمارات بين البلدين”.
واضاف “نحن نؤمن ان علاقة (المنفعة للجميع) يمكن ان تنتج من خلال تفعيل هذه الاتفاقيات في وقت مبكر ليتم بعدها ربط الشركات اليابانية رفيعة المستوى تكنولوجيا والخبرة مع الطلب الكبير لتطوير البنية التحتية في الكويت”.
واعرب نودا عن رغبة بلاده في تقديم ونقل خبراتها التكنولوجية وهي على أعلى مستوى في العالم لمواصلة توسيع التعاون الثنائي مع الكويت في مجال الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الشمسية الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية الهجينة وكذلك في مجال الحفاظ على الطاقة.
واضاف ان اليابان ملتزمة بزيادة تعاونها مع الكويت في مختلف المجالات بما فيها العلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا النانو والتعليم وحماية البيئة والتبادل الطبي.
ولفت نودا الى ان اليابان تعتبر الكويت شريكا هاما للغاية منذ تاريخ طويل من الصداقة والتعاون في مجال الطاقة وتقدر عاليا الامدادات المستقرة طويلة الأجل التي توفرها الكويت من النفط الخام متمنيا ان تستمر الكويت في تأمين هذه الامدادات والعمل على استقرار أسعار النفط الخام خصوصا في الظروف الراهنة.
جاء ذلك ردا على سؤال عن دور الكويت في استقرار امدادات الطاقة بوصفها احد اكبر المنتجين للنفط ضمن منظمة الاوبك وخامس اكبر مصدر للنفط لليابان وفي ظل الحظر النفطي على ايران وارتفاع اسعار النفط والتاثيرات الناجمة عن حادث محطة فوكوشيما النووية.
واشاد رئيس وزراء اليابان بالمبادرات التي طرحتها دولة الكويت لتشجيع الحوار بين الدول المنتجة للنفط والمستهلكة له لضمان استقرار امدادات الطاقة والطلب عليها عالميا بما في ذلك استضافتها مؤتمر المائدة المستديرة لوزراء الطاقة في الدول الآسيوية في شهر أبريل من العام الماضي وعقدها الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي هذا الشهر معربا عن امله في ان تواصل الكويت هذه الجهود وتعزيزها في المستقبل.
وبسؤاله عن تقييمه لما وصلت اليه مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي بما فيها الكويت قال نودا ان الجانبين اتفقا من حيث المبدأ على استئناف المحادثات في اجتماع لوزراء خارجية اليابان ودول مجلس التعاون والذي عقد على هامش الجمعية العامة للامم المتحدة في سبتمبر الماضي.
واضاف انه بناء على هذا الاتفاق الأساسي فان اليابان تعتزم استئناف مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية على ان تختتم في وقت مبكر وتتوقع اليابان من الكويت العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وأخذ زمام القيادة في الحصول على موافقتهم.
أضف تعليق