قال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية مقرر هيئة الفتوى عيسى احمد العبيدلي ان الهيئة تعتبر المرجعية الرسمية في دولة الكويت للافتاء في المسائل الشرعية.
واوضح العبيدلي في تصريح صحافي عقب لقائه اليوم بوفد ماليزي برئاسة عضو مجلس النواب رئيس اللجنة الدينية وزير الشؤون الاسلامية في ولاية بيانج توان حجي عبدالملك بن عبدالقاسم ان للهيئة عددا من الانجازات ابرزها صدور سلسلة الفتاوى الشرعية وتتضمن الفتاوى الصادرة عن هيئة الفتوى ولجانها المنبثقة عنها في 25 جزءا.
من جانبه ذكر رئيس هيئة الفتوى ورئيس اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الاسلامية التابعة للديوان الاميري الدكتور خالد المذكور في تصريح مماثل انه لا يوجد في الكويت منصب رسمي يسمى مفتى الكويت وانما هناك هيئة للفتوى.
واشاد المذكور بدور وزارة الاوقاف في نشر الثقافة الاسلامية الهادفة ومنها اصدار الموسوعة الفقهية التي تعتبر غير مسبوقة في طريقة عرض الفقه الاسلامي كما تعد مفخرة لدولة الكويت في المحافل العلمية.
وبين ان هيئة الفتوى في الكويت تتألف من كبار العلماء المختصين ولهم استقلالية تامة في الرأي مشيرا الى انهم يتبعون اداريا فقط لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية في وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
من جهته شكر رئيس الوفد الماليزي بن عبدالقاسم دولة الكويت على استضافتها وفد بلاده مبينا ان الزيارة تهدف الى تنمية العلاقات بين البلدين وتبادل الافكار وبحث عدد من القضايا الاسلامية التي يكثر حولها بعض الجدل وتثار بين فترة واخرى.
واكد بن عبدالقاسم انه تم البحث مع هيئة الفتوى في موضوع التزام المفتي بمذهب واحد او دعوة البعض الى التخلي عن المذاهب الفقهية المعروفة والدعوة الى الاجتهاد او حجية خبر الآحاد وحكم منكره او مراعاة المفتي للفقه المقاصدي وفقه المآلات في الفتوى ومدى امكانية الاخذ به او منهجية الافتاء في المسائل الفقهية المعاصرة والنوازل.
يذكر ان المسؤولين في هيئة الفتوى قدموا العديد من الاجابات على تساؤلات الوفد الماليزي من خلال مداخلاتهم وتعليقاتهم مؤكدين انهم يعتمدون في الكويت في فتاواهم غالبا على رأي الجمهور ولا يخرجون عن المذاهب الفقهية الاربعة الا في بعض المسائل اذا اقتضت المصلحة ذلك.
وأشاروا الى مراعاتهم مبدأ التيسير لكن من دون الخروج عن النصوص فضلا عن متابعة الفتاوى التي تصدر عن الجهات المعتبرة في العالم الاسلامي وغيره مبينين ان هناك منهجية وآلية لعمل الهيئة منصوص عليها في القرارات والمحاضر.
أضف تعليق