بين مقرر لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب محمد هايف المطيري أن قضية البدون من “أبرز الملفات التي تشغل بال غالبية نواب الأمة، لاسيما وإن أوراق الملف تضج بالإنسانية، وآن الأوان أن يسدل الستار عن معاناة أبناء هذه الفئة”.
وقال هايف في تصريح للصحافيين: “إن عقد أمس اجتماع مشترك ضم لجنتي حقوق الإنسان والبدون البرلمانيتن واستضيف فيه مونكر تورك المدير العام لقسم الحماية الدولية بالمقر الرئيسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف وتدارس من خلاله أوضاع البدون”.
وذكر هايف: “أن اجتماعنا في يوم 8 أبريل المقبل مع رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضاله سيكون حاسمًا، وسنطالبه بوضع النقاط على الحروف، ففي غير مرة ذكر الفضالة أن هناك 35 ألفًا من البدون يستحقون الجنسية، وسنطلب منه تقديم خطة واضحة المعالم لتجنيس هؤلاء، أو على أقل تقدير تمييزهم خلال الفترة المقبلة من خلال منحهم بطاقات يحصلون من خلالها على جميع حقوقهم، ولا يخفى أن هؤلاء يمتلكون ثبوتيات قديمة فمنهم من لديه ملفات في اللجنة العليا منذ عام 1962 ناهيك عن حملة أحصاء 1965 وأبناء الكوييتات والعسكريون الذين شاركوا في الحروب”.
ودعا هايف: “الجهاز المركزي إلى عدم وضع قيود أمنية من غير سند قانوني فمن غير المعقول أن يحرم الشخص من الحصول على ثبوتياته الرسمية بداعي قيد غير مثبت”، مضيفا “أن من لا يحمل إحصاء 65 ولا تنطبق عليه الشروط يجب أن يمنح بطاقة تضمن له العيش الكريم، ويحصل من خلالها على حقوقه المدنية والاجتماعية كافة”.
أضف تعليق