(تحديث)..ذكر مقرر اللجنة المالية النائب أحمد لاري أن: “اللجنة عقدت اجتماعها العاشر لمناقشة ازمة الاضرابات والكوادر والمرتبات والاستماع للحكومة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية وشرحت الحكومة وجهة نظرها بخصوص زيادة ال 25 ? للموظفين وال 12 ونصف في المائة للمتقاعدين وتم الانتهاء من 1200 وظيفة من اصل 2200 في الخيار الاستراتيجي واذا ما تم العمل به فستكون الفروقات وفق طبيعة عمل الموظف ولمن كان اعلى من المسطرة فيعتبر حق مكتسب له واما الاقل فسيرفع الي الخيار الاستراتيجي”.
وتابع لاري : وستحضر الحكومة جلسة الغد لان لديها دراسة تفصيلية وشرح كامل لهذا الخيار الاستراتيجي وطلبنا ان تكون النسب مبنية علي اسس واضحة .
وعن لاضرابات قال لاري : نحن نقدر ظروف المضربين لان هناك تاخير حكومي لهذه الحقوق بسبب حل المجلس ونطلب من الحكومة الاستعجال ونطلب من النقابات الحضور غدا والاستماع للنقاش ووجهة نظر الحكومة .
ونتمنى غدا ان يكون هناك استعجال من الاعضاء للكوادر الملحة ودراسة الخيار الاستراتيجي للحكومة وهي المسطرة التي ستشمل الجميع ويتضمن 2800 وظيفة.
واضاف لاري : واجتمعنا بعد صلاة الظهر مع ممثلي التامينات وناقشنا التقاعد المبكر وكلفته المالية وبالنسبة للمرأة يتم تقاعدها بعد 15 سنة وللرجل بعد 20 عاما وطلبنا دراسة واضحة للتكلفة المالية حتى نبني عليها القرار.
وصف وزير المالية بالإنابة ووزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف اجتماعه اليوم مع اللجنة المالية بالمثمر بعد أن استمر لـ3 ساعات ونصف للتباحث حول موضوعات الكوادر والزيادات التي تطالب بها النقابات حتى وصل الأمر ببعضها إلى استخدام خيار الإضراب.
ولفت إلى انه تم الاستماع الي اقتراحات النواب في هذا الشأن، مؤكداً في رد على سؤال أن الحكومة ستحضر جلسة غد الخميس لمناقشة موضوع الكوادر والإضرابات.
أضف تعليق