بحضور عضوا اللجنة التعليمية بمجلس الأمة النائبان د.محمد الهطلاني، وبدر الداهوم وحضور عدد من النشطاء السياسيين نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ندوة تحت عنوان “لا تقتلوا طموحنا” وهي ضمن حملة “طموحنا بأيديكم” الرامية لإلغاء القرارات الصادرة من التعليم العالي بحرمان طلبة المعاهد بالتطبيقي من استكمال دراستهم.
بداية رحب عريف الندوة ورئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد سليمان المشعان بالحضور وشكر النواب الأفاضل على تلبية دعوة الاتحاد وموقفهم المشرف من الدفاع عن حقوق الطلبة، وقال أن الاتحاد وانطلاقا من مسئوليته كممثل شرعي لطلاب وطالبات الهيئة وعملا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته) فإن الاتحاد يرفع راية الجد والاجتهاد لاسترجاع حقوق متدربي المعاهد المسلوبة، مؤكدا استمرار الاتحاد في تحركاته لحين إقرار تلك الحقوق.
من جهته قدم محامي الحملة خالد الجويسري توضيح كامل للموقف القانوني من قرارات التعليم العالي، حيث أوضح أن وزارة التربية والتعليم العالي وقعت في مشاكل أكاديمية لم نرها إلا بعهد الوزيرة الأولى والوزيرة الثانية اللتان توليتا وزارة التربية والتعليم العالي، حيث أصدرت الوزيرة الأولى القرار 192 وتحدث بسذاجة عن عدم السماح للطلبة الحاصلين على الثانوية أو ما يعادلها الالتحاق بالتخصصات العلمية بالجامعات والمعاهد العربية والعالمية الموصى بها من وزارة التعليم العالي ما يعني حرمان كل من يلتحق بتلك المعاهد من استكمال دراسته، وقال ان هذا القرار مجحف بحق المتفوقين من الطلبة فكيف يعقل ان يكون طالبا حصد المركز الأول على دفعته ويتم حرمانه من استكمال دراسته وحرمانه من أي بعثة دراسية، وجاء قرار آخر مكمل لفسق القرار الأول وهو القرار 132 فقال بحرمان الحاصلين على دبلوم من استكمال دراستهم ولم يسمي أي دبلوم يقصد القرار، ثم جاء القرار 246 ليؤكد مدى تخبط وزارة التعليم العالي فقال يسمح للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية أو نظام المقررات تشعيب صناعي باستكمال دراستهم الجامعية في تخصص الهندسة، وسؤال يطرح هل الثانوية الصناعية أرقى أكاديميا من المعهد العالي للاتصالات والملاحة أو المعهد العالي للطاقة حتى يسمح لهم باستكمال دراستهم ويتم حرمان خريجي المعهد العالي؟ فهذا فيه تخبط كبير وغير مقبول قانونا، لافتا أن هناك العديد من الطلبة متفوقين دراسيا ولا يمكنهم الالتحاق بالجامعات الخاصة نظرا لارتفاع رسومها.
وقال الجويسري أن التعليم العالي تتعامل مع الطلبة بنظام المصيدة، فبعد قبولهم يتم إصدار قرارات لم تكن متوقعة وعلى الطلبة الالتزام بها، وطالب أعضاء اللجنة التعليمية والمسئولين بالدولة بإنصاف تلك الشريحة، مشيرا إلى أن اللجنة التي شكلها الوزير السابق المليفي خرجت علينا بخلافات لم نكن ندري عنها، حيث اتضح أن بعض أعضاء اللجنة احتجوا بأن التوصيات النهائية التي خرجت عن اللجنة لم تكن هي المتفق عليها بين أعضاء اللجنة وقالوا ان التقرير النهائي “مٌحرف”، وهذا بلا شك فيه تلاعب كبير بمستقبل الطلبة، على الرغم من ان هناك دراسات دولية معترف بها تقر بأحقية خريجي تلك المعاهد باستكمال دراستهم.
من جانبه أكد عضو اللجنة التعليمة بمجلس الأمة النائب د. محمد الهطلاني أن القرارات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم العالي لا تقوم على بنية واضحة أو رؤية وغير مدروسة وفي النهاية نجد أضرارها على أبناء الكويت من الطلبة الدراسية في الخارج أو الداخل ومن يريد استكمال دراسته فدائما نجد التعليم العالي تشكل لجانا عدة ويرأسها أشخاص أكاديميون وفي النهاية تخرج قرارات ضد طلبة الكويت بشكل عام .
وأضاف الهطلاني قائلا أنهم اجتمعوا مع قيادات وزارة التربية والتعليم العالي في اللجنة التعليمة وتطرقوا لعدة أمور مهمة ومنها إلغاء القرارات التي خرج بغير دراسة وأضرت بالطلبة كقضية الـ50 طالبا في الجامعات وآلية القبول بجامعة الكويت وتطوير العمل في المؤسسات الأكاديمية ، مؤكدا أنه إذا تم إهمال المقترحات سنكون مع الطلبة في خندق واحد وسنواجه القرارات التعسفية كما أننا سنقوم بتوجيه الأسئلة البرلمانية حتى ينال جميع الطلبة حقوقهم .
وطالب الهطلاني تدخل وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف بإنصاف طلبة المعاهد وإيقاف القرار الذي صدر من التعليم العالي منذ شهور والذي يقضي بحرمانهم استكمال دراستهم الجامعية ، لافتا إلى أن الطلبة قد صعقوا من هذا القرار وأصيبوا بالإحباط ولن نسمح بهذا الأمر التعسفي، مشددا على أن قرار حرمان طلبة المعاهد مستهجن ولا أساس لوجوده ويجب أن يلغى وعلى والتعليم العالي أن تعيد نهجها في قراراتها التي لا تمت للمصلحة الطلابية والأكاديمية بصلة.
وقال الهطلاني أن اللجنة التعليمية ستجتمع مع قيادات وزارة التربية في الأيام المقبلة لمتابعة المقترحات التي قدمت بشأن إعادة النظر في مختلف القرارات التي صدرت من التعليم العالي ، كما ستناقش جامعية جابر للعلوم التطبيقية وجامعة حكومية أخرى والتي تتطلب قرار فوري في لإقرارهما لمواكبة الكثافة الطلابية حيث أنه في السابق كانت مقترحات إنشاء الجامعات موجود ولكن تم تجاهلها من الحكومات السابقة التي لا تريد للطلبة المصلحة في استكمال دراستهم الجامعية .
بدوره قال عضو اللجنة التعليمية النائب بدر الداهوم أن التعليم العالي تتعمد خلق عدائية مع أبناء الكويت من خلال إصدار قرارات تضر المصلحة التعليمية والأكاديمية من شأنها حرمان الطلبة من استكمال دراستهم الجامعية على الرغم من أحقيتهم ، مشيرا الى أن هناك العديد من القرارات التي يجب أن تلغى فورا ومنها قرار الـ50 طالبا ، والسماح لطلبة المعاهد من استكمال دراستهم الجامعية وإلغاء القرار فورا .
واستغرب الداهوم من سياسية التعليم العالي التي تتعلق بمنح موافقات للطلبة باستكمال دراستهم في جامعات مختلفة بدول العالم وعندما يأتي الطالب في نصف الكورس في زيارة عائلية يفاجئ بأن الوزارة قد أصدرت قرارا بأن الجامعة التي يدرس بها أغلقت بسبب أنها لا تصلح للدراسة ، متسائلا أين الوزارة قبل أن تمنح الطلبة تلك الموافقات وتعطل مسيرتهم الدراسية، وقال أن التعليم العالي تفرق بين أبناء الكويت أي بمعنى يوجد مجموعة طلبة خريجين من جامعات غير معتمدة فتقوم بتصديق شهادات على حسب المحسوبية والواسطة وتتجاهل الضعفاء وهذا الأمر مقصود ، مؤكدا أن التعليم العالي بحاجة الى إعادة نفضه بشأن قراراته المتخبطة، مطالبا وزير التربية والتعليم العالي د. نايف الحجرف بضرورة السماح لطلبة المعاهد لاستكمال دراستهم الجامعية لاسيما وأن هناك تقارير من جامعات معتمدة تسمح لهم بالدراسة والدليل وجود موافقات.
وطالب الناشط السياسي عايض بوخوصه العتيبي بضرورة وجود ممثلين عن الاتحادات الطلابية لحضور اجتماعات اللجنة التعليمية والاستماع لآراء الشباب والاستئناس بها لأنهم الأقرب من هموم ومشاكل الطلبة، كما طالب المسئولين بالدولة الالتزام بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه فهو دائما وأبدا يوصي المسئولين برعاية الشباب والاهتمام بهم وإشراكهم في اتخاذ القرار وهذا ما دعاني لاقتراح الاستئناس بآرائهم في اللجنة التعليمية، موضحا أن وزارة التربية والتعليم العالي ليست كغيرها من وزارات الدولة ويجب ألا تتغير سياستها مع تغير الوزير للمحافظة على جودة التعليم والارتقاء به، ولكن ما نراه عكس ذلك فكلما جاء وزير جديد خرجت علينا قرارات جديدة تخدم أو تضر فئة معينة، واقصد هنا فئة محدودي الدخل الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالجامعات الخاصة نظرا لارتفاع رسومها، مستغربا قيام التعليم العالي بالاعتراف ببعض الجامعات وفي نفس الوقت يحدد عدد 50 طالب فقط للالتحاق بها وهذا شيء محير، فإما أن تعترف بالجامعة وتتيح المجال لأي كويتي للدراسة بها أو لا تعترف بها من الأساس.
وأكد عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد أن جهود الاتحاد في نصرة قضايا زملائهم واضحة ويشكرون عليها وهذا ليس بغريب عليهم، وقال أن عقلية التعليم العالي التي يتعاملون بها مع الطلبة عقلية مريضة وبها فئوية وطبقية وهذا ليس تجني على الوزارة ولكنه واضح للجميع، فهناك قرارات فردية وتحاك في ليل لمحاربة الطلبة الكويتيين، وإذا كان الطلبة رفعوا شعار لا تقتلوا طموحنا، أضم صوتي لصوتهم وأقول للمسئولين بالدولة اتقوا الله في أبناء الكويت ولا تقتلوا طموحاتهم لأنها مشروعة ولا يجب قتلها بجرة قلم.
واستغرب الناشط السياسي فهيد الهيلم من السياسة التي تتبعها وزارة التعليم العالي، وقال أن حكومة الكويت تغرد خارج سرب الحكومات التي تحترم شعوبها، وقال كيف لمجلس الأمة القبول بحكومة تعمل بدون خطة واضحة، فمهما أولينا الثقة في الوزراء تلك الوزراء إلا أن المعضلة تكمن في الوكلاء، فالوزير يأتي ويمضي والقرار يتخذه مجلس وكلاء، فهناك وكلاء جاثمين على صدر الوزارات لعشرات السنوات، بل أن أحدهم من العام 1982 وهو وكيلا حتى الآن، ويتوجب على مجلس الأمة فتح تلك الملفات، ولا يجب مجاملة أحد على حساب مصلحة جيل كامل، فهناك وكلاء ضيعوا مستقبل أجيال بقرارات غير مدروسة ومنها القرارات التي نحن بصددها اليوم والخاصة بحرمان طلبة المعاهد بالتطبيقي من استكمال دراستهم.
واستشهد الهيلم بالعالم الدكتور عمر البناي الذي يعد من ابرز المخترعين بالكويت وشرف وطنه في العديد من المحافل الدولية، وقال أن د.البناي من خريجي المعهد العالي للطاقة ولكنه كان متفوقا وتمكن بإصراره وعزيمته من استكمال دراسته والحصول على أعلى الدرجات العلمية، فربما كان من خريجي تلك المعاهد العديد مثل هذا النموذج المشرف ولديهم العزيمة والإصرار لاستكمال دراستهم فلماذا نقتل طموحهم ونحرمهم من هذا الحلم.
أما المتحدث الرسمي باسم الحملة سالم العازمي فقال أنه كان لزاما على الاتحاد تشكيل لجنة خاصة لمتابعة تلك القضية الهامة التي تخص شريحة كبيرة من أبناء الكويت الدارسين بمعاهد الهيئة لإنصافهم ورفع الظلم عنهم والسماح لهم باستكمال دراستهم وإلغاء القرارات التعسفية التي قتلت طموح الطلبة، والتأكيد على رفض أي لجنة يتم تشكيلها عن طريق التعليم العالي يكون هدفها إطالة أمد تلك المشكلة وعدم إنصاف الطلبة، لافتا إلى أنه في حال لم يرفع الظلم عن تلك الشريحة فسوف تكون هناك اعتصامات وإضرابات أمام وزارة الكهرباء والماء ووزارة التعليم العالي.
أما نائب رئيس اتحاد طلبة التطبيقي منصور نايف الدرعه فتوجه بالشكر الجزيل لنواب الأمة الأفاضل سواء من حضر منهم أو من لم يحضر لظروف طارئة لديه، وشكر المحامي خالد الجويسري الذي تبنى الدفاع عن حقوق تلك الشريحة دون أي أتعاب محاماة لقناعته التامة بأحقيتهم في استكمال دراستهم ومدى الظلم الواقع عليهم، مشيرا إلى أن القرارات التي صدرت عن التعليم العالي جاءت صادمة للطلبة نفسيا ودراسيا، معتبرا إلى أن تلك القرارات تدعو للطبقية في الكويت، مطالبا المسئولين بالدولة بإلغاء تلك القرارات الظالمة، واقترح السماح لتلك الشريحة باستكمال دراستهم بالخارج مع وضع ضوابط معينة بأن المواد التي لم يدرسها بالكويت تكون إجبارية له عند قيامه بالدراسة بالخارج، فلا يجب محاسبة خريجي تلك المعاهد على مخرجات الثانوية لان الطالب سواء بالمعهد العالي للطاقة او المعهد العالي للاتصالات والملاحة يجتاز كورس تمهيدي مكثف قبل قبوله بتلك المعاهد، وقال إذا جاوبت التعليم العالي عن سؤال عما إذا كانت شهادة هاتان المعهدان علمية أم أدبية، فإذا أجابت الوزارة عن هذا السؤال فبذلك تكون ألغت قراراتها التعسفية بحق الطلبة.
أضف تعليق