تقدم 42 نائبا باقتراح بقانون في شأن اضافة مادتين جديدتين برقم (111) مكرر و«111 مكرر أ» الى القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء، و التعديل هو لتغليظ عقوبة التعدي على الذات الإهية و الرسول صلى الله عليه و سلم والصحابة رضوان الله عليهم الى الحبس المؤبد او الاعدام مع خفضها الى خمس سنوات كحد اقصى في حال توبته بعد صدور الحكم .
و طبقاً لنص المادة 32 من الدستور لا أثر مترتبا لهذا التعديل المقدم من النواب في قضية المغرد حمد التقي حيث ان المادة 32 تنص على ” لا جريمة و لا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ” ومن خلال هذا التعديل المقدم حاول المشرع النيابي صبغ العقوبة بصبغة شرعية من خلال الاعدام وقبول التوبة بتخفيض العقوبة الى خمس سنوات كحد اقصى لذا يُتوقع الا تزيد عقوبة المغرد حمد النقي عن حبس سنة طبقا للمادة 111 من قانون الجزاء .
لعل الجميع يلاحظ ان التطرف الطائفي في اعلى مراحله بسبب الظروف المحلية في سنوات الضياع الست التي كنا نعيشها في ظل حكومات ناصر المحمد والظروف الاقليمية التي تعيشها المنطقة الشرقية من الوطن العربي لذا تعتبر الخطوة التي قامت بها الجماعات الدينية من حرق العلم الايراني في ساحة الارادة بالأمس أمر طبيعي لم يخرج عن المتوقع لكن الغريب هو عدم وجود رد فعل من الخارجية الايرانية او السفارة الايرانية في الكويت على حرق العلم و ما قام به محمد هايف من منح وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية مدة اسبوع لمراقبة الحسينيات و الا استجواب وزيرها خطوة اخرى متوقعة .
المغرد حمد النقي عضو في منظمة العفو الدولية وهو عضو فعال من خلال تبنيه لحملات دعم للشعب البحريني خلال الاحداث التي بدأت في فبراير 2011 و بذلك سوف تكون قضيته بالنسبة للمنظمات الحقوقية الدولية هي قضية انتقام جماعات سنية متطرفة من ناشط شيعي طالب بحقوق الشعب البحريني في الحياة الكريمة في السابق .
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كانت واضحة على لسان وزيرها جمال الشهاب الذي قال ” الإساءة الى الله تعالى ورسوله خط أحمر والحديث عن الإعدام ورده قبل الاستتابة غير صحيح فمن تاب تاب الله عليه ”
بذلك تكون الحكومة في مواجهة مع الجماعات الدينية و قد تنفرط سبحة الكتلة الاغلبية ذات التوجه الديني بسبب الاختلاف في هذا الملف الم?عقد والاختلاف هنا في تحديد هوية الخصم فالخصوم توزعت ما بين ايران و الشيعة و المرتدين و دخلت الحكومة الآن على خط المواجهة بتلويح هايف بالاستجواب .
و كل ما يحدث من اضطراب وتسارع في الساحة السياسية بعد حادثة حمد النقي فعلياً لا يعني النقي من قريب او بعيد فقد يخرج من السجن بعد سنة او عدة سنوات بطلاً يُشار له بالبنان من قبل بعض المعاتيه فهذا الشحن الطائفي يسمح لبعض المجانين ان يكونوا ابطالاً كلما زادوا في ضرب الآخر و التعدي عليه .
والمتتبع لتغريدات حمد النقي طوال عام مضى يكتشف ان النقي لم يأت بجديد لكن هذه المرة قالها بكل وضوح لذا هل هو قام بجريمته من اجل السماح للمنظمات الدولية بالتدخل لحماية الاقلية الشيعية التي تعاني الاضطهاد و الظلم حسب رؤيته ام ان النقي سوف يكون مفتاح الانتقام الذي ينتقم به من سقطوا في المرحلة السابقة من الذي اسقطهم فعدم اعدام النقي وسط هذه الاغلبية النيابية سوف يجعل الكثيرين يفقدون الثقة بهذه الاغلبية .
لذا السؤال هو هل حمد النقي .. مجرم ام طُعم ؟
أضف تعليق