سبر أكاديميا

بعضهم اعتبرها حلما بدأ يتحقق وآخرون طالبوا بالتريث في التنفيذ
انقسام بين أساتذة “التطبيقي” حول مشروع جامعة جابر

بعد إقراره في المداولة الأولى خلال جلسة مجلس الأمة الأخيرة، أحدث قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية انقساماً بين أعضاء الهيئة التدريسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بين من أيّد القانون واعتبره ثمرة لجهود سابقة وحلماً بدأ يتحقق، وبين من طالب اللجنة التعليمية البرلمانية بالتريث فيه، محذراً من نتائج فصل قطاع التدريب عن قطاع التدريس.  
الجبهة المعارضة مثلها تصريح رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب في الهيئة محمد سعد الهاجري، الذي طالب بالمحافظة على كيان الهيئة بعدم فصل القطاعين.. 
هنا رابط التصريح:
أما الجبهة المؤيدة للقانون فمثلها رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة د.معدي العجمي الذيث اعتبر أن حلم مشروع جامعة جابر بدأ يلوح بالأفق، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلتها الرابطة خلال الفترة السابقة لم تذهب سدى وهاهي قد بدأت تؤتي ثمارها، ونوه إلى أن تمرير قانون جامعة جابر جاء بتوافق نيابي لما يمثله من مصلحة للكويت وأبنائها، وقال أن البند الرابع من القانون بمثابة أرضية صلبة لتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع.
وطالب د.العجمي مدير عام الهيئة د.عبدالرزاق النفيسي بأن يكون داعما لهذا المشروع الذي جاء ليترجم بوضوح كافة الدراسات التي أوصت بضرورة فصل القطاعين وعلى رأسها تقرير المكتب الاستشاري الكندي الذي أوصى صراحة بعملية الفصل للارتقاء بالهيئة ومخرجاتها.
وطالب د.العجمي بتحديد وقت معلوم لتنفيذ المشروع وإنجازه في اقرب فرصة ممكنة لا سيما وأن هناك مشكلة قبول حقيقة تواجه الجامعة والتطبيقي مع بداية كل فصل دراسي جديد، ولا شك أن جامعة جابر بما ستحويه من توسعات جديدة ستساهم بشكل فعال في توفير عدد كبير من مقاعد القبول لأبناء الكويت بدلا من اضطرارهم للسفر للخارج بحثا عن فرصة استكمال دراسي، كما أنها ستدفع نحو إنشاء تخصصات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية بما يتفق مع متطلبات سوق العمل وينسجم مع الخطة التنموية للدولة، كما ستساعد جامعة جابر في تزويد سوق العمل بالكوادر الوطنية المخلصة والمؤهلة علميا، ونكون قد ضمنا مستوى أفضل لتلك المخرجات ومواجهة مشكلة “دكاكين الشهادت” ببعض الجامعات الخارجية
وأكد د.العجمي أن الرابطة مستمرة في مساعيها الرامية للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تلك الجامعة الطموحة التي تخدم أبناء الكويت، وتوجه بالشكر الجزيل للجنة التعليمية على تبنيها هذا القانون، وشكر كافة النواب الذين صوتوا بالجماع لصالح هذا المشروع الذي ستكون له نتائج ايجابية متعددة في الارتقاء بالتعليم في الكويت، متمنيا دعم القانون بالمداولة الثانية، وكذلك التوجه لوجود جامعات أخرى جديدة توفر لأبناء الكويت التعليم داخل وطنهم بدلا من تحمل مشاق الغربة عن ذويهم.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.