تقدم نواب كتلة العمل الشعبي البرلمانية مسلم البراك ومحمد الخليفة وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس باقتراح بتعديل قانون الخدمة العسكرية في الجيش الذي حدد عمر الستين عاماً حداً أقصى للخدمة، ونص القانون المقترح على أنه يجوز للوزير المختص تمديد المدة المقررة إلى سن الخامسة والستين وتدخل في حساب التقاعد.
وجاء في نص التعديل: يستبدل البند رقم 2 من المادة 99 من القانون رقم32 لسنة 1967 النص الآتي: بلوغه من العمر ستين سنة ويجوز من الوزير المختص مد الخدمة مدة او مدد لايجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.
وقالت المذكرة الايضاحية للقانون انه استشعارا من المشرع بأهمية التمازج بين الخبرة العلمية التي تقوم علي طول التجارب التي يقضيها العسكري في الخدمة مع العنصر الشبابي الذي لايزال حديث العهد في المجال العسكري وهديا بما هو مقرر بانه يجب ان تتساوى المعاملة حيث تتماثل الظروف وليس هذا بدعا اذ له نظير عادل نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون رقم23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة وبناء علي ماتقدم ونظرا لحاجة الجيش للخبرة العسكرية التي تراكمت من خلال سنوات الخدمة التي قضاها العسكري تم اعداد هذا الاقتراح.
أضف تعليق