محمد الدوسري: الظلم في هيئة المعاقين …وتعسف جاسم التمار الشديد

 

جعفر الهاجري، أب لابن وبنت من ذوي الإعاقة الذهنية الشديدة، مع شهادات تثبت ذلك من لجان هيئة المعاقين، وهما بحاجة لعناية خاصة، تقدم جعفر بطلب تقاعد مبكر، بناء على القانون الذي يعطي الحق لولي أمر المعاق بطلب التقاعد في حالة إتمام 20 عاما من العمل للرجل، و 15 عاما للمرأة، وكان تقديمه لهذا الطلب في شهر مايو من العام الماضي، ولم تطلبه اللجنة لمناقشة طلبه إلا في بداية هذا الأسبوع، أي أن طلبه وضع على الرف لمدة 11 شهرا، ليفاجا برفض طلبه بحجج واهية لا تستقيم مع المنطق والعقل!.

المؤلم في الموضوع أن قانون التقاعد لولي أمر المعاق، ينص على الحق في التقاعد لولي الأمر في حال إصابة ابنه بإعاقة شديدة أو متوسطة، ولذلك أسأل، إذا رفضت اللجان الخاصة بهيئة المعاقين طلب جعفر وهو أب لإبنة معاقة بإعاقة شديدة، فما هو مصير ولي أمر المعاق بإصابة متوسطة؟، وكيف ترفض هذه اللجنة ما نص عليه القانون متذرعة بأعذار واهية لا يمكن تقبلها أو تصديقها؟.

هيئة المعاقين برئيسها الجديد جاسم التمار تمارس التعسف الشديد مع أولياء أمور المعاقين، وترفض تطبيق القوانين التي سنتها الدولة مراعاة لهم، وهم بذلك يخالفون الدستور الذي يلزم الحكومة وأجهزتها بتطبيق القوانين المنصوص عليها، بل أن ما تقوم الهيئة برئيسها أصبح عقابا مستمرا للمعاقين وأولياء أمورهم، وكأنهم من المجرمين الذين يجب معاقبتهم وتأديبهم من خلال اجتماعات اللجان تلو اللجان، علما أن جعفر عندما راجع في معاملته كان يقال له أن أعضاء اللجنة سافروا للخارج، وهو ما أدى لتعطيل معاملته لأكثر من 11 شهرا، فهل عمل اللجان الأصلي هو السفر أم البت في مواضيع المعاقين وأولياء أمورهم.

يجب على المسؤولين في الهيئة أن يخافوا الله في المعاقين وأولياء أمورهم، ويتوقفوا عن المعاملة السيئة التي يمارسونها باستمرار في الفترات المتأخرة، علما أن هناك أحاديث تتداول بين أولياء أمور المعاقين أن الموضوع يحمل في طياته عنصرية تجاه فئة معينة من المواطنين، وهو أمر جد خطير متى ما ثبت ذلك، وعلى مسؤولي الهيئة أن يعوا بأن القانون يشملهم، ولا يمكن لهم تعطيله، أو الالتفاف عليه، وليدركوا أن الهيئة وضعت لتسهيل أمور المعاقين لا تعقيد إجراءاتهم ومعاقبتهم.

بيانات ولي الأمر جعفر الهاجري لدي، وهي متكاملة بالمستندات والتقارير من الهيئة ولجانها المشكلة، وأتمنى أن أجد تفاعلا من قبل الهيئة مع هذه الحالة الإنسانية التي تمثل نموذجا بسيطا لما يعانيه أولياء أمور المعاقين مع الهيئة، وإلا فإن القانون سيأخذ مجراه بإرادتهم أو باللجوء إلى القضاء العادل.